الاقتصاد المغربي في مرمى كورونا

ضربت كورونا في عمق الاقتصاد العالمي، وباتت تهدد شركات كبرى بالإفلاس أهمها شركات الطيران، وذلك بعد أن علقت الدول استقبال مواطني الدول الأخرى التي باتت بؤراً جديدة لكورونا.

في البلاد العربية أصبح الاقتصاد المغربي في مرمى أهداف الفيروس القاتل سريع الانتشار، وذلك بعد انخفاض مؤشر السياحة بشكل كبير، في البلد الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على السياحة.

وفي بداية آذار الحالي، قررت السلطات المغربية، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها ألف شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها في أماكن مغلقة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن منتصف الشهر الجاري، عن إلغاء جميع “المواسم الدينية” (ملتقيات تتخللها ندوات ومدائح، ويحضرها جمهور من المهتمين)، مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، وأمس الأحد، أعلن المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيها، حتى أجل غير مسمى، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن “المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين إلى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا”، وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن المغرب، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس “كورونا”؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 28.

وستكون صناعة السياحة في البلاد من أبرز القطاعات المتأثرة بانتشار الوباء عالمياً خاصة في الأسواق الرئيسة للمغرب، ممثلة بالاتحاد الأوروبي وأمريكا، ودول جنوب وجنوب شرق آسيا.

ويتوقع مراقبون مغاربة، تضرر القطاع السياحي الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، خصوصا أن أغلبية السياح الذين يزورون البلاد يأتون من أوروبا، التي سجلت معدلات مرتفعة من حالات الإصابة بالفيروس.

وصرح رئيس المندوبية السامية للتخطيط (رسمية مكلفة بالإحصاء) “أحمد الحليمي” لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية ، إنه “يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المغربي لأدنى مستوى منذ 20 عاماً، بسبب الجفاف، وانتشار فيروس كورونا”.

وأضاف الحليمي: “مندوبية التخطيط ستخفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي لعام 2020 بنسبة الثلث، إلى 2.2 بالمئة”.

وإزاء هذه التطورات، أعلنت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان رسمي، إنه “في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني، تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى الوزارة”.

وستعمل اللجنة، على “رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد أجوبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذا الوباء”.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا ©