ملخص تنفيذي:

أمام الحضور السياسي القوي خلال العشرية الأخيرة، وبفعل زخم وقوة وتتالي الثورات والاحتجاجات في أكثر من بلد عربي؛ بعضها ما يزال مستمراً؛ كانت قليلة هي الدراسات التي ركزت على الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر بحق المحرّك الأساس لأغلب حركات الاحتجاج التي شهدناها في شرقنا البائس.

الملفت اليوم، أنّ العودة إلى الشأن الاقتصادي تتم من خلال الحراك نفسه، بل قل بمطالبات منه، وذلك بعد أن استنفذ السياسي قدرته على تقديم الحلول للمسألة الاقتصادية، وعلى الإحاطة وحده بتقديم فهم عميق؛ لما يجري في عمق المجتمعات العربية، والأهم أيضاً، كسبب لفشل الربيع العربي في تحقيق أهدافه المعلنة.

وتشكل حالة الفقر وتهميش مناطق جغرافية بعينها لأسباب جيوسياسية؛ الباعث الأهم في الانتفاضات الاجتماعية؛ والثورات الشعبية؛ التي تصبح بعد انطلاقها ذات مطالب سياسية على اعتبار أنّ التغير السياسي؛ لا بد أن يُنتج تغيراً اقتصادياً؛ ومن ثَمَّ تغيراً اجتماعياً وثقافياً.

نحاول في هذه الورقة أن نرصد المسألة الاقتصادية ودورها في انبعاث الثورات في شرقنا البائس؛ من خلال المحاور التالية:

  • المدخل
  • الوضع الاقتصادي في تونس ودوره بالثورة!
  • التهميش وغياب التنمية ودورهما بالثورات؟
  • الحل السياسي والحل الاقتصادي توأم سيامي؛ لحل الأزمة!
  • القلق الاقتصادي في البلدان الناجية من الربيع العربي!
  • الفقر وتهميش مناطق جغرافية مقدمة للثورات والانفصال والإرهاب!
  • التهميش في العراق أنموذجاً وعبرةً!
  • التهميش في سورية على الطريقة العراقية!
  • الفقر والوضع الاقتصادي في بقية شرقنا البائس.
  • الخاتمة والتوصيات.

ملف الدراسة

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.