الأردن بلا قوة مالية والأرقام تظهر حجم المعضلة الاقتصادية

مرصد مينا – هيئة التحرير

“الأردن في المرتبة 50 على مستوى العالم بمؤشرات القوة المالية”، خلاصة تقرير أجرته مجلة “الإيكونوميست” حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وقوة الأسواق المحلية لـ 66 دولة، لتضيف بذلك نقطة مظلمة جديدة بالنسبة للاقتصاد الأردني، الذي يعاني من سلسلة مشكلات على رأسها ارتفاع معدلات الدين العام.

إلى جانب كون الأردن احتل تلك المرتبة المتأخرة جداً، فإن صدمة التقرير امتدت أيضاً إلى العوامل التي اعتمدت عليها، والمتمثلة بالدين العام والديون الخارجية وتكاليف القروض، واحتياطي العملات الصعبة.

معضلة الدين العام وعجز الميزانية

طريق أزمات الاقتصاد الأردني، تبدأ أولى محطاته بمعدلات الدين العام، الذي يعتبر أول وأكبر عوامل التردي الاقتصادي في البلاد، فبيانات وزارة المالية الرسمية تظهر بأن حجم الدين العام المسجل حتى شهر شباط الماضي، وصل إلى 30.167 مليار دينار أردني، ما يعادل 40 مليار دينار أردني، أي ما نسبته 96.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي اعتبره المحللون الأردنيون مؤشراً على تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة وأن معدلات الدين العام المسجلة نهاية العام 2019 بلغت 30.76 مليار دينار.

كما تتصاعد أزمة الأردن الاقتصادية مع مؤشرات عجز الخزينة، التي وصلت نهاية شباط الماضي، إلى 106 مليون دينار، ما يحد من قدرة الحكومة على التخفيف من معدلات الدين العام، ويدفعها نحو المزيد من الاقتراض والمساعدات، وفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار، بحسب تصريحات مسؤولين ماليين أردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية، التي يترأسها “عبد الله الرزاز” قد لجأت خلال الأشهر الماضية إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، كما أصدرت قراراً مطلع العام الحالي، برفع أسعار حوامل الطاقة لفترة مؤقتة ولمدة شهر، كما سبق لها العام الماضي، أن رفعتأسعار جملة من المواد وفرض ضرائب جديدة، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات عارمة خصوصا في محافظة إربد.

أزمة كورونا وألم على ألم

كحاله في بقية الدول الأخرى على مستوى العالم، لم يكن اقتصاد الأردن استثناءً من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بل أضاف ألم جديد على جملة الآلام التي يعانيها هذا الاقتصاد، وهو ما يكشف عنه نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، “محمد الحلايقة”، الذي يرجح أن تكون عواقب الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني كارثية، خاصة بالتزامن مع حالة الإغلاق العام المفروضة في البلاد، لمواجهة الفيروس.

وكان “الحلايقة” قد توقع أن تصل خسائر الأردن بسبب حالة الإغلاق العام، حتى نهاية نيسان الماضي، إلى 3.5 مليار دولار، معتبراً أن تلك الخسائر ستتسبب بدورها في إحداث اختلال بمعادلة الموازنة، على اعتبار أن الإيرادات ونسبة النمو المتوقعة من قبل الحكومة للعام الحالي لن تتحقق.

من ناحية أخرى، يعرف عن الاقتصاد الأردني أنه اقتصاد يقوم بالدرجة الأولى على المساعدات الخارجية وحركة الترانزيت التجاري، بالإضافة إلى السياحة، التي تشكل نسبة13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما تصل عائداتها إلى نحو5 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات وزارة السياحة عام 2019.

بطالة وفقر وآفات العصر

ضمن قائمة المشكلات الطويلة للاقتصاد الأردني، تظهر مشكلتي البطالة والفقر، اللتين شهدتها خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيرا، حيث تشير بيانات دائرة الإحصاء إلى أن عدد الفقراء في الأردن وصل إلى مليون وتسعة وتسعين ألف شخص من أصل 7 ملايين أردني، في حين يدور حديث مدير دائرة الاحصاءات العامة “قاسم الزعبي”، حول ثمانية آلاف حالة في الأردن تعاني من حالة الفقر المدقع، بحيث أنها لا تجد ما تأكله.

من ناحيةٍ أخرى تبرز معدلات الفقر المرتفعة، والتي تشيرالإحصائيات الرسمية الأردنية إلى وجود نحو 468 ألف أردني عاطل عن العمل حتى مطلع العام 2020، ليكشف التقرير السنوي الرسمي عن 129 ألف إمرأة أردنية، تعاني من البطالة، بمعدل 26.8 من القادرات على العمل، في حين يصل عدد الشبان العاطلين عن العمل إلى 339 ألف رجل، بمعدل 16.5 في المئة من النشيطين اقتصادياً أو من هم في سن العمل.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا ©