الاتحاد الأوروبي: لن نفتح الحدود

اللاجئين على حدود اليونان

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه لن يفتح الحدود أمام موجة اللاجئين القادمين من تركيا، مطالبين أنقرة بإغلاق الحدود معه، وذلك بعد أن صرحت أنقرة بأنها لن تغلق الحدود أمام اللاجئين.

وتبتز أنقرة أوروبا باللاجئين، وتلعب بشدة على وتر الملف السوري، بينما أوضحت السلطات اليوانانية أنّ جل القادمين من تركيا هم أفغان من ثم الأفارقة والنسبة الأقل يحملون الجنسية السورية.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، إن على تركيا نقل المهاجرين واللاجئين بعيداً عن الحدود اليونانية.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: “التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود”، كما أشارت “فون دير لاين” إلى أن هناك حاجة فورية أيضاً لضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القصر، العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد طالب أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، بتحمل المزيد من عبء رعاية اللاجئين، كما اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك عدم دفع الأموال التي وعدت بها تركيا بموجب اتفاق أوروبي-تركي عام 2016 لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. من جهته، يقول الاتحاد إنه سيصرف الأموال.

واحتشد آلاف المهاجرين على الحدود البرية لتركيا مع اليونان – العضو في الاتحاد الأوروبي – بعد أن أعلنت حكومة أردوغان أن تركيا – التي تستقبل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري – لن تمنع المهاجرين واللاجئين من العبور لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتوجه أردوغان إلى بروكسل اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وسط مواجهة بين أنقرة والاتحاد بشأن تقاسم المسؤولية عن اللاجئين والمهاجرين.

وسيلتقي أردوغان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة اتفاق عام 2016. وقال مكتب اردوغان إنه من المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس حلف شمال الطلسي –الناتو- ينس ستولتنبرغ.

وينص اتفاق 2016، الذي خفض عدد المهاجرين الذين يصلون لأوروبا، على قيام تركيا بوقف تدفق المهاجرين واللاجئين مقابل الحصول ما يصل إلى 6 مليارات يورو ما يعادل 6.7 مليار دولار أمريكي، كمساعدات للاجئين السوريين على أراضيها، وتسريع مسار عضوية الاتحاد الأوروبي، والسفر بدون تأشيرة لأوروبا للمواطنين الأتراك.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا ©