كشفت استطلاعات للرأي، عن مقاطعة 80 في المئة من الشعب الإيراني للانتخابات التشريعية القادمة، التي من المقرر إقامتها في الحادي والعشرين من شهر شباط الحالي.
ووفق الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الإيراني عبر تطبيق تليغرام فإن 670 ألف متابع من من شملهم الاستطلاع، صوتوا بـ “لا” للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
تزامناً، شنت وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني، حملة أمنية واسعة ضد مجموعة من الصحافيين الإيرانيين، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الانتخابات التشريعية.
من جهتها، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الحملة الأمنية تهدف لإخافة المنتقدين للنظام الإيراني، مشيرةً إلى أن الاعتقالات طالت كلاً من: الصحفيين “مازيار خسروي”، و”ياسمان خاليقيان”، و”مولود حجي زاده”، و”يغما فخشامي”، كاشفةً أن الحملة تم تنفيذها يومي 26 كانون الثاني الماضي و 3 شباط الحالي.
ولفتت اللجنة إلى أن الحملة لم تتضمن تنفيذ اعتقالات بحق الصحافيين، وإنما اقتصرت على مصادرة وثائق ومعدات تعود للصحفيين المذكورين، بالإضافة إلى إبلاغهم بأنهم سيخضعون لعمليات استجواب في الأيام المقبلة، في مقرات تابعة للحرس الثوري.
في غضون ذلك، علق منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين، “شريف منصور”، على الإجراءات الإيرانية بحق الصحافيين الأربعة، معتبراً أنها تدل على نية السلطات الإيرانية خنق النقاش وترهيب النقاد، خاصة أنها جاءت متزامنة مع الاستعداد للانتخابات التشريعية.
كما دعا “شريف” السلطات الإيرانية إلى الكف عن مضايقة الصحافيين وإعادة الأجهزة التي صادروها، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية، في حال أرادت إظهار أن انتخابات البلاد مفتوحة ونزيهة.
وكانت قضايا الفساد والرشوة، قد سيطرت على الانتخابات قبل إجراءها، حيث كشف عضو تيار الإصلاح الإيراني، “محمود صادقي”، عن دفع عدد من الراغبين للترشح للانتخابات النيابية القادمة، رشاوى عبر وسطاء للحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، على طلبات الترشح الخاصة بهم.
وأشار السياسي الإيراني في تصريحات سابقة له، إلى أن قيمة الرشاوى قد تصل إلى مبلغ 300 ألف دولار ، لا سيما وأن وبعض أعضاء البرلمان المعروفين الآخرين بمن فيهم المحافظ علي مطهري، لم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى جانب ذلك، تعهد “صادق” بوجود عشرات المرشحين المحتملين للانتخابات القادمة، والذين أكدوا له أنهم مروا بتجارب مماثلة، لافتاً إلى أنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم، في حل فتح تحقيق بالأمر.
