بحث جديد حول الإسلاموية الراديكالية في ألمانيا

على مدى أكثر من عقدين، واجهت ألمانيا تهديد الإرهاب الإسلاموي. لكن كم عدد الهجمات التي وقعت فعلاً؟ وما الإجابات التي قدّمتها السياسة؟ وما الثمن الذي دفعه المجتمع مقابل توسّع أجهزة الأمن؟

تُحاول دراسة جديدة طويلة الأمد، بعنوان «تشكيل الممارسات الاجتماعية والسياسية في التعامل مع الإسلام الراديكالي»، تسليط الضوء على هذه الأسئلة. وتكشف نتائجها عن حقائق مقلقة: فالكثير ممّا هيمن على النقاش العام منذ عام 2001 يبدو أقلّ درامية في ضوء المعطيات الحالية، غير أنّ العواقب السياسية والأمنية كانت هائلة.

بين عامَي 2001 و2023، نفّذ إسلاميون خمسة عشر هجومًا في ألمانيا، قُتل فيها ثمانية عشر شخصًا، وأُصيب ما لا يقلّ عن مئةٍ وعشرين آخرين. وبالمقارنة مع فرنسا أو بريطانيا، يُعدّ هذا عددًا صغيرًا نسبيًّا، ومع ذلك كان كافيًا لإطلاق توسّع ضخم في جهاز الأمن الألماني.

منذ عام 2015، كانت جميع الهجمات أو محاولات الهجوم تقريبًا مرتبطة بما يُسمّى تنظيم الدولة الإسلامية. وكان المنفّذون متحمّسين للغاية، لكنّهم غالبًا ما كانوا هواة. والمثير أنّ السلطات كانت تعرف مسبقًا أحد عشر من أصل خمسة عشر من هؤلاء المنفّذين. فالـ«عدوّ غير المرئي» الذي تحدّثت عنه وسائل الإعلام كثيرًا تبيّن في الغالب أنّه شخص معروف لدى الأجهزة – لكن لم يُمنَع من الفعل.

كما تُظهر الدراسة كيف أنّ الخيال السياسي انزلق سريعًا إلى الذعر بعد أحداث 11 سبتمبر. وفجأةً، امتلأت الخطابات بالحديث عن «خلايا نائمة» و«شبكات عالمية» و«تهديدات وجودية للديمقراطية نفسها». وبعد سنوات، تبيّن أنّ الخطر الرئيسي جاء في الواقع من أفراد منعزلين وجماعات سلفية صغيرة.

ومع ذلك، توصّل البوندستاغ إلى استنتاجات بعيدة المدى: فقد أُقرّ ثمانون قانونًا مرتبطًا بمكافحة الإرهاب بين عامَي 2001 و2023 – شملت توسيع صلاحيات الشرطة وأجهزة الاستخبارات، وإصلاحات في القانون الجنائي، وبرامج للاحتفاظ بالبيانات ما تزال شرعيتها وجدواها موضع جدل حادّ. أصبحت الحريات المدنية ورقة مساومةٍ بين الخطاب التحذيري ومحاولات التطمين.

تكمن قوة الدراسة لا في كشف حقائق جديدة، بل في الربط بين معطيات معروفة لتقدّم خلاصة غير مريحة: لقد استثمرت ألمانيا بكثافة في جهازها الأمني، لكن بدرجة أقلّ بكثير في المرونة الاجتماعية والوقاية. ولم يبدأ صانعو القرار في إدراك أنّ التطرف الإسلاموي لا يمكن مواجهته بالشرطة والمراقبة فقط، بل يحتاج أيضًا إلى استراتيجيات اجتماعية، إلّا في العقد الثاني من الألفية – متأخرين ومترددين.

والنتيجة هي دولة أمنية تمتدّ اليوم إلى ما هو أبعد بكثير من التهديد الفعلي. قواعد بيانات جديدة، ومركز مشترك لمكافحة الإرهاب، وتكنولوجيا مراقبة متزايدة التعقيد أصبحت من الثوابت الدائمة. وحتى لو تراجع خطر الإسلاموية، فإنّ هذه الأدوات ستظلّ قائمة – بكلّ ما تنطوي عليه من مخاطر على الحرية والانفتاح.

ومن ثمّ، لم يعد السؤال الحقيقي هو مدى خطورة الإرهاب الإسلاموي في ألمانيا، بل هو: إلى متى نريد أن نعيش في حالة طوارئ؟ وكمّ من الحرية نحن مستعدّون للتنازل عنه باسم الأمن – إلى الأبد؟