أصدرت السلطات اليونانية اليوم الجمعة قرارا يقضي بطرد السفير الليبي من أراضيها، وأعطته مهلة ثلاثة أيام للخروج من البلاد، تعبيرا عن استنكارها وغضبها لاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا في 27 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي تتضمن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب جزيرة كريت.
حيث صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحافية إن محمد يونس المنفي، أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان،. واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.
وتعد جزيرة كريت أكبر وأهم جزيرة يونانية، وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع بموقع استراتيجي هام أكسبها مكانة ممتازة بين سائر الجزر اليونانية، وذلك لقربها من القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأروربا، حيث كانت في العصور الوسطى مركز التقاء لحضارات مختلفة لشعوب هذه القارات، كما جعلها مستودعاً تجارياً هاماً.
رفض دولي للاتفاقية
وبعد توقيع الاتفاقية التركية الليبية المتعلقة بترسيم الحدود البحرين رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بها، باعتبارها أنها “عديمة القيمة قانون”، ولهذا هددت مؤخرا السلطات اليونانية السفير الليبي لديها بالطرد إذا لم يسلمها نسخة من الاتفاقية المذكورة.
لافتة إلى أن مفاوضات جرت بين ليبيا واليونان في عام 2004، من أجل ذات الموضوع أي لترسيم الحدود البحرية بينهما، لكنها توقفت في عام 2010، ولم تولد أي نتيجة مرجوة منها، بسبب ما وصفته طرابلس حينها “بتشبث الحكومة اليونانية بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني”.
كما بينت اليونان أيضا أن ليبيا لم تقم بترسيم حدودها البحرية مع مصر ولا مع إيطاليا، كما أن هناك مناطق بحرية مشتركة مع مالطا وتونس وإيطاليا هي الأخرى بحاجة تحديد أيضا.
الاتفاقية التركية الليبية
وكان البرلمان التركي قد صادق يوم أمس الخميس، على مذكرة التفاهم التركية – الليبية بشأن ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، التي وقعت بين البلدين في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب ما نشرته الوكالة التركية “الأناضول”، أن مذكرة التفاهم لقيت دعم كلا من الأحزاب التركية: “العدالة والتنمية” (الحاكم) و”الحركة القومية” “الشعب الجمهوري” و “إيي” (المعارضة).
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان، وقع مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية “فايز السراج” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
رفض ليبي للاتفاقية
لكن الاتفاقية الأخيرة أثارت غضبا كبيرا داخل البرلمان الليبي، ورفضا من قبل البرلمان والجيش الليبي، حيث وصف البرلمان بنود الاتفاقية بين البلدين بأنها «خرق فاضح» لأمن وسيادة ليبيا، كما لفت إلى أن الاتفاقية ستمنح حكومة أنقرة الحق في استخدام المجال الجوي والمياه الليبية، وكذلك بناء القواعد العسكرية على الأراضي الليبية.
أهداف أنقرة من الاتفاقية
وفي وقت سابق صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن مؤسسات بلاده المرخص لها، وبعد توصل حكومة أنقرة، وحكومة الوفاق إلى اتفاق من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما، ستبدأ أعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقال: “ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، كما في المناطق الأخرى، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق الأخير مع ليبيا”، لافتا إلى أن البدء بهذه الأعمال يتطلب في الوقت الحالي المصادقة على الاتفاق من قبل برلماني البلدين.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
