المحادثات المصرية – التركية والتأثير على العلاقات مع السعودية

دخلت تركيا في مرحلة جديدة من محاولات تحسين العلاقات مع السعودية، بالتزامن مع بدء جولة مباحثاتها مع مصر على مدى اليومين الماضيين في محاولة لتطبيع العلاقات مع القاهرة والدول العربية، إذ تلقى العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس التركي “رجب طيب ‏أردوغان” جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ليكون الاتصال الثاني خلال اقل من شهر

العلاقات بين أنقرة والرياض شهدت توتراً بعد وقوف تركيا بجانب قطر خلال مرحلة المقاطعة “الخليجية المصرية” بالإضافة الى قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” بالقنصلية السعودية في تركيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” قال إن “تركيا ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية بأجندة أكثر إيجابية وإمكانية رفع المقاطعة”، مرحباً بقرار المحاكمة في السعودية التي قضت العام الماضي بسجن 8 أشخاص لمدة تتراوح بين 7 و20 عامًا بتهمة قتل خاشقجي”.

يذكر أنه في العام الماضي، أيد رجال أعمال سعوديون مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية ردًا على ما وصفوه بالعداء من أنقرة، التي خفضت قيمة التجارة بنسبة 98٪.

المحلل السياسي “محمد حربي” أشار في تصريحات لوسائل اعلام أن “تركيا أدركت مؤخرا أعماقها الاستراتيجية الحقيقية وليست التكتيكية المرحلية الوقتية، فلاحظنا تغيرا في عدة ملفات من قبل تركيا خاصة انهم مقبلون على انتخابات 2023 فضلا عن مواجهة تركيا ضغوطا داخلية ودولية”، لافتاً إلى أن “الملفات كلها متكاملة وتحمل بعضها ولا يمكن فصل ملف عن آخر فالمحادثات بين مصر وتركيا مرتبطة بالطبع بالتركية السعودية، بالتالي لا أتوقع أن تتضرر أطراف من عودة العلاقات السعودية التركية إلى طبيعتها فهي علاقات الكل فيها رابح وليست علاقات رابح وخاسر”. موضحاً أن “تركيا يمكن أن تتضرر أكبر إن لم تمض قدما خاصة على الوضع الاقتصادي وقد قدمت تركيا بالفعل مؤشرات كثيرة لتغيير موقفها”.

بوابة عبور..

التطورات المصرية التركية رأى فيها مراقبون أنها مؤشر قد تسترشد به دول أخرى لتطوير علاقاتها مع تركيا، وبالتالي فإن هذه المباحثات بمثابة مخبتر وبوابة عبور لتطورات أخرى في علاقات أنقرة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت يوم الثلاثاء الفائت، انطلاق مشاورات سياسية مع تركيا، برئاسة “حمدي سند لوزا”، نائب وزير الخارجية، ونظيره “سادات أونال”، نائب وزير الخارجية التركي.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، “محمد حجازي”، أن “تحسن العلاقات بين البلدين يمهد لفتح قنوات اتصال جيدة بين أنقرة وخصومها في المنطقة” لافتاً إلى أن “القاهرة بوابة العبور لعلاقات جديدة مع شركاء آخرين، والكثير من الدول العربية تثق في مصر وتدرك قيمة أي تحرك لها”.

الدبلوماسي “حجازي” أشار إلى وسائل اعلام عربية أن “القاهرة لن تصل إلى مستويات أعلى في العلاقة مع أنقرة إذا لم تؤكد الاجتماعات صفاء نواياها والتزامها بقواعد القانون الدولي والكف عن التدخل في الشؤون المصرية والعربية”. مؤكداً أن “مصر تتحرك في علاقتها مع تركيا بخطوات محسوبة، وذلك كمقدمة لمباحثات على مستوى أعلى”.

محادثات استكشافية..

مصادر مصرية استبعدت أن تحدث الاجتماعات اختراقا كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، لافتة إلى أن “أهميتها تكمن في محاولة كل طرف استكشاف المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطرف المقابل في القضايا الثنائية والإقليمية الخلافية”.

وأسفرت الاجتماعات بين الوفد التركي والمسؤولين مصريين عن اتفاق مبدئي على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري.

إلى جانب ذلك، ركزت الاجتماعات على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات تعتبرها مصر “إرهابية”، وعدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

في المقابل، كشفت مصادر اعلامية أن خلافاً تركياً مصرياً حدث حول الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، موضحة أنه “بينما وضعت مصر التواجد في ليبيا شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع تركيا، لم تقدم أنقرة تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة”.

وكانت مصر وضعت ملف ليبيا على رأس المحادثات، وسط تمسك منها بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، بينما تحفظت القاهرة على إطلاق مصطلح «لاجئ سياسي» على عدد من المطلوبين للعدالة المقيمين في تركيا، بينهم (علاء السماحي، ويحيى موسى) وتتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين.

بدورها، عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر، اذ قدمت القاهرة قد قدمت للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.

وأفادت وكالة “رويترز”، مساء أمس الأربعاء، بأن تركيا قد مهدت إلى هذه الزيارة قبل شهرين عن طريق إجرائها أول اتصال دبلوماسي مع المصريين منذ الرئيس الراحل، محمد مرسي، في العام 2013، كجزء من خطة أوسع لتحسين علاقاتها مع دول عدة في الشرق الأوسط.

كما، عززت إعادة العلاقات بين مصر وقطر في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أربع سنوات من الحصار الخليجي للدوحة، الذي شاركت فيه القاهرة إلى جانب الإمارات والسعودية والبحرين، من الجهود المبذولة نحو المزيد من الدبلوماسية الإقليمية

يذكر أن تركيا اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية لتقليص مساحة الحركة السياسية والإعلامية أمام “جماعة الإخوان” التي اتخذت من الأراضي التركية ملاذا لها، ومنعت عن قيادات الجماعة وكوادرها توجيه انتقادات للنظام المصري.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.