القواعد العسكريّة في سوريا: طوق الشرق؟!…

تقرير جيو استراتيجي، الكاتب: محمود إبراهيم

يتناول: أهمَّ القواعد العسكريّة الأجنبيّة وتموضعها على الأرض السوريّة، ومحتوياتها، والأدوار العسكريّة المنوطة بها، في ظلِّ ِدورها الراهن والمستقبلي ويتضمن:

  • قواعد ومناطق النفوذ الأجنبي في سوريا؟.
  • القواعد الأمريكية ونقاط إسنادها الذاتي في سوريا؟.
  • القواعد الروسية في الغرب السوري وخطوط الساحل؟.
  • شرعية هذه القواعد قانونياً وجماهيراً؟.
  • نقاط الإسناد العملياتي في سوريا؟.
  • نقاط الإسناد التركية؟.
  • التواجد البريطاني؟.
  • الخلاصة.

تمهيد:

بِـانتظار مرحلة متغيّرة من عمر الدولة السوريّة التي عاشت الاستقرار الجغرافي لِعقود طويلة، تتحضّر الجمهوريّة المهَشَّمَة إلى الدخول في مرحلة خرائط ما بعد (سايكس/ بيكو)، في ظل ثورات الربيع العربي التي غيّرت وجه الشرق، نحو احتماليّة تقسيمات جديدة تأتي تبعاً لمصالح الدوّل الكبرى في فرض استراتيجياتهم أمام أجندات البيت الأبيض بإدارته المتطلعة إلى العودة اتجاه قلب العالم من بوابة الشرق الأوسط، في نقض واضح لِسياسات الانكفاء التي مارستها الولايات المتحدة في عُهْدَة أوباما المنتهية الوجود والصلاحية.

إلّا أنّ الانكفاء الأمريكي لم يكن غياباً تاماً عن الساحة، حيث كان لِلولايات المتّحدة دور بعيد عن الأعين، تجلّى في مجموعة أنشطة عسكريّة، واستخباراتيّة، منها القواعد ونقاط الاسناد الذاتي التي انتشرت على أرض سوريّة، مع مجموعة قواعد أجنبيّة أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر قاعدة حميميم، وميناء طرطوس، ونقاط الاسناد البريطاني قرب معبر التنف[1] المشترك في نقطة الوليد الحدوديّة مع الجانب العراقي، وهذه النقاط والقواعد هي ما ستكون مجال بحث هذا التقرير.

القواعد أو مناطق النفوذ العسكريّ: 

“هي منشآت عسكرية تخضع وتُدَار بشكل مباشر من جيش دولة أجنبيّة، وتستخدم كمأوى لمنتسبي قواتها المسلحة وحلفائها المعنيّين بالقاعدة، وتخزّن فيها المعدات العسكرية، والعملياتيّة، وأيضاً تستخدم لأغراض الاستطلاع والتدريب[2]”.

وتكون ضمن أنواع تتبع أصولًا لنظام انشاء القاعدة العسكريّة، التي تُنشَأ بثلاث طرق مُتعارَف عليها وهي: آ- معاهدة دوليّة. ب- احتلال بالقوّة. عقد ايجار.[3] “

نشأت القواعد العسكرية الأجنبية بالمعنى المتعارف عليه الآن في ظل الحقبة الاستعمارية القديمة بوصفها تمثل إحدى أدوات الاستعمار في السيطرة على البلاد المستعمرة، واحتلالها[4]”.

وبهذا تكون (الجمهوريّة العربيّة السوريّة) متأثرة ومشمولة بِـالتعريف السابق، نظراً لِـوقوع واستعمال أجزاء من أراضيها ذات السيادة في قواعد ومناطق نفوذ أجنبي، سواء بِـرضى الدولة مُمَثّلة في نظامها الحاكم، أو دون موافقته.

