بسبب الإخوان المسلمين.. حزب تونسي يرفض دعوة الرئيس

لا تبدو مسيرة الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد” بالأمر السهل وسط التحزبات وسياسة القطب الواحد التي تنتهجها حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين في البلاد، وتعنتها بالتفرد في تشكيل الحكومة، ورفض الأحزاب التونسية التعاون الكلي مع الحركة بسبب سياساتها ومواقفها ومساعيها للهيمنة على دائرة صنع القرار في البلاد.

ومما زاد في اختلاط الأوراق أكثر في تونس، حدوث حالة من رفض التواصل بين الأحزاب والرئيس الجديد، إذ اعتبرت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس “عبير موسي”، أنه من المبكر مقابلة رئيس الجمهورية المنتخب “قيس سعيد”، وذلك في رفض مباشر للدعوة التي وجهها الرئيس للحزب للقاءه في قصر قرطاج.

وأرجعت “موسى” رفض الدعوة، إلى عدم وضوح الخط الذي سيسلكه الرئيس خلال ولايته الدستورية، داعيةً إياه إلى تفعيل صلاحياته بصفته رئيس مجلس الأمن القومي، لتطبيق القانون ضد كل من أساء لصورة تونس.

إلى جانب ذلك، أشارت إلى أن رفض الدعوة، جاء بناءا على التأخر في الإعلان عن الفريق الرئاسي الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد، مطالبةً “بن سعيد” بالاعتماد على الكفاءات والابتعاد عن التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتهم بـ “الجماعة الفوضوية”، وأصحاب الفكر الظلامي المتطرف.

تصريحات رئيسة الحزب، تأتي في وقتٍ تعاني فيه تونس من قتامة في المشهد السياسي، مع تعذر تشكيل الحكومة، بسبب رفض العديد من الأحزاب الانخراط بإئتلافٍ حكومي مع حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين، ما أثار القلق حول مستقبل المجلس النيابي الجديد في ظل وجود دعوات لإعادة الانتخابات التشريعية بعد أسابيع من الانتخابات الأخيرة التي لم تعلن عن فائز صريح.

وكان الرئيس التونسي “قيس سعيد” قد وجه دعوة لمجموعة من القيادات الحزبية للقائه في قصر الرئاسة بقرطاج، للاطلاع على نتائج المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الحزب الدستوري الحر، قد حل خامساً خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحصوله على 17 مقعدًا، ما يجعله أحد الأقطاب ذات الكلمة المسموعة تحت قبة البرلمان التونسي.

ويعيش الحزب علاقة سيئة مع حركة النهضة التي حلت اولاً بفارق بسيط عن باقي الأحزاب الأخرى بالانتخابات التشريعية ذاتها، الأمر الذي دفع قيادات الحزب للتأكيد بأنهم سيبقون في معسكر المعارضة، رافضين الانضمام إلى حكومة بقيادة النهضة أو بمشاركتها.

كما كانت حركة النهضة الإسلامية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها لن تتشاور مع الدستوري الحر، لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يعني أن الحزب سيبقى مبدئيًا في المعارضة إلى جانب حزب “قلب تونس” الذي يقوده رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق “نبيل القروي”.

إلى جانب ذلك، اتخذ الحزب موقفاً سلبياً من “قيس سعيد” خلال فترة الانتخابات الرئاسية، داعياً قواعده وأنصاره إلى عدم التصويت له في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بسبب ما اسماه شبهات علاقته بحزب حركة النهضة الإسلامي.


حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.