السفارة التركية في بلغاريا تتجسسس على معارضي أردوغان

المصدر: نورديك مونيتور

كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية حصل مرصد نورديك على نسخة منه عن قيام السفارة التركية في العاصمة البلغارية صوفيا بحملة تجسس واسعة النطاق على معلمين وصحفيين ومعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الوثيقة الرسمية، جمعت السفارة التركية معلومات عن المواطنين الأتراك والبلغاريين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن / حزمت، وممثلي المنظمات غير الحكومية البلغارية، والمدرسين والموظفين من المدارس المحلية والصحفيين الذين عملوا في النسخة البلغارية من صحيفة زمان اليومية، و أبلغت عنهم وزارة الخارجية التركية.

كما كشفت وثيقة وزارة الخارجية أن قائمة التجسس نقلت إلى إدارة الشرطة في محافظة ريزه في 11 نوفمبر 2016 من قبل المديرية العامة للشؤون القنصلية بالوزارة، للمساعدة في بدء الملاحقات الجنائية بتهم الإرهاب، وتضمنت الوثيقة السرية أرقام جوازات السفر التركية والبلغارية للمعارضين في بلغاريا.

وقد تم التوقيع على البيان الخارجي من قبل رئيس القسم آنذاك، أوزغور غوكمن، الذي كان يعمل كمستشار أول في السفارة التركية في العاصمة النمساوية فيينا منذ يناير 2017. وتعتبر النمسا من بين الدول التي يكثف فيها وكلاء الحكومة التركية أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في السنوات الأخيرة.

بيان وزارة الخارجية بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 (تم إخفاء أسماء وأرقام جوازات سفر المعارضين لأسباب أمنية):

واليوم تحقق النمسا في عمليات تجسس نفذها مواطن نمساوي من أصل تركي كان يتجسس على مواطنين أتراك ويرسل تقارير إلى السلطات الأمنية في أنقرة. كما عقد وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن الجاسوس اعترف بأنه تم تجنيده من قبل المخابرات التركية للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو مواطنين نمساويين من أصول تركية لإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم.

وقال نهامر إن 35 شخصاً دخلوا تركيا من فيينا بين 2018 و 2020 وقد تم اعتقالهم ومن ثم قامت المخابرات التركية بالاتصال بهم وطالبتهم بالتعاون مقابل الإفراج عنهم.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف فياز أو. ، وهو مواطن إيطالي من أصول تركية، بأنه تلقى أوامر في أغسطس من قبل منظمة المخابرات الوطنية التركية (MIT) بقتل السياسي الكردي النمساوي بيريفان أصلان، وهو عضو في حزب الخضر النمساوي، وكان أصلان قد كشف في وقت سابق عن شبكة من عملاء المخابرات التركية في عدة مقاطعات نمساوية، بما في ذلك العاصمة فيينا.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، أصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات في أيدي حكام تركيا الإسلاميين للتجسس على المعارضين، وقد قامت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم بالتجسس بشكل ممنهج على معارضي الرئيس أردوغان، وقد أدرجت أسماءهم كما لو كانوا جزءاً من منظمة إرهابية.

تعتبر حكومة أردوغان العمل كمدرس في مدارس تابعة لحركة غولن أو المساهمة في المؤسسات غير الربحية التابعة للحركة في الخارج عملاً إرهابياً.

من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات بالإضافة إلى القيام بعمليات استخباراتية واسعة النطاق.

ويتمتع مبعوثو أردوغان بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والتي قاموا باستغلالها أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس، حيث جمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج وقاموا بنقلها إلى المقر في تركيا.

وكشفت الوثيقة عن نشاط تجسس سري في الأراضي البلغارية استهدف معارضين، وكان هذا النشاط التجسسي جزءاً من أذرع الرئيس أردوغان الطويلة.

وفي مقابلته مع The Globe and Mail، اعترف السفير التركي لدى كندا كريم أوراس بالتجسس على 15 كندياً تركياً، “أي سفارة ستركز على التهديدات التي تستهدف بلدها، هذا ما تفعله كل سفارة،” قال جاويش أوغلو للصحيفة.

وكان السفير التركي في أوغندا كيرم ألب قد تحدث إلى وكالة أنباء الأناضول التي تديرها تركيا في مارس وأكد أن الدبلوماسيين الأتراك يجمعون معلومات عن الأنشطة التجارية لمعارضي أردوغان الذين يعيشون في الخارج، وأنهم يصنفون شركاتهم كما لو كانوا جزءاً من منظمة إرهابية. وكشف ألب أيضاً عن كيفية قيام السفارة بجمع معلومات عن الطاقم الطبي والمعلمين والمتطوعين الإنسانيين العاملين في المؤسسات الأوغندية. “كان هناك بعض أتباع FETO الذين سعوا للاختباء في أوغندا وكانوا يعملون في المدارس أو المستشفيات،” قال لوكالة الأنباء، مضيفاً أنهم يتنكرون في هيئة عاملين في المجال الإنساني. (FETO هو مصطلح ازدرائي صاغته الحكومة التركية للإشارة إلى الحركة.)

كما استفادت الحكومة التركية من الشبكات والمنظمات الموالية لأردوغان في الشتات التركي؛ ففي العامين الماضيين، اتُهمت جمعيات الشتات التركي بالعمل كذراع طويلة لنظام أردوغان في أوروبا، وقد تم وضع بعضها تحت المراقبة من قبل وكالات الاستخبارات المحلية. وبعد محاولة الانقلاب، بدأت بعض الدول الأوروبية تحقيقات مع الأئمة الأتراك المرتبطين بمديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت)، وهي جهاز دولة أيديولوجي وسياسي مكلف بنشر أيديولوجية أردوغان الإسلامية السياسية داخل وخارج البلاد.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا ، أرسلت وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.

بعد ذلك، قام المدعي العام آدم أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، بإرسال الأقراص المدمجة السرية بما في ذلك معلومات عن 4386 معارضاً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

وفقاً للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها و / أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة حزمت / غولن، وهي مجموعة معارضة للحكومة التركية تنتشر في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

علاوة على ذلك، كشفت نورديك مونيتور كيف تسللت المخابرات التركية MIT إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان هرباً من حملة قمع غير مسبوقة في بلدهم المجاور تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انقلب ضد حركة غولن بعد تحقيقات فساد كبيرة في ديسمبر 2013، حيث تم اتهام أردوغان وأفراد عائلته وشركائه في العمل بالإضافة إلى السياسيين. وجاء أمر التجسس على الأشخاص والمنظمات التابعة لغولن في أوائل عام 2014، واستُهدف متطوعو الحركة بملاحقات جنائية بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

واشتدت الممارسات القمعية ضد الحركة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ومنذ ذلك الحين، تم تصنيف أصول وثروات الأفراد والشركات والمنظمات التي اعتبرت تابعة للحركة على أنها غنائم حرب قابلة للنهب. وقد قام الحكومة بفصل أكثر من 130 ألف موظف مدني من دون تحقيق قضائي أو إداري فعال، وكان 4560 منهم قضاة ومدعين عامين، حيث تم استبدالهم بموظفين موالين لأردوغان.