وفي تصريح عن تواجد قوات أجنبيّة على الأرض السوريّة قال الخبير العسكري منذر ديواني[5]: “لا يمكن لأي قوّة احتلال أن تستمر على الأرض، ونحن- كمواطنين سوريين بغض النظر عن أي صفات أخرى- لا نعترف بأي وجود أجنبي، ويسندنا في هذا موقف شعبي خرج بالملايين مطالبًا بإسقاط النظام، وكل ما يصدر عنه من اتفاقات تسلّم أجزاء من الوطن السوري لِقوى أجنبية ذات أجندات بعيدة المدى يأتي على رأسها مصالح هذه الدول، وأمن إسرائيل في تجاهل واضح لِـمصالح دولتنا وشعبنا، وعلى حساب أرضنا وسيادتها واستقلالها”.

وبناء على ما تقدّم نستعرض أبرز القواعد، ومناطق النفوذ الأجنبي في سوريّة، منذ مطلع عام 2011، وبداية الحراك الثوري، إلى دخول هذا الحراك عامه السادس:

القواعد الأمريكيّة ونقاط إسنادها الذاتي: تتركّز في الشرق والشمال الشرقي السوري، ومنها:

قاعدة رميلان: شمال شرق الجزيرة السوريّة، بدأت نشاطها بعد تحويلها من مطار زراعي لِـقاعدة لوجستيّة مطلع كانون ثاني/ يناير 2016،مخصصة لعمليات الإنزال، وهبوط المروحيات، وتطّلِع بعمليات تأمين خط ساخن بين قوات (PYD) الكرديّة وقوات التحالف الدولي[1].

كما أن تموضعها الجغرافي يجعلها قاعدة اسناد تعزز قاعدة مركز المدفعيّة الأمريكيّة (فايربيز بيل) في مخمور شمال العراق بين الموصل وكركوك[2]، مما يعطي القوات الأمريكيّة مدًى استطلاعياً مسنوداً بِـالنيران مسلّطاً على مقدمة أيّ قوات معاديّة ومنها تنظيم الدولة المُتَحَرِّك في الشمالين السوريّ والعراقي.

قاعدة الركبان[3]: جنوب شرق الباديّة السوريّة، والمعروفة اصطلاحًا بِـ قاعدة التنف الأمريكيّة، ضمن مهام استطلاع الباديّة الشاميّة، والصحراء الجنوبيّة السوريّة، والاتصال لوجستيًّا بقاعدة عين الأسد_ القادسيّة في صحراء الأنبار العراقيّة[4].

تحتوي القاعدة نظاماً متطوراً من الرادار، وكذلك مجموعات من المارينز، يضاف لها قدرات ناريّة بريّة عميقة الرمايات من خلال أسلحة عديدة على رأسها بطاريات المدفعيّة الصاروخيّة بعيدة المدى نوع (HIMARS) هيمراس[5].

يضاف لكل هذا قاعدة تل أبيض[6] قيد الإنشاء، ومعها العديد مِن نقاط الاستناد بمهام الاستطلاع المبكر، أو المؤازرة العملياتيّة، وخدمات التدخّل السريع المحدود الفعالية العسكريّة.

القواعد الروسيّة في الغرب السوري وخطوط الساحل:

قاعدة حميميم الجويّة: تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية، تستخدمها روسيا بِـموجب اتفاق مع النظام السوريّ تمّ في أب/ أغسطس 2015، منح الحقّ للقوات العسكرية الروسية استخدام القاعدة في أوقات السلم والحرب، دون مقابل مادي ولأجل مفتوح[7].

وأجاب الرائد منذر ديواني عن سؤال حول أهمية القاعدة حميميم: “إنّ خطورة هذه القاعدة لا تأتي فقط من موقعها الجيو عسكري المتحكّم بعمق المدى البري الشرقي لِـلبحر المتوسط، بل أيضاً من نقطتين: أولاهما الطيران الحربي الحديث وعلى رأسه مقاتلات سوخوي، ومنظومة السلاح الاستراتيجي الصاروخي، والدفاع الجوي (S300/S400) المُعززة بِـخمسة ألاف مقاتل ولوجستي من قوات جويّة وإنزال بحري و(كوماندوس).

