الإسلام السياسي في إيطاليا – تقرير حال

منذ أواخر الثمانينيات، شكّلت إيطاليا – ولا سيّما مدينة ميلانو – مركزًا لوجستيًّا للأنشطة الجهادية. فقد أصبح المعهد الثقافي الإسلامي (ICI)، على مدى عقود، قاعدةً لشبكات مثل الجماعة الإسلامية. ومن هناك، كانت تُنسّق التحويلات المالية، وتُزوّر جوازات السفر، وتُنشر الدعاية، وتُنفّذ عمليات التجنيد – إلى درجة أن وزارة الخزانة الأمريكية وصفت المعهد ذات مرّة بأنّه “مقرّ القاعدة في أوروبا”.

في العقود التالية، ظهرت عدّة مخططات إرهابية – بعضها استهدف إيطاليا نفسها، وبعضها الآخر امتدّ إلى الخارج. ومن بين تلك العمليات التي أُحبِطت: محاولة هجوم كيميائي إسلامي على السفارة الأمريكية في روما (2001)، وخطة لتفجير سفينة في ميناء نابولي (2005)، ومحاولات استهداف كاتدرائية بولونيا أو مترو ميلانو (2006)، وهجوم مستوحى من الإسلاميين على كنيسٍ يهودي في ميلانو (2012)، ومؤامرات لضرب كاتدرائية القديس بطرس أو الكولوسيوم أو جسر ريالتو في البندقية. وفي كثير من الحالات، كان التدخّل المبكر من أجهزة الأمن والتشريعات الوقائية عاملًا حاسمًا في إحباطها.

تمكّنت إيطاليا، منذ زمن طويل، من تجنّب الهجمات الإرهابية الكبرى – وهو استثناء يُشار إليه غالبًا باسم “المفارقة الإيطالية”. وتُفسَّر هذه الظاهرة بعدّة عوامل:

بدء الهجرة الإسلامية الواسعة متأخرًا مقارنةً بالدول الغربية الأخرى، ما قلّل من تكوّن بيئات متطرّفة متجذّرة؛

اعتبار إيطاليا هدفًا ثانويًّا بالنسبة للجهاديين؛

وكون “روما” رمزًا للغرب أكثر من كونها هدفًا ماديًّا للهجوم.

عاملٌ أساسي آخر هو الجهاز الأمني الكثيف والمنسّق في البلاد: الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والنيابة العامة، والسلطة القضائية تعمل في تناغم يتيح المراقبة المبكرة، والتحقيقات الوقائية، وعمليات الترحيل. ويتيح قانون مكافحة الإرهاب الإيطالي – ولا سيّما المادتان 270 مكرّر و270 خماسي من قانون العقوبات – تجريم الأنشطة المتطرّفة في مراحلها الأولى جدًا. ومنذ عام 2015، تمّ طرد نحو 258 مواطنًا غير أوروبي من البلاد دون محاكمة، بناءً على اعتبارات أمنية كافية.

أبرز حادث عنف إسلامي كان من تنفيذ محمد غامِه، الذي فجّر في عام 2009 عبوة ناسفة صغيرة أمام مركز للكارابينييري في ميلانو. كانت قوّة الانفجار محدودة، فأصاب نفسه وأحد رجال الشرطة. ونظرًا لعدم ارتباطه بأي شبكة، صُنّف على أنّه “ذئب منفرد”.

إلى جانب الإجراءات القمعية، كثّفت إيطاليا جهودها الوقائية. ففي عام 2017، وُقِّع “الميثاق الوطني من أجل إسلام إيطالي”، الذي ألزم الجمعيات الإسلامية بإلقاء خطب الجمعة جزئيًا باللغة الإيطالية، وضمان شفافية تمويل المساجد، وإدانة التطرّف. وفي السجون، تمّ إدخال أئمة مُجازين لترسيخ القيم المدنية والتنوّع.

ومع ذلك، تبقى المؤشرات مقلقة: إذ تُظهر استطلاعات الرأي أنّ نحو 24٪ من المسلمين في إيطاليا يعتبرون أن هناك مبررات دينية لاستخدام العنف. ويزداد انتشار التطرف عبر الإنترنت، وخصوصًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد هجمات عام 2023 في فرنسا وبلجيكا، حذّر وزير الداخلية ماتّيو بيانْتِدوزي من احتمال تكرار هذه الديناميات في إيطاليا، خصوصًا بين الأفراد الذين يتطرّفون ذاتيًّا.

وعمومًا، لم تتعرّض إيطاليا بعد لهجمات واسعة النطاق، لكن الذئاب المنفردة، والتطرف الرقمي، والاعتماد المستمر على الترحيل والبرامج الوقائية تُظهر أنّ التهديد حقيقي. فالصراع ضد التطرف الإسلامي في إيطاليا يجري عند تقاطع القانون والمجتمع والأمن – وغالبًا في صمت، ولكن بفعالية.

الجبهة السياسية: الإسلام والتحوّل التقييدي في إيطاليا

على مدى سنوات، انتهجت إيطاليا نهجًا متشدّدًا متزايدًا تجاه المجتمعات المسلمة، ولا سيّما فيما يخص التعبير السياسي للإسلام. فبخلاف المسيحية أو اليهودية، لم يُعترف بالإسلام قانونيًا كدين رسمي، رغم وجود أكثر من مليون مسلم في البلاد. ولا توجد سوى ثماني مساجد معترف بها رسميًّا.

وفي ظلّ هذا الواقع، دفع صانعو القرار نحو تشريعات تهدف إلى إغلاق أماكن الصلاة غير الرسمية – وغالبًا ما تكون في مرائب أو مستودعات حُوّلت إلى مصليات. وقد دفعت حزب “إخوة إيطاليا” بزعامة جورجيا ميلوني بإصلاحات قانونية عبر قوانين البناء لمنع هذه الأماكن. وفي الوقت نفسه، جعلت مناطق مثل لومبارديا وفينيتو بناء المساجد الجديدة أمرًا بالغ الصعوبة من خلال فرض مراجعات بيروقراطية، ومشاورات عامة، وقيود تخطيطية.

ترافقت هذه السياسات مع خطاب سياسي مقصود. فكثيرًا ما تحذّر ميلوني من “أسلمة أوروبا”، مستعيدةً نغمة تقريرها المسمّى “التقرير الأول عن أسلمة أوروبا”. كما نظّم حزب الرابطة (ليغا نورد) بزعامة ماتّيو سالفيني حملاتٍ مناهضة للإسلام، من بينها ملصقٌ انتخابي مثير للجدل يُقارن بين امرأة محجّبة وامرأة “حرة” غربية – وقد أدّى ذلك إلى دعاوى قضائية من العارضة التي استُخدمت صورتها دون إذنها.

ومن أبرز القضايا ما حدث في مدينة مونفالكوني، حيث منعت رئيسة البلدية اليمينية آنا ماريا تشيزينت الصلاة الإسلامية في المراكز الثقافية بحجّة غياب تراخيص الاستخدام. وقد ندّدت الجالية المسلمة المحلية – التي كانت تصلي هناك بسلام منذ سنوات – بالإجراء باعتباره انتهاكًا لحقوقها الدستورية، ورفعت دعوى قضائية. وأثارت القضية نقاشًا وطنيًا واسعًا وحفّزت مبادراتٍ شعبية لتقريب الثقافات.

كما جربت إيطاليا حوارات مؤسساتية مثل “مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي” و”الميثاق الوطني من أجل إسلام إيطالي”. وكان الهدف تعزيز حياة جماعية للمسلمين تتماشى مع القيم المدنية والإنسانية المسيحية. غير أن هذا النهج يبدو اليوم متجاوزًا أمام واقع الممارسات المحلية المتزايدة تقييدًا.

وفي الوقت ذاته، شهدت البلاد ارتفاعًا في خطاب الكراهية ضد الأقليات العرقية والدينية، خصوصًا عبر الإنترنت. ووفقًا لتقرير حقوق الإنسان لعام 2025 الصادر عن منظمة Liberties، ارتفع استخدام اللغة التمييزية بشكل ملحوظ، مما يشكّل تحديًا كبيرًا أمام الاندماج الاجتماعي. كما يشير مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) إلى تراجع في الديمقراطية الإيطالية، مع انتكاسات في حرية الإعلام واستقلال القضاء والحقوق الأساسية.

ولا يزال أحد الملفات العالقة هو اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا (UCOII) – الذي يُتّهم أحيانًا بارتباطات مع جماعة الإخوان المسلمين – إذ يسيطر على نحو 80٪ من المساجد والمراكز الإسلامية. وبينما يطالب الاتحاد بالاعتراف والمساواة في الحوار، تُعقّد تجزئة الجاليات المسلمة في البلاد إمكان التوصل إلى اتفاق شامل.

تجمع سياسات إيطاليا تجاه الإسلام السياسي بين القيود التشريعية، والخطاب الأمني، ومراقبة الفضاءات الدينية غير الرسمية. ويظل غياب الاعتراف الرسمي بالإسلام عقبة أمام المساواة والمشاركة الكاملة للمسلمين، في حين تفاقم الاستقطابات الاجتماعية وخطابات الكراهية المتصاعدة حدة التوتر.

وما يتبدّى في النهاية هو مفارقة إيطالية جديدة: بلد نجح في منع الهجمات الإرهابية، لكن بثمنٍ يتمثل في ترسيخ الشك المؤسسي وتقييد الحرية الدينية.