الملخص التنفيذي:

إنّ مفهوم التنمية؛ يرتبط بتنمية الإنسان من حيث هو هدف ووسيلة، إذ تتركز استراتيجيات تحقيق التنمية البشرية على إحداث تغييرات في البيئة القانونية والمؤسّساتية التي يعيش في كنفها البشر، ويبقى الأساس في ذلك دائماً توسيع خيارات الإنسان وقدرته على بلوغ أقصى ما يمكنه بلوغه؛ وبذلك يتّسع فضاء حريّته، وهو ما يتضمن البعد الاقتصادي للتنمية من دون أن يقتصر عليه، فبناء نماذج الاقتصاد السياسي الناجحة؛ تتطلّب معايير المساءلة؛ وتستلزم أطراً تنظيمية منصفة وشفافة تعتمد على قواعد ثابتة.

وهذا لن تحققه المجتمعات الأهلية ببناها التقليدية؛ التي ترتبط بعلاقات الإنتاج الصغير والمحدود؛ بعكس المنظمات المدنية التي ترتبط بالإنتاج الموسّع سواء أفقياً أم عمودياً، وتساهم في بناء القدرات التنموية واستهداف تمكين المواطنين لبلورة مؤشرات اقتصادية واجتماعية تخدم الجميع، وتغطي فشل الحكومات من الناحية الاقتصادية وكذلك السياسية.

نعالج أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع والدولة؛ من خلال المحاور التالية:

  • المدخل
  • المجتمع المدني؛ مخرج لفشل الحكومات.
  • المجتمع المدني؛ سبيل لتحقيق الديمقراطية.
  • المجتمع المدني والأمن الاجتماعي في مجتمعات متنوعة.
  • المجتمع المدني وواقع الحروب (سوريا مثالاً)
  • التحديات والمعوقات لولادة مؤسّسات المجتمع المدني وتطويرها
  • أهم المعوقات لولادة المجتمع المدني ومؤسساته:
      • أولاً: الأنظمة المانعة لقيام المجتمع المدني
      • ثانياً: المجتمعات المانعة لقيام المجتمع المدني
      • ثالثاً: معوقات خاصة بآلية عمل المنظمات المدنية
  • المجتمع المدني وآفاق تنميته وتمكين مؤسّساته
  • الخلاصة والمراجع

ملف الدراسة

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.