وثانيهما الدور الذي تضطلع به القاعدة حميميم في عمليات التنسيق السياسي والأمني مع مجموعات تعمل على الأرض السوريّة، سواء من العسكريين، أو السياسيين المعروفين حالياً بِـاسم معارضة حميميم”.

أمّا من الناحية المائية، فتأتي قاعدة الإمداد ومركز الصيانة البحريّة الروسيّة الدائمة في ميناء طرطوس، والذي تم الانتهاء من إنجازها في العام 1966، ثم استعملت البحريّة السوفيتيّة أجزاءً منها عام 1971، بموجب اتفاق مع نظام حافظ أسد[1]، لتتحوّل مؤخرًا إلى نقطة بحريّة متقدمة لِلقوات الروسيّة، تستطيع من خلالها إصلاح وإمداد السفن القادمة من المياه الباردة في البلطيق، والبحر الأسود عبر البوسفور التركي، وصولًا لِلمياه الدافئة في المتوسط الذي باتت ترتبط عبر مياهه بِـقواتها ذات التموضع أمام سواحل اليونان، ممّا يعطي روسيا قوّة تعطيل قدرات الناتو، وفرقاطاته المتحركة في المتوسط، مستخدمةً منظومة للتحكم والاستطلاع، ومنظومة حراسة ودفاع جوي، إضافة إلى بطاريات (S300) التي تمنح الروس مدًى بحرياً يمتد من البحر الأسود شمالًا إلى المتوسط جنوبًاَ.

شرعية هذه القواعد قانونياً وجماهيراً؟.

وعن شرعيّة هذه القواعد وأهلية النظام القانونيّة في منحها لِـدول أجنبيّة قال المتخصص في القانون الدولي نواف ركَّاد في إجابة عن سؤال: “القانون الدولي لا يعتدّ بالدساتير الداخلية بقدر ما يعتدّ بتصرفات وتصريحات الدول الرسمية، وعليه تُعدّ كل القواعد العسكريّة التي تمّت بموافقة رسمية من النظام شرعيّة بنظر القانون الدولي الذي لازال ينظر إلى حكومة بشار أسد أنها ممثل شرعي لِلجمهوريّة العربيّة السوريّة”. وبهذا تكون روسيّا متفردّة عن الأمريكيين أو سواهم بِـأنّ قواعدها العسكريّة موجودة بموجب قانون محلّي مستند لِشرعية النظام المانح لهذه الصفقات طويلة الأمد.

نقاط الإسناد العملياتي المنتشرة على الأرض السوريّة

هي أماكن تجميع مؤقتة تستخدمها الدولة المعنيّة ذات السيادة على الأرض أو قوات حليفة لها، أو قوات معادية، حيث يتم اختيار أماكنها حسب الجغرافية العسكريّة التي تخدم القوات العاملة في قطاع تحتاجه من الأرض لدعم مقاتليها، وفي الجغرافية السوريّة لدينا ثلاث مواقع ينطبق عليها التعريف السابق، ونبدأ من الشمال.

نقطة الإسناد التركيّة

في جرابلس: على الحدود الشمالية السوريّة، والتي أنشأتها القوات التركيّة داخل أراضيها في كركميش، ثم ما لبثت أن نقلتها إلى داخل حدود الدولة السوريّة بعد اخراج تنظيم الدولة من جرابلس على يد غرفة عمليات درع الفرات آب/ أغسطس/ [1]2016، التي باتت تُدار من جرابلس انتظارًا لِتحويلها إلى معسكر دائم، وقاعدة قوات تركية متقدمة داخل حدود وأراضي الدولة السوريّة.

