• Latest
  • Trending
  • All
  • أبحاث
  • تقارير
إنقطاع السماد.. أزمات جديدة تهدد عصب الاقتصاد التونسي

إنقطاع السماد.. أزمات جديدة تهدد عصب الاقتصاد التونسي

8:08 مساءً - 14 فبراير, 2021
ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟

ماذا تعرف عن الأرمن في سوريا؟

1:32 مساءً - 20 مارس, 2023

نقد الدين: الغرب يخلط بينه وبين شيء أخر

1:02 مساءً - 14 مارس, 2023
المواطنة بين الإسلاموية وحقوق الإنسان

المواطنة بين الإسلاموية وحقوق الإنسان

2:56 مساءً - 10 مارس, 2023

رؤى قطر الكروية في أوروبا – الجغرافيا السياسية والدعاية

6:55 مساءً - 9 مارس, 2023
هل تغير بلجيكا سياستها تجاه جماعة الإخوان المسلمين؟

هل تغير بلجيكا سياستها تجاه جماعة الإخوان المسلمين؟

3:45 مساءً - 8 مارس, 2023

عزلة الاتحاد الأوروبي

12:14 مساءً - 8 مارس, 2023
عين على أوروبا ١-٢٠٢٣

عين على أوروبا ٤ -٢٠٢٣

7:16 مساءً - 3 مارس, 2023
اللغة العربية؛ رؤية معاصرة لأنظمتها اللغوية

اللغة العربية؛ رؤية معاصرة لأنظمتها اللغوية

5:00 مساءً - 2 مارس, 2023

المسار الودّي الجديد لسانشيز مع الرباط: ليست كامل الحكومة وراء هجوم إسبانيا على المغرب.

11:07 صباحًا - 22 فبراير, 2023
لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا

لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا

8:57 مساءً - 21 فبراير, 2023

كيف تستفيد روسيا من السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا لمنع توسع حلف الناتو؟

1:52 مساءً - 20 فبراير, 2023

زلزال تركيا وسلطانها

4:11 مساءً - 18 فبراير, 2023
12:39 مساءً - 21 مارس, 2023
  • fr Français
  • en English
  • de Deutsch
  • ar العربية
  • Login
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result

إنقطاع السماد.. أزمات جديدة تهدد عصب الاقتصاد التونسي

8:08 مساءً - 14 فبراير, 2021
A A
إنقطاع السماد.. أزمات جديدة تهدد عصب الاقتصاد التونسي
192
VIEWS

يواجه العاملون في قطاع الزراعة التونسي مشاكل هيكلية تعرقل تطور عملهم، وسط انقطاع حاد في مادة السماد الزراعي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، بالإضافة الى نقص الكميات المخصصة من البذور للمزارعين.

وبالرغم من صمود القطاع أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، إلا أن مصادر تونسية تحذر من فشل وفقدان الموسم الحالي، نتيجة تقصير الحكومة و تجاهلها لمطالبات المزارعين.

خلال الأسابيع الماضية نظم المزارعون في مناطق زراعة الحبوب وقفات احتجاجية يومية، أمام مقار السلطات المحلية، للمطالبة بضخ الكميات اللازمة من الأسمدة في الأسواق وملاحقة المضاربين والمحتكرين الذين أشعلوا الأسعار.

على إثر ذلك، طالبت المنظمة الدولية لسياسات حقوق الأنسان، “إمباكت” السلطات الحكومية في البلاد بالاستجابة لمطالب المزارعين المحليين وتوفير الأسمدة الكيميائية، لمنع فشل موسم زراعة الحبوب في عام تميز بوفرة الأمطار وانقشاع شبح الجفاف الذي اجتاح البلاد العام الماضي.

تقصير حكومي رغم أهمية القطاع

خلال العام الماضي، كان القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية للاقتصاد التونسي، حيث ساهم بحوالي 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، و بنسبة 10 بالمئة في الصادرات التونسية، كما استقطب 8 بالمئة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 بالمئة من اليد العاملة النشيطة، في حين شكل مورد رزق لأكثر من 570 ألف مشتغل فلاحي وبحار، حسبما كشفت بيانات المعهد التونسي للإحصاء، الذي اشار في تقرير، الى أن صادرات البلاد تراجعت 11.7 بالمئة خلال 2020، نتيجة تراجع أغلب القطاعات، باستثناء صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت 12 بالمئة.

وبالرغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني من تهميش كبير من طرف الدولة، حسبما يكشف مراقبون ومزارعون تونسيون، محذرين من أزمة أسمدة حادة قد تعصف بالموسم الزراعي الحالي.

مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي “خالد العراك”، يرى أن “السياسات التي اعتمدتها الدولة اعتبرت أن القطاع الزراعي ثانوي وليس في صلب الاقتصاد التونسي، مشيرا الى أن كل السياسات المعتمدة لم تعط الفلاحة مكانتها الحقيقية، خاصة في الفترة الصعبة التي تمر بها تونس اليوم مع انتشار فيروس كورونا، وكاشفا أنه لولا القطاع الزراعي لكانت الأوضاع أكثر سوءا، فقد استطاع توفير كل الاحتياجات من الغذاء.

أما المهندس الزراعي “رامي الشريتي”، فيرى أن أهم النواقص التي يواجهها القطاع، نصيبه المتدني من الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، موضحا أن “نسب الاستثمار في الفلاحة اليوم تكاد تكون معدومة مقارنة بقطاعات أخرى خاصة السياحة، في بلد زراعي.

ويشير “الشريتي”، الى قضية عزوف الشباب عن العمل في القطاع، مبينا أن “أكثر من 85 بالمئة من النشطين في القطاع يتجاوز أعمارهم 55 عاما”.

وبحسب “الشريتي”، فإن قطاع الفلاحة يواجه صعوبات الحصول على تمويلات، حيث أن أغلب المزارعين لا يستطيعون الحصول على التمويلات بسبب تراكم مديونيتهم وهو ما جعل 70 ألف مزارع مدرجين في القائمة السوداء ولا يمكنهم الحصول على هذه القروض مرة أخرى”.

أزمة أسمدة تهدد الموسم الحالي

تشهد تونس نقصاً حادا في الأسمدة اللازمة لنمو المحاصيل المختلفة، لا سيما الحبوب، حسبما يكشف المزارع “خالد حمود”، الذي يؤكد لمرصد “مينا” أن زراعات القمح والشعير تقاوم لاستكمال النمو في ظل غياب الكميات المطلوبة من السماد، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

ولا يخفي “حمود” تشاؤمه بنجاح الموسم الحالي، مشيرا الى أن الأسبوعين المقبلين سيحددان مصير الموسم الزراعي لهذا العام، ومؤكدا أن نجاحه متوقفا على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المزارعين من السماد.

وتحتاج الحبوب، بحسب “حمود”، إلى التسميد مرتين، من أجل المحافظة على المحاصيل وتحسين جودة الحبوب، الأولى في شهر كانون الأول / ديسمبر، والثانية في شهر شباط\ فبراير، موضحا أن 70 من المزارعين لم يتمكنوا من تسميد بذورهم حتى الأن وأن هذه المواد حيوية للزراعات ولا يمكن الاستغناء عنها.

ووفق “حمود” يحتاج هكتار الحبوب، 10 آلاف متر مربع، إلى ما بين 3.5 و4 قناطير من السماد، لافتاً إلى أن سعر القنطار المدعوم يبلغ نحو 50 ديناراً أي ما يقرب الـ 18.2 دولاراً، بينما يباع في السوق السوداء بـ 60 ديناراً، بزيادة تبلغ نسبتها 20%، فيما يصل سعر القنطار الواحد من مادة “دي أي بي” المستخدمة للتسميد، الى نحو 75 ديناراً بدلاً من السعر الرسمي البالغ 62 ديناراً.

مصادر حكومية أوضحت أن قطاع الزراعة التونسي الذي يضم قرابة مليون و250 ألف هكتار، يحتاج إلى 200 ألف طن من مادة “الأمونيتر” المستخدمة للتسميد سنوياً، مشيرة الى أن أزمة تراجع إنتاج الفوسفات في السنوات الأخيرة أثرت بشكل سلبي على توفير الأسمدة في البلاد.

يشار الى أن البيانات الرسمية أظهرت تراجع إنتاج الفوسفات في تونس، خلال العام الماضي بنسبة 44%، مسجلاً 3.1 ملايين طن، وذلك بسبب الاضطرابات والاعتصامات المتكررة التي تشهدها مناطق الإنتاج، فضلاً عن عدم التمكن من شحن سوى 2.3 مليون طن إلى معامل صنع الأسمدة، مقابل 3.2 ملايين طن في 2019.

منتصف العام الماضي، أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كتابا تحت عنوان “الفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية اقتصادنا”، تناول فيه أهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي في تونس، موضحا أن القطاع يمثل مورد رزق لأكثر من 500 ألف فلاح و60 ألف بحار، كما أنه يمثل بصفة غير مباشرة مورد رزق لأكثر من 2.5 مليون عامل.

وبحسب كتاب الاتحاد فإن أهم المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، هو التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة، خاصة في التفريط في البذور والمشاتل المحلية مقابل استيراد بذور ومشاتل أجنبية مهجنة وجعلها في تبعية لدول أخرى.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا©

Tags: تونساقتصادالزراعة

Related Posts

أوروبا

رؤى قطر الكروية في أوروبا – الجغرافيا السياسية والدعاية

6:55 مساءً - 9 مارس, 2023
228
سياسة

لعبة أردوغان الزائفة

9:35 مساءً - 23 يناير, 2023
323
الشرق الأوسط

فهم الإسلام السياسي: الحالة التونسية

6:39 مساءً - 10 يناير, 2023
268
أوروبا

٢٠٢٣ عام القرارات الحاسمة

8:01 مساءً - 4 يناير, 2023
234
الموت السريري للاقتصاد يُعيد “حلم الهجرة” إلى سلم أولويات السوريين
الشرق الأوسط

الموت السريري للاقتصاد يُعيد “حلم الهجرة” إلى سلم أولويات السوريين

6:40 مساءً - 6 ديسمبر, 2022
192
ضعف المهارة السياسية عند الإسلامويين! مصر وتونس أنموذجاً
الشرق الأوسط

ضعف المهارة السياسية عند الإسلامويين! مصر وتونس أنموذجاً

12:23 مساءً - 26 نوفمبر, 2022
201
مركز أبحاث ودراسات مينا

2023 © by Target

MENA Research & Study Center

  • سياسة الخصوصية
  • المناطق
  • Privacy Policy
  • Imprint

Follow Us

No Result
View All Result
  • تقارير وتحليلات
  • أبحاث
  • مناطق
    • الشرق الأوسط
    • أوروبا
  • مواضيع
    • سياسة
    • الإسلام السياسي
    • الهجرة
    • الإرهاب
    • التطرف
  • بودكاست
    • عين على أوروبا
    • لقاءات وتعليقات
  • من نحن
  • اتصل بنا

2023 © by Target

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Pin It on Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
error: Alert: Content selection is disabled!!
  • العربية