أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، ما سبق وأعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، عن إدراج الولايات المتحدة وزير دفاع النظام السوري، علي عبد الله أيوب، في قائمة العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وضعت وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.لاقترافه أعمال عنف داخل سورية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 17 مارس / آذار، فإن الولايات المتحدة أضافت علي عبد الله أيوب إلى قائمة الأشخاص المحظورين.
هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق في شهر كانون الأول / ديسمبر 2019، على حزمة وثائق وتشريعات أهمها “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على سورية.
وأقر مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي، حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها “قانون قيصر” الذي يوصف هدفه بـ “حماية السكان المدنيين في سورية”.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على القانون الذي ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الموالية للأسد، وخاصة الشركات الروسية وميليشيات إيران.. وفقًا للمختصين.
من جهتها، أوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة (قانون سيزر) تقضي بـ”فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات الجيش السوري تحقيق انتصار عسكري”.
ولفتت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.
كما ويشمل أي بلد يوفر للحكومة السورية الطائرات أو قطع غيار الطائرات أو مشاريع الهندسة والبناء والطاقة التي تسيطر عليها دمشق.
وبموجب القانون، “يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدة، كما يمكنه تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف “العنف ضد المدنيين” كما ينص القرار.
وسُمي قانون سيزر “قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن الحكومة السورية عام 2014، ونشر ما قال إنها “صور تعذيب في السجون السورية”، واستخدم اسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي”.
كما ينص هذا القانون على السماح لوزير الخارجية الأمريكي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، طبقت خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين للنظام.
وينحدر وزير الدفاع، علي عبد الله أيوب من مدينة اللاذقية، من مواليد 1952، وعينه الأسد الابن وزيرًا للدفاع مطلع 2018.
سابقًا على وزارة الدفاع، استلم أيوب عدة مناصب عسكرية، أبرزها رئيس “هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة” في 2012، خلفًا لفهد جاسم الفريج الذي أصبح وزيرًا للدفاع.
وبحسب مواقع إعلامية، فقد خدم أيوب، في صفوف الفرقة الأولى بلبنان عام 1982، ثم التحق بصفوف “الحرس الجمهوري” حتى وصل إلى قيادة “اللواء 103″، وعين بعدها قائدًا للفرقة الرابعة.
وتولى بعد ذلك قيادة الفيلق الأول في الجيش السوري. وفي شهر أيلول 2011 عُين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وتمت ترقيته إلى رتبة عماد في 2012
واعتبرت تقارير إخبارية مختصة أن أيوب يعتبر مسؤولًا مباشرًا عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين، وخاصة منها الانتهاكات التي ارتكبتها الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة قوات خاصة، والتي تشكل بمجموعها “الفيلق الأول” الذي كان يقوده اللواء علي عبد الله أيوب قبل ترفيعه.