تحتوي النقطة التركيّة مهبط مروحيات، وغرفة تحكم وسيطرة، إضافة لمستودعات دعم لوجستي غذائي، ومخازن عتاد حربي خفيف، ومتوسط وثقيل، ومرابض مدفعية ثقيلة تستطيع الرماية لمسافات تصل إلى 45/كم، كلّ هذا مع ألاف الجنود الأتراك، وحلفائهم من فصائل درع الفرات موزعين داخل وخارج نفطة الحدود السوريّة التركيّة المشتركة.

نقطة التنف: مقابلة لمعبر الوليد على الجانب العراقي، والتي تشغلها قوات تتبع لِفصيل مموّل أردنيًّا وبريطانيًّا، يسمّى جيش (سوريّة الجديد)، والمطّلع بِـمهمة محاربة تنظيم الدولة في الباديّة السوريّة، ومنع التنظيم من تحقيق عمق عبر البادية يصل الصحراء السوريّة بِالعراقيّة من معبر التنف/ الوليد، حتى معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق.

التواجد البريطاني؟.

التواجد البريطاني محدود، حيث يقتصر على العديد من الاستشاريين، التابعين لِـسلاح الجو الملكي، والمكلفين بمهام استطلاع وتدريب القوات الحليفة لهم على الأرض، وتقتصر حامية التنف- كما يسميها لجيرون أحد المصادر من العاملين ضمنها- على “كرفانات لِلجنود الأجانب، وخيام لقوات جيش سوريّة الجديد، ومرابض أسلحة متوسطة وخفيفة، من مدافع مورتر بعيارات مختلفة، وأليات رباعيّة الدفع مدولبة، ومدافع رشاشة أو ما يعرف محليّاً بالمدفع 23 دفاع جوّي، ووحدات اتصال متنقِّلة، إضافة لمهبط مروحيات يستخدمه البريطانيون.

منشأة الكسوة: في منطقة الكسوة الواقعة على بعد 8 كيلومترات جنوب دمشق، و50 كيلو متر عن أراضي محتلّة إسرائيليًّا[1]، وتعمل _الكسوة_ كَـ نقطة تجميع بري لِـمليشيات تتبع مرجعية الولي الفقيه الإيراني، وحسب المعلومات التي حصل عليها هذا التقرير لاتزال المنشأة ضعيفة التسليح، ويقتصر التواجد فيها على سلاح غير نوعي، متوسط وخفيف تستخدمه مجموعات طائفيّة تشارك في عمليات لصالح النظام جنوب العاصمة دمشق ضد مناطق الغوطة، والقلمون.

أمّا الجنوب، فلا زالت الأعمال العسكريّة الاسرائيليّة تراوح بين النفي، والتأكيد لمزاعم إنشاء إسرائيل حزام أمني، يستند على ظهير عسكري صلب هو مجموعة قواعد الأمن والاستطلاع في الجليل الأعلى لفلسطين المحتلة عام 1948، رغم قيام الإسرائيل بعمليات تجريف لأراضٍ سوريّة محاذية لِـبئر عجم في قطاع القنيطرة الأوسط تموز/ يوليو2015مـ[2]، في عملية توحي بتمهيد إسرائيلي لبناء مقار عسكريّة خلف خطوط فصل القوات المتفق عليها بعد حرب أكتوبر 1973.

الخلاصة.

بناءً على ما سبق تتضح إشكالية استمرار هذه القواعد من عدمها في حال إقرار صيغة سياسية ما، قد توجد مخارج للحرب الدائرة في سوريّة، والتي تعود حسب الخبير في القانون الدولي نواف الركَّاد في تصريحه لنا “أنّه في حال تمكّن الشعب السوري من إسقاط النظام، يستطيع عندها نسف جميع الاتفاقات السابقة مع تحمّل التبعات القانونية و السياسية لذلك، كما حصل حين أمّم جمال عبد الناصر شركة ملاحة قناة السويس، في مخالفة صريحة لاتفاق ملاحة القناة مع بريطانيّا فّجرّ عليه العدوان الثلاثي ، لكن اعتراف العالم بالحكم المنبثق من ثورة يوليو 1952 و بشرعيته و شرعية قراراته أسقط العدوان”.

