الحكومة التونسية.. الكتل النيابية تواجه “النهضة”

سيدة تونسية في تظاهرة

أعلنت عدة كتل نيابية تونسية، أنها لن تمنح الثقة لحكومة الرئيس المكلف “الحبيب الجملي” خلال جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية، التي من المفترض أن تعقد يوم العاشر من كانون الثاني الحالي.

ومن بين الكتل السياسية المعارضة لحكومة “الجملي”، التيار الديمقراطي وحركة الشعب، الذين يحظيان مجتمعان بـ 41 مقعداً في البرلمان، إلى جانب حزب تحيا تونس، الحاصل على 16 مقعداً برلمانياً، وائتلاف الكرامة، الذي يملك 21 مقعداً نيابياً، والحزب الدستوري الحر، الذي حظي خلال الانتخابات الأخيرة بـ 16 مقعداً في البرلمان التونسي.

إعلان المقاطعة المذكور من قبل الكتل النيابية، دفع محللين سياسيين للتشكيك بقدرة حكومة “الجملي” بالحصول على ثقة البرلمان، ولفتت المصادر إلى أنها بحاجة أغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتاً برلمانيا، مضيفين: “حتى لو نالت الحكومة ثقة البرلمان، فإنها ستكون ثقة ضعيفة، لن تمكنها تلك الثقة من الصمود أمام العوائق والظروف التي تجتاح البلاد”.

في غضون ذلك، بدأت حركة النهضة الإسلامية، المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين، تحركاً واسعاً لحشد أصوات المستقلين في البرلمان التونسي، والتصويت على منح الثقة للحكومة، حيث أشار المحللون إلى أن أصوات المستقلين في هذه الظروف ستلعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة على كفة، في معادلة منح الثقة للحكومة، متهمين الحركة بتعمد تأجيل جلسة البرلمان لفترة 10 أيام، بعد عطلة رأس السنة، حتى يتسنى لها التحرك بشكل أكبر لإنقاذ حكومة مرشحها.

كما لفت المحللون إلى أن “الجملي” لا يمكن أن يراهن على أصوات حركة النهضة وحزب قلب تونس، على اعتبار أن مجموع أعضاء البرلمان المنتمين للتيارين السابقين، يصل إلى 82 نائباً، ما يعني أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى 17 صوتاً لتنال الثقة البرلمانية، مضيفين: “في هذه الحالة سيكون محور جهود النهضة خلال الفترة القادمة، مصوباً نحو كتلة الإصلاح الوطني، التي تملك 16 نائبا، وأصوات المستقلين”.

ووفقاً للدستور التونسي، فإن الرئيس “قيس سعيد” سيكلف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً كحد أقصى، في حال فشل ” الجملي” بالحصول على ثقة البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإسلامية، قد واجهت سلسلة اتهامات بمحاولة فرض سيطرتها على التشكيلة الحكومية، أعلن حيث رئيس مجلس شورى حركة النهضة “عبد الكريم الهاروني”، قبل أيام، أن الحركة ما تزال ترغب بإدخال تعديلات على حكومة “الحبيب الجملي” قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وقال “الهاروني” في تصريحاته لإذاعة موزاييك – إذاعة محلية – أن اجتماع مجلس الشورى الخالي في دورته الـ 35 يأتي في وقت مهم، بعد تشكيل الحكومة وقبل المصادقة عليها؛ حيث أضاف القيادي أن المجتمعين سيدرسون الوضع ويحددون موقف النهضة النهائي.


حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.