يعتبر حظر توريد الأسلحة كتطبيق عملي على تجارة السلاح بمنع جهة أو دولة معينة من التعامل أو الدخول في هذا السوق دوليًا. وأحايين كثيرة، يشمل تطبيق الحظر المنتجات ذات “الاستعمال المزدوج”. حيث يهدف تطبيق حظر توريد الأسلحة لتحقيق واحد أو أكثر من الأمور التالية:
التعبير عن رفض سلوك جهة معينة، أو التمسك بموقف حيادي تجاه صراع قائم، أو تقليل الموارد التي تمتلكها جهة معينة لتوجيه العنف ضد آخرين.
إيران وحظر السلاح
نصّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي تم اعتماده بالتزامن مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015، على منع إيران من شراء الأسلحة لمدة 5 سنوات.
حيث ينتهي الحظر المفروض على طهران في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي تحذر فيه أميركا مرارًا وتكرارًا من انتهاء الحظر.
الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى، كانت قد اتهمت إيران سابقًا بإرسال الأسلحة إلى الميليشيات الشيعية في اليمن. كما وأكدت السعودية إن إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين لعرقلة التوصل إلى حلول سلمية في اليمن، الذي يشهد صراعا خطيرا تقوده إيران لفرض حكم موال لها على البلاد.
ضغوط أمريكية
طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، مجلس الأمن الدولي بضرورة تمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.
“بومبيو” وفي تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: ” لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها”، ليذكّر الوزير الأمريكي أنه في العام الماضي ، أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.
وكان الجيش الأمريكي، قد صرّح الأربعاء، أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن للبحرية في الخليج العربي، حيث أصدر الجيش الأمريكي، بيانا، جاء فيه: “إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية في الخليج العربي”.
وأوصح البيان: “الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، وأصدرت سفننا تحذيرات بطرق مختلفة للزوارق الإيرانية لدى اقترابها”، كما وصف بيان الجيش الأمريكي، تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي بأنها “خطيرة واستفزازية”.
خروقات بارزة
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أكد بتاريخ الـ 14 من فبراير شباط، أن أميركا أوقفت سفينة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية، إيرانية الصنع، في بحر العرب، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، ليطلق حينها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران من قبل الأمم المتحدة.
ونشر وقتها وزير الخارجية الأميركي، على حسابه في “تويتر”، صورة للأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها، قائلا: “البحرية الأميركية أوقفت 385 صاروخًا إيراني الصنع ومعدات عسكرية أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن”.
وتابع بومبيو أن هذا الإجراء مثال آخر على استمرار إيران “أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم” في تحديها لمجلس الأمن الدولي، وأضاف: “يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتمديد حظر الأسلحة المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة والذي ينتهي قريبًا”.
نذكر هنا أن الأمم المتحدة وبعض الدول سبق واتهمت إيران بإرسال الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن. كما قالت السعودية إن إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين لعرقلة التوصل إلى حلول سلمية.
وفي وقت سابق، أكد خبراء بالأمم المتحدة، أن المسلحين الحوثيين في اليمن تلقوا طائرات دون طيار وأسلحة بمواصفات فنية مماثلة للأسلحة الإيرانية، في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن، يوم الـ 31 يناير كانون الثاني الماضي، أوضح الخبراء لمجلس الأمن “أنه يبدو” أن الطريق الرئيسي لتهريب الطائرات دون طيار، والأسلحة، هو الطریق البري من سلطنة عمان، والساحل الجنوبي لليمن، وعبر الأراضي التي يسيطر عليها الحوثیون.
خطورة كامنة
في وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأميركي على هامش لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الصين وروسيا يمكنهما بيع إيران أسلحة متطورة ومعقدة خلال عام، استنادًا إلى الاتفاق النووي الذي أبرم معها.
معتبرًا أن هذا الاتفاق (بعد انتهاء الحظر خلال شهور) سيجعل طهران في حل من أمرها لبيع أي سلاح لكل من تشاء في المنطقة وأن هذا الأمر قد يفتح سباق تسلح في الشرق الأوسط، وأشار بومبيو إلى أن نشاطات إيران المقلقة في الإقليم ستكون أكثر خطورة بعد إفساح المجال لها ببيع طائرات مسيرة بدون طيار أو صواريخ متطورة أو مدرعات. ليؤكد حينها على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن الحظر المفروض على إيران.
مصادر أمنية إسرائيلية بدورها، أعربت مسبقًا عن خشيتها من إقدام الولايات المتحدة على الانسحاب من مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط مثل قاعدة التنف في جنوب سوريا، الأمر الذي قد يفسح المجال لإيران لزيادة نفوذها.
إيران وخططها
في عام 2019 وبعد أقل من أسبوع على تنفيذ بلاده المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مصلحة بلاده في البقاء بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه “بالحفاظ عليه، سنحقق العام المقبل هدفًا سياسيًا ودفاعيا وأمنيا كبيرا للغاية”.
تصريحات روحاني حينها، أوضحت ماهية الهدف، حين بيّن، في كلمته أمام الجماهير الإيرانية بمدينة كرمان وسط البلاد، بثها التلفزيون الرسمي، إنه “بموجب الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 لمجلس الأمن، سينتهي العام المقبل الحظر على استيراد الأسلحة لإيران، وبعد رفع هذا الحظر يمكننا استيرادها وتصديرها”، مشيراً إلى أن إيران بموجب قرارات أممية تخضع للعقوبات في مجال الأسلحة منذ سنوات طويلة”.
إلى ذلك، ألزم القرار (2231) أن يرفع الحظر الذي كان مفروضاً على إيران بموجب القرار الدولي رقم 1747 لعام 2007. الذي ينص على الحظر على إيران فيما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة التقليدية وفرض حظر على كيانات وشخصيات إيرانية وقادة عسكريين من الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية.
