أكدت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من نفط “الخفجي” بالمنطقة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لخمس سنوات.. في وقت تشهد فيه السوق العالمية سباقًا محمومًا بين الدول على زيادة كميات الانتاج، رغم تهاوي الأسعار وتصاعد حدة التوترات بين كبار المنتجين.
وذكرت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر: ” في 5 – 4 نيسان / أبريل 2020 جرى تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات، عبر الناقلة الكويتية /دار سلوى/”.
وصرّح وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، الجمعة، أن مؤسسة البترول الكويتية ستصدّر، يوم السبت واليوم الأحد، من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج، أول شحنة من نفط خام الخفجي المشترك مع السعودية، تبلغ مليون برميل.
وأشار “الفاضل”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، مساء الجمعة، إلى أنه سيتبع هذه العملية تصدير شحنة أخرى من حقل الوفرة المشترك، تماشيًا مع توجه الكويت لزيادة إنتاج النفط، بعد انقضاء اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين في 31 مارس/ آذار الماضي.
وقد وقع وزيرا النفط الكويتي والسعودي في كانون أول / ديسمبر الماضي، اتفاقًا لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة، هذا ويشار أن السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من خمس سنوات، ما سبب نقص إمدادات النفط العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميًا في حينها.
وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تديرها مؤسسة البترول الكويتية، و”شيفرون” نيابة عن السعودية. بينما يدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.
هذا وتسبب وباء فيروس كورونا الجديد بهبوط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في العالم وإصابتها بالشلل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط، بالتوازي مع إغراق السعودية وروسيا الدول المستوردة بكميات رخيصة الثمن في خضم صراع على الأسواق، الأمر الذي دفع دول أوبك والكثير من المنتجين المستقلين إلى اتباع ذات النهج.
وجاء تصدير النفط من الحقول المشتركة في ظل سباق محموم بين دول أوبك، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الجانب الآخر، قاد إلى تهاوي سعر النفط ليفقد خام برنت نحو ثلثي قيمته منذ بداية العام الحالي ويصل إلى ما دون 23 دولارًا للبرميل في منتصف مارس/ آذار الماضي، قبل أن يعود للصعود في الأيام الأخيرة إلى نحو 34 دولارًا للبرميل.
وذلك بعد أن صرحت الإدارة الأميركية تصريحات حازمة برغبتها ودعوتها لخفض السعودية وروسيا الإنتاج بما يراوح بين 10 و15 مليون برميل يوميًا لإعادة النشاط إلى شركات النفط الصخري الأميركية التي تكبدت خسائر فادحة جراء تهاوي الأسعار، في حين تتحمل تكاليف مرتفعة للإنتاج.
إلى ذلك، هبطت صادرات النفط السعودي بنسبة 13.2 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لأكبر مصدّر للنفط في العالم بأكثر من الربع.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، هبوط قيمة الصادرات النفطية إلى 184.8 مليار دولار، في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 15.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلة نحو 16.6 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في الشهر ذاته من 2018.
موقع “أويل برايس” الأمريكي المتخصص، من جهته، ربط الحرص السعودي على إعادة استغلال الحقول النفطية المغلقة، وبحسب مصادر متعددة، مع هجمات 14 سبتمبر/ أيلول الماضي التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو، وتبناها الحوثيون في اليمن.
حيث أدت الهجمات إلى توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية مؤقتاً، وفق السلطات السعودية، وفقدت آنذاك 5.7 ملايين برميل نفط يوميًا.
