بين داعش والحشد الشيعي.. استباحة دماء العراقيين ودعوات لحلول جذرية

جددت حادثة الفرحاتية الجدل الشعبي ومخاوف العراقيين من التفلت الأمني الذي تعيشه البلاد فعليًا منذ إسقاط نظام الرئيس “صدام حسين” بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

تفلت ازدادت مؤشراته ونتائجه بعد موجة الربيع العربي وظهور تنظيمات راديكالية سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي العراقية كتنظيم داعش وغيره.. بشكل أعطى الذريعة لاستمرار وظهور تشكيلات شيعية جديدة تعتبر أذرعًا لإيران في العراق وأداة لتثبيت نفوذها ووجودها هناك؛ وهي المسؤول الأول والأبرز عن التفلت الأمني بشكل مقصود وغير مقصود وحتى في الفترات السابقة لظهور داعش.. بعد اتباعها سياسة طائفة وعنصرية تعمل على الانتقام الشيعي والإيراني من السنّة والعرب في العراق.

ما أفضى بمقتضى الحال لدخول البلاد في نفق الاختلال المجتمعي والأمني الذي سينعكس ببساطة على المشهد السياسي والاقتصادي.. حيث استمرت حوادث القتل والخطف والتصفية حتى بعد استعادة الدولة سيطرتها على مناطق نفوذ داعش ودخول الجيش العراقي والقوات الأمنية لتلك المناطق؛ السنية تحديدًا حيث تنتشر فصائل “الحشد الشعبي” الشيعية في المناطق ذات الأغلبية السنية شمالي وغربي العراق منذ استعادة تلك المناطق من قبضة “داعش” خلال سنوات الحرب بين 2014 و2017.. لكن ذلك لم يمنع استمرار حوادث الفلتان وعمليات التفجير وحتى استهداف المقرات الأجنبية.

حادثة الفرحاتية

وقعت مجزرة مروعة قبل أيام في قرية “الفرحاتية” الواقعة في مدينة “بلد” جنوبي محافظة “صلاح الدين”، ذات الأكثرية السُنية، شمالي العراق. (تخضع مدينة بلد لسيطرة قوات مشتركة تضم الجيش والشرطة والحشد الشعبي).

فقام مجهولون بقتل 8 أشخاص رميًا بالرصاص، وخُطف أربعة آخرون لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وذكر الشيخ جاسم المجمعي، مدير ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين للمرصد الأورو متوسطي “قامت قوة أمنية تابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي – بحسب شهادة أهل المنطقة – بدخول منطقتي الفرحاتية والرفيعات المتجاورتين عند الساعة الثالثة فجرًا واختطاف 25 شخصًا، حيث قامت بإطلاق سراح 13 شخصًا فيم استمرت باحتجاز البقية، ليتفاجأ الأهالي عند الساعة 11 صباحًا من ذات اليوم بوجود جثث لـ 8 من الأشخاص المختطفين من بينهم أطفال في منطقة زراعية تبعد 500 متر عن المنطقة، فيم لا يزال 4 منهم مفقودين حتى هذه اللحظة”.

فتحت الحادثة نزاعًا حول المتورطين بالعملية بين من يؤكد وقوف الحشد الشعبي وراءها وبين اتهام شبه رسمي يتهم خلايا تنظيم داعش بالجريمة لدفع الشبهات عن الحشد الشعبي “الشيعي” الذي يسيطر على مفاصل المحافظة ومداخلها ومخارجها..

كما تسبب الحادثة ببلبة سياسية وأمنية لم ينته صداها ولم تحسم نتائجها بعد؛ فقد أعلن حينها اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن الأخير “أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقوات من الجيش على خلفية الجريمة البشعة بحق عدد من المواطنين”.

إلا أن رسول حينها وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية – رغم أن التحقيقات لم تنته بعد – رجح وقوف تنظيم داعش وراء الحادثة “بهدف إحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية بالمنطقة” بحسب زعمه