• Latest
  • Trending
  • All
  • أبحاث
  • تقارير
بعد مخاض الانتخابات.. ما ملامح الحكومة العراقية المقبلة؟

بعد مخاض الانتخابات.. ما ملامح الحكومة العراقية المقبلة؟

1:31 مساءً - 2 ديسمبر, 2021

مقابلة مع السفير الأوكراني في تركيا فاسيل بودنار

3:38 مساءً - 25 مايو, 2023

ثلاثة أورام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الجهل والفقر والانقسام – 3/3

8:33 مساءً - 18 مايو, 2023
قراءة نقدية للعقل السياسي التركي!

قراءة نقدية للعقل السياسي التركي!

11:39 صباحًا - 16 مايو, 2023

الديمقراطيات الفتية والإسلام السياسي الخاسرون في لعبة القوة الجديدة في الشرق الأوسط

10:39 مساءً - 9 مايو, 2023

زواج الأطفال منطقة قانونية رمادية

4:11 مساءً - 7 مايو, 2023

ثلاثة أورام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الجهل والفقر والانقسام – الجزء الثاني

4:17 مساءً - 5 مايو, 2023
شيوخ العلويين خلال مئة عام، ودورهم في أحداث سوريا الأخيرة!

شيوخ العلويين خلال مئة عام، ودورهم في أحداث سوريا الأخيرة!

9:29 صباحًا - 4 مايو, 2023

الإرهاب في أوروبا: وفقاً للسلطات الألمانية والسويدية فإن التهديد الأكبر لا يزال يأتي من الإسلاميين

5:14 مساءً - 3 مايو, 2023

الإخوان المسلمون: العمل السري والمنح الدراسية – فيلم “مؤامرة القاهرة”

6:38 مساءً - 25 أبريل, 2023

ليبيا: مركزاً لتجارة اليورانيوم المخصب

3:52 مساءً - 25 أبريل, 2023

حملة أردوغان الانتخابية في ألمانيا والنمسا: تفوق واضح ومرونة في فيينا

4:04 مساءً - 24 أبريل, 2023

الدين والدولة العلمانية: معضلة العالم الإسلامي – الجزء الأول

1:15 مساءً - 24 أبريل, 2023
7:19 صباحًا - 1 يونيو, 2023
  • fr Français
  • en English
  • de Deutsch
  • ar العربية
  • Login
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result

بعد مخاض الانتخابات.. ما ملامح الحكومة العراقية المقبلة؟

1:31 مساءً - 2 ديسمبر, 2021
A A
بعد مخاض الانتخابات.. ما ملامح الحكومة العراقية المقبلة؟
192
VIEWS

مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في العراق، والتي أكدت تقدم التيار الصدري على منافسيه، بدأت ملامح الحكومة الجديدة تتشكل، رغم تجديد المعترضين على نتائجها رفضهم للإعلان النهائي، لاسيما الفصائل الموالية لإيران.

وبإعلان النتائج النهائية، تكون المفوضية العليا للانتخابات قد رمت الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، التي يفترض أن تصادق على النتائج بعد حسم جميع الطعون.

وفيما يرى مراقبون أن النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية مساء الثلاثاء، شكلت مفاجئة من العيار الثقيل للكتل والأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي بعد الاحتلال الأمريكي، ما سيفقدها تحكمها بإدارة الدولة، يطرح آخرون أسئلة حول ما إذا كان سينعكس ذلك سلبيا على فترة اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، أو احتمالية أن تتسبب تلك النتائج ببدء صراع سياسي جديد، خاصة مع رفض الأحزاب الشيعية التقليدية للنتائج النهائية.

حكومة أغلبية لا توافقية

أعلنت مفوضية الانتخابات أمس الثلاثاء، النتائج النهائية، بعد الانتهاء من مراجعة الطعون والاعتراضات وإجراء عمليات عد وفرز يدوي للمراكز الانتخابية التي قدمت فيها الطعون.

النتائج المعلنة لم تحمل تغييرا كبيرا عن النتائج الأولية، إذ ما يزال التيار الصدري متقدما بـ73 مقعدا، يليه تحالف “تقدم”، الذي يقوده “محمد الحلبوسي” بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني “مسعود بارزاني” بـ31 مقعدا، وتحالف كوردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني “طالباني” بـ17 مقعدا ومثلها لتحالف الفتح “هادي العامري” المكون من تآلف من المجموعات العراقية الشيعية المسلحة مثل حركة بدر وعصائب أهل الحق “قيس الخزعلي” وغيرها.

وفقا للنتائج الحالية، يرى الباحث السياسي “عبد المنعم السعدون”، أن الجهة الأقرب لتشكيل الحكومة هي تحالف يضم التيار الصدري وحزب تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني مع بعض المستقلين، والذين يشكلون مجتمعين أكثر من 140 مقعداً في البرلمان، ما يمنحهم أفضلية إعلان حكومة “أغلبية وطنية” كما أرادها “مقتدى الصدر”، لكنه في الوقت ذاته يحذر من بعض المصاعب أو “العراقيل القانونية” التي قد تستخدمها الفصائل الخاسرة لتعطيل عملية تشكيل الحكومة.

وكان زعيم التيار الصدري، الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع الأحزاب والفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، قد أعلن منذ اليوم الأول لإعلان انتصاره، أن حزبه ينوي تشكيل الحكومة بشكل منفرد على أن تكون حكومة أغلبية لا توافقية.

يشار إلى أنه، منذ عام 2005، أي بعد صياغة الدستور العراقي الحديث، وكقانون غير مكتوب، تم تقاسم السلطة في النظام السياسي الحديث حينها، بشكل يرضي جميع الأطراف الفاعلة والهامة، بغض النظر عن الخاسر والفائز في الانتخابات البرلمانية، فكل حزب أو فصيل كان يحتفظ بنصيبه من السلطة في كل حكومة عراقية، تحت اسم تشكيل حكومة توافقية، لا يعارضها أحد، ولا يتحمل حزب واحد مسؤولية أفعالها، وبهذا الدستور غير المكتوب، حافظت كل القوى السياسية المهيمنة على نفوذها داخل العراق.

ويقول “السعدون”، إن الصدر جاء ليهدد كل هذا، ويمزق هذا القانون، مشددا على أن “الحكومات التوافقية هي سبب خراب العراق”.

وحول إمكانية عرقلة ذلك من قبل الفصائل المدعومة من إيران، يشدد السعدون على أنه وفق نتائج الانتخابات الحالية، لا يمكن للقوى المجتمعة داخل الإطار التنسيقي الشيعي جمع أكثر من 85 مقعداً، في وقت تحول تفاهمات ما قبل الانتخابات على الإطار التنسيقي دون عقد اتفاقات مع كتلة “تقدم” بزعامة “الحلبوسي”، والديمقراطي الكردستاني بقيادة “مسعود برزاني”.

كما يتوقع الباحث السياسي العراقي، أن تشهد مباحثات تشكيل الحكومة مصاعب عدة، منوها إلى أن الكتل والأحزاب الخاسرة قد تلجأ إلى إثارة ملف حسم التفسير القانوني ومن ثم السياسي للكتلة الكبرى التي يُفترض أن توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، بآلياتها المتعارف والمتفق عليها.

وظهر الخلاف حول التفسير القانوني للكتلة الكبرى بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، ويكمن بحسب خبراء قانونيين حول المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد (رقم 9) الصادر عام 2020، حيث تنص على أنه “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات، الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد اجراء الانتخابات”.

يذكر أنه بحسب المادة (76) من الدستور العراقي، يحق للكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة، بتكليف من رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب الرئيس، ما يعني وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات، أن الكتلة الصدرية هي الأوفر حظاً.

استمرار التصعيد ولكن..

بعد الإعلان عن النتائج النهائية، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية العليا التي يتوقع أن تصادق عليها لعدم وجود ما يمكن عده عائقاً يجعلها تعيد النظر فيها.

في هذا السياق، يؤكد المحامي “خليل عمر” أنه من الناحية القانونية، فإن المحكمة الاتحادية العليا سوف تصادق على النتائج بعد أن أقرتها الهيئة التمييزية القضائية، ولا شأن لها في رفض النتائج أو إعادة الانتخابات، إذ إن واجبها محدد وفق الدستور.

وفي معرض رده على سؤال حول التصعيد الحالي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أمام بوابات المنطقة الخضراء من قبل القوى الخاسرة في الانتخابات، يؤكد “عمر” أن يستمر التصعيد بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي، في الحكومة المقبلة، وتحديداً بعض المنتمين لتحالف الفتح، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية.

ولا يستبعد “عمر” توجه الفصائل الخاسرة في الانتخابات إلى إثارة مواجهات مسلحة واصطدام، لكنه يرى أن هذا لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية سنية شيعية كردية.

وبحسب المحامي، “قد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معاً، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية”.

وفي تطور متوقع، أعلنت الفصائل العراقية الشيعية التي يجمعها كيان عرف باسم “الإطار التنسيقي” المكون من قوى تحالف الفتح، وقوى “تحالف الدولة” بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وقوى أخرى عدم اعترافها بالنتائج التي أعلنتها المفوضية أمس الثلاثاء.

وقالت تلك القوى إنها تواصل “رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات”.

وقال بيان للإطار “نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

بدورها، نفت المفوضية العليا للانتخابات مساء الثلاثاء “وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات”، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها عماد جميل أن “المجتمع الدولي كان داعما للانتخابات العراقية”.

وفيما يبدو ردا على المطالب بإقالة المفوضية الحالية قال أحد أعضائها لوكالة الأنباء العراقية إن “عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات مجالس المحافظات”.

رهان على القوى السنية

ظلت القوى السياسية السنية العراقية الحلقة الأضعف في المشهد السياسي بعد عام 2003، لأسبابٍ مختلفة أبرزها اعتبار بقية المكونات العراقية أن السنة فقدوا حكم البلاد، بعد أن كانوا مسيطرين عليه لأكثر من ثمانين عاماً، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة بزعامة الملك “فيصل” وحتى سقوط نظام “صدام حسين”، حسبما يقول الباحث في الشأن العراقي، “كاسر الراوي”، الذي يؤكد أن وضع هذه القوى يشهد تحوّلاً مهماً، فالنتائج التي أفرزها الاقتراع تنذر بتغيير كبير بخارطة المشهد السياسي. خاصة في تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الأدوار المهمة فيها.

ويرى “الراوي” أن من أهم بوادر خروج المكوّن السني من الدور الثانوي، الذي لعبه طوال السنوات الماضية، قيام مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الفائز الأبرز بالانتخابات، بزيارة “محمد الحلبوسي”، زعيم تحالف “تقدم”، ورئيس البرلمان العراقي السابق، لإجراء مشاورات معه حول تشكيل الحكومة المقبلة. وهو أول شخصية سياسية يزورها الصدر بعد الانتخابات.

كما يؤكد “الراوي” أنّ القوى السياسية السنية العراقية ستكون من أهم اللاعبين السياسيين في الفترة المقبل، لحاجة جميع الأطراف الشيعية إليها، في سعيها لتأسيس الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستتولى عملية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

يشار إلى أن “إسماعيل قاآني”، قائد فيلق القدس الإيراني، كان زار العراق مؤخراً، والتقى على هامش الزيارة بزعامات القوى السياسية السنية أبرزها “محمد الحلبوسي”. و”خميس خنجر”، رئيس تحالف “عزم”.

وبحسب “الراوي”، فإن “قاآني” طلب من القيادات والزعامات السُنية عدم الوقوف مع أي طرفٍ شيعي على حساب طرف آخر، واعدا بإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة والميلشيات على المناطق المحررة، ذات الأغلبية السُنية، والعمل على إعادة جميع العوائل السنية النازحة لمناطقها، والحفاظ على مكتسبات السُنة في الحكومة والبرلمان العراقيين.

يشار إلى أن تحالف “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان السابق “محمد الحلبوسي”، حصل على ثمانية وثلاثين مقعداً في البرلمان العراقي، وحلّ بالمرتبة الثانية في نتائج الانتخابات العراقية بعد التيار الصدري، فيما حصل تحالف “عزم” بزعامة “خميس الخنجر” على أربعة عشر مقعداً. مع انضمام مجموعة من المستقلين للتحالف ليقترب عدد مقاعده من عشرين مقعداً.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

Tags: الانتخابات العراقيةإيرانقيس الخزعليالتيار الصدري

Related Posts

Featured

الديمقراطيات الفتية والإسلام السياسي الخاسرون في لعبة القوة الجديدة في الشرق الأوسط

10:39 مساءً - 9 مايو, 2023
231
أبحاث

لم يعد الشرق الأوسط، إنه الغرب الأوسط

4:36 مساءً - 18 أبريل, 2023
237
تقارير

نقاش جديد حول “الإسلاموفوبيا” في أوروبا: حقوق المرأة عالمية

2:06 مساءً - 4 أبريل, 2023
234
الإسلام السياسي

نقد الدين: الغرب يخلط بينه وبين شيء أخر

1:02 مساءً - 14 مارس, 2023
309
عين على أوروبا ١-٢٠٢٣
أوروبا

عين على أوروبا ٤ -٢٠٢٣

7:16 مساءً - 3 مارس, 2023
217
التطرف

إسبانيا: نظام الحوالة المالي، إيران وحزب الله

3:01 مساءً - 14 فبراير, 2023
285
مركز أبحاث ودراسات مينا

2023 © by Target

MENA Research & Study Center

  • سياسة الخصوصية
  • المناطق
  • Privacy Policy
  • Imprint

Follow Us

No Result
View All Result
  • تقارير وتحليلات
  • أبحاث
  • مناطق
    • الشرق الأوسط
    • أوروبا
  • مواضيع
    • سياسة
    • الإسلام السياسي
    • الهجرة
    • الإرهاب
    • التطرف
  • بودكاست
    • عين على أوروبا
    • لقاءات وتعليقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • العربية

2023 © by Target

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Pin It on Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
error: Alert: Content selection is disabled!!
  • العربية