الإيغور.. عبودية في زمن حقوق الإنسان

الإيغور

اعتقال وفقر وحرمان من الحقوق الدينية والمدنية، يبدو أنها الممارسات، التي لم تكتف السلطات الصينية، في اضطهادها الممنهج ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم، شينغيانغ شمال غرب الصين، لتضيف إليه العبودية والعمل بالسخرة، لصالح شركات أجنبية كبرى وماركات معروفة.

تقارير دولية حديثة، تناولت آخر ممارسات الحكومة الصينية، المنتهكة لأدنى حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، لافتاً إلى أن ما يتجاوز الـ 80 ألف إيغوري باتوا عبارة عن عبيد في المصانع الحكومية الصينية، بحسب ما أكده المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية “ASPI”.

ونشر المركز تقريره الخاص بأوضاع الأقلية المسلمة في الصين، تحت عنوان “أويغور للبيع”، في إشارة إلى ضمنية إلى تحويل السلطات الصينية المعتقلين الأيغور إلى رقيق؛ يعمل لصالح ما يقارب 80 ماركة عالمية تعمل في مجالات مختلفة، مؤكداً أن المعتقلين يجبرون على العمل القسري لساعات طويلة جداً.

وللمفارقة، كشف التقرير الأسترالي أن الشركات، التي تزودها المصانع الصينية بالبضائع، تمنع استيراد البضائع؛ التي تنتج ضمن ظروف العمل القصري، ومن بينها: آبل وسوني وسامسونغ وأديداس ولاكوست ونايكي بالإضافة إلى بي أم دبليو وفولكسفاغن ومرسيدس ولاند روفر وجاغوار.

وأمام الظروف غير الإنسانية، التي يعاني منها العمال الأيغور في المصانع الصينية، دعا التقرير إلى إجراء تحقيقات فورية، حول مدى احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تديرها الصين، بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة، مؤكداً أن العمال الأيغور ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين، ويبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.

لم يتوقف الحديث عالمياً عن الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين، عند التقرير الأسترالي وحسب، وإنما شمل أيضاً إحصائيات؛ كشف عنها خبراء من الأمم المتحدة، أكدت أن السلطات الصينية تعتقل ما يقارب مليون شخص من عرقة الأيغور، تحت ذريعة محاربة الإرهاب وإعادة التأهيل.

الانتهاكات والممارسات وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، امتدت أيضاً إلى تنفيذ عمليات مراقبة حثيثة ومكثفة ضمن الإقليم، خاصةً بالنسبة للأطفال والمراهقين، والتي تشمل مراقبة الأطفال تحت سن 16 عاماً،لاعتقالهم في حال ممارستهم أي شعائر دينية، وذلك في الفترة الممتدة بين 2017 وحتى 2019.

كما كشف تقرير الصحيفة الأمريكية، الذي استند على وثائق مسربة مؤلفة من 137 صفحة، عن وجود 300 شخص موثقين بالأسماء ضمن المصانع التي تدعي الحكومة الصينية أنه مراكز تأهيل وتدريب مهني لمحابة التطرف، في مقاطعة “كراكاش”.

إلى جانب ذلك، تحدث باحثون دوليون عن ممارسات إضافية يتعرض لها المواطنين الأيغور، والتي ضمت الإجبار على شرب الخمر، والملاحقة في حال حضور أي مراسم دينية، حتى وغن كان على مستوى جنازة، بالإضافة إلى تعرض كل من بفكر في زيارة الحج أو العمرة للاعتقال، حيث كشف الباحث ومحلل البيانات المسربة حول الانتهاكات الصينية، “أدريان زنز” أن الصين تمارس انتهاكاتها بحجة الأمن.

وكانت السلطات الصينية، قد أصدرت قائمة محظورات على المسلمين في البلاد، من بينها إطلاق اللحى، أو ممارسة طقوس دينية بحالات الولادة أو الوفاة، والصوم في رمضان وأداء الصلاة، إلى جانب ملاحقة كل مسلم يبدي أي رغبة بالسفر لدولة ذات أغلبية مسلمة أو التقدم بطلب لإصدار جواز سفر.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا ©