أعدمت السلطات الإيرانية معتقلًا بعد فراره من سجن “سقز” المحلي على خلفية مصادمات، بعد خوف السجناء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد، نهاية الشهر الماضي.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (تتخذ النرويج مقرًا لها)، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن السجن المركزي في مدينة سقز الواقعة بمحافظة كردستان غربي إيران شهد إعدام “شايان سعيد بور” المتهم بارتكاب جريمة قتل في مشاجرة عام 2015 قبل بلوغه سن 18 عامًا..
ويعتبر إعدام بور (23 عامًا) الإعدام الثاني الذي تنفذه السلطات في الأيام العشرة الأخيرة، فسبق وأعدم السجين السياسي، مصطفى سليمي، في سجن “سقز” يوم الـ 11 أبريل / نيسان الجاري.
كان “شايان سعيد بور” قد هرب إلى جانب 80 نزيلًا أثناء تمرد وقع داخل سجن سقز المحلي، في 27 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يعتقل بعد عدة أيام.
يذكر أن 8 سجون إيرانية كانت شهدت احتجاجات من قبل السجناء بسبب مخاوف من تفشي “كوفيد – 19” بعد وفاة وإصابة عدد منهم بالفيروس، وعدم منح السلطات إجازات أو عفو عام لسائر المسجونين، بل قمعتها بعنف دموي مفرط.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن نحو 36 سجينًا في إيران قتلوا على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري بعد استخدام القوة المفرطة لقمع تلك الاحتجاجات، كان 35 منهم من سجن سبيدار وسجن شيبان في مدينة الأهواز في 30 و31 مارس/ آذار.
إلى ذلك، تتصدر إيران مركزًا عالميًا في إعدام الأحداث الجانحين (الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم دون سن 18).
فتنفذ سلطات طهران إعدامات لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، على الرغم من توقيع إيران على معاهدة حقوق الطفل التي تحظر عقوبة الإعدام على الأطفال.
حيث حذرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران أبرزها “هنجاو” خلال الأيام القليلة الماضية من إعدام سعيد بور في سجنه لكن الحكومة الإيرانية لم ترد على تلك التحذيرات.
وذكرت مصادر حقوقية، نقلا عن مقربين لشايان سعيد بور، أن الأخير كان يخضع لعلاج نفسي منذ 6 سنوات بسبب معاناته من مرض عقلي، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.
سجن “سقز”، الذي يضم سجناء سياسيين، شهد تمردًا في أواخر مارس/آذار الماضي، بسبب عدم منح النزلاء إجازات مؤقتة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم توافر الرعاية الطبية، ما أسفر عن هروب نحو 80 نزيلا.
فأصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أوامر بسرعة اعتقال السجناء الفارين وتشديد المراقبة الأمنية داخل السجون، وتدشين لجان تأديبية، وقضائية، واستخباراتية أيضا، وفق ما ذكرته محطة إيران إنترناشونال التي تبث من بريطانيا.
ويوم الاثنين، جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات الإيرانية بإطلاق سراح سجناء الرأي والحفاظ على سلامة كافة السجناء في إيران في ظل تردي الأوضاع في سجون إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقبل شهر، قال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر “مقلق”.
حيث أضاف جاويد، للصحفيين في جنيف “عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي… وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف”.
وقال “هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء…”