بنظرة سريعة على شكل وتموضع القواعد والنقاط الأجنبيّة على الأرض السوريّة، نراها تشكّل طوقاً من أربع زوايا حول الوطن السوري، فشمالاً الأتراك، وجنوباً الإسرائيليين، وغرباً الروس، وشرقاً الأمريكان والبريطانيين، مما يعزز نظرية الحفاظ على لهب الحرب داخل أراضي الدولة السوريّة ومنع تشظي النار خارج حدود الإقليم المسموح بها، إضافة لتوازع المصالح حسب احتياجات كل دولة، من دول الاشتباك المضبوط بحدود الجغرافيّة والزمن في سوريّة.


هوامش:

  1. https://goo.gl/ngJLaE // الجزيرة نت: القاعدة البريطانية في سوريا.. الموقع والأهداف. شوهد2/2/1917مـ.
  2. https://goo.gl/q7AAQn // ويكبيديا، الموسوعة الحرّة: قاعدة عسكريّة. شوهد2/2/2017مـ.
  3. القواعد العسكريّة الأجنبيّة، والحقوق الإنسانيّة (PDF): د. علي قلعة جي قسم القانون الدولي كلية الحقوق، جامعة حلب. انظر _هوامش_ صـ12.
  4. القواعد العسكريّة الأجنبيّة، والحقوق الإنسانيّة (PDF): د. علي قلعة جي قسم القانون الدولي كلية الحقوق، جامعة حلب. صـ12.
  5. ضابط سوري، انشق عن مؤسسة النظام العسكريّة مطلع 2012مـ.
  6. https://goo.gl/X8sa5W // الوطن الإلكترونيّة: أمريكا تجهز قاعدة عسكرية جوية في سوريا. 23/1/2016مـ.
  7. https://goo.gl/caq6i7 // وكالة سكاي برس: إنشاء أول قاعدة أمريكية في العراق منذ 2014. 22/3/2016
  8. https://goo.gl/r1Tn7t // وكالة RT الروسيّة: قاعدة الركبان الأمريكية في التنف السورية. نشر 3/11/2017مـ.
  9. https://goo.gl/N2b9sG // الجزيرة نت: قاعدة عين الأسد. نشر 28/5/2015مـ.
  10. https://goo.gl/5YCTfQ // عنب بلدي: التحالف يزوّد قاعدة التنف بنظام مدفعية صاروخية بعيد المدى. نشر 14/6/2017مـ.
  11. https://goo.gl/KmBDYt // حزب اليسار الديمقراطي السوري (الرئيسيّة): _انظر_ القواعد العسكريّة الأمريكيّة في سوريّة. نشر 19/7/2017مـ.
  12. https://goo.gl/cX3nkT // ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة: قاعدة حميميم الجويّة. شوهد3/2/2017مـ.
  13. https://goo.gl/uziRNe // المرجع السابق: ميناء طرطوس. شوهد3/2/2017مـ.
  14. https://goo.gl/wDGw72 // وكالة RT الروسيّة: بدعم تركي فصائل مسلحة تسيطر على جرابلس، 25/8/2016مـ.
  15. https://goo.gl/tMYpRh // السوريّة نت: رسائل القصف الإسرائيلي للقاعدة الإيرانية في الكسوة. نشر 2/12/2017مـ.
  16. https://goo.gl/zi5Lnt // مكتب أخبار سوريّة: الجيش الإسرائيلي يتوغل في الأراضي السورية وآلياته تجرف مناطق زراعية، عمّار حوراني. شوهد 3/2/2017مـ.

هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.