على الرغم من حالة التفاؤل في الوصول إلى حل سياسي للقضية في الليبية، إلا أن نتائج انتخابات المجلس الرئاسي، الثلاثاء، حدت من تلك الآمال بعد فشل كافة المرشحين لرئاسة المجلس بالحصول على النسبة المطلوبة لتجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات.
يشار إلى أن 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، حيث حل رئيس البرلمان، “عقيلة صالح” كأول المرشحين إلا أنه لم ينجح في الحصول على نسبة 70% المطلوبة للفوز.
توافق على الانتخابات وليس على الحكم
نتائج الانتخابات وفشل المرشحين في تجاوز المرحلة الأولى، يبررها المحلل السياسي، “سعد غرغور” بأن التوافق بين التيارات السياسية الفاعلة على إجراء الانتخابات وليس على طريقة الحكم، مستبعداً أن تكون تلك التيارات قد وصلت إلى تحالفات تمكن المرشحين من تحقيق النتائج الكفيلة بإنشاء المجلس الجديد.
كما يشير “غرغور” إلى أن الأزمة السياسية في البلاد بحاجة إلى المزيد من التوافق والاتفاق، معتبراً أن استمرار الأوضاع على حالها وتكرار فشل الانتخابات يهدد ما حقق خلال الفترة الماضية، ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وكانت الفرق الليبية قد توصلت خلال الأشهر الماضية إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة مهمتها تسيير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات النيابية.
من جهتها، تعتبر المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، “ستيفاني ويليامز”، أن التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، مثنيةً في الوقت ذاته على التقدم المهم، الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.
يذكر أن “وليامز” أكدت قبيل الانتخابات أن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.
مرشحون مثيرون للجدل
بالإضافة إلى عدم التوافق، تلعب هوية بعض المرشحين دوراً في تهديد ما تم تحقيقه، حيث يوجه الكاتب والباحث السياسي الليبي، “عز الدين عقيل” انتقادات لوجود بعض المرشحين خاصة القادمين من خلفيات عسكرية ولا زالوا في مناصبهم، مثل الجنرال “أسامة الجويلي”، بالإضافة إلى مرشحين من السلطة القضائية، مثل رئيس مجلس قضاء.
وكانت مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية، قد استنكرت قبل أيامٍ في بيان لها، لائحة أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وذلك في بيانٍ صادرٍ عنها، الأحد، بعد ساعات من إعلان اللائحة، لا سيما ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا المستشار “محمد الحافي” للمجلس الرئاسي المرتقب، معتبرةً أن تلك الخطوة تسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة.
في السياق ذاته، يحمل “عقيل” المبعوثة الدولية مسؤولية ما تشهده المرحلة الراهنة، مضيفاً: “هي تحمل جزءا من المسؤولية عما سيحدث، إذ سمحت بترشح مثل تلك الشخصيات للمجلس الرئاسي.
كما يلفت “عقيل” إلى وجود قانون يمنع أعضاء مجلس النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر، لكنهم ترشحوا أيضا، وجاءت (المبعوثة الدولية) بمزدوجي الجنسية، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، قد أعلن رفضه الكامل لمبدأ المحاصصة المناطقية المناصب السيادية بدلاً من الاعتماد على مبدأ الكفاءة، في إشارة إلى اتفاق بوزنيقة، مشدداً على أن المناصب القضائية بشكلٍ خاص تقوم على قوانين ولوائح دستورية محددة.
التغيير المطلوب
على الناحية الدولية، تشير السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إلى أن الوقت الحالي هو وقت التغيير لصالح وحدة البلاد وسيادتها وازدهارها، داعيةً إلى انتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول القادم.
تعليقاً على بيان السفارة الفرنسية، يلفت الباحث في الشؤون الليبية، “فايز برياش” إلى أنه البيان وضع يده على المشكلة الأساسية في البلاد، معتبراً أن مشكلة الانتخابات الجارية أنها لم تأتي بالجديد المطلوب لتغيير الأمور في البلاد.
كما يوضح “برياش” أن معظم المرشحين هو من الشخصيات التي لعبت أدواراً مختلفة في المشهد السياسي الليبية خلال السنوات الماضية، معتبراً أن ليبيا بحاجة دماء جديدة تطوي صفحة الماضي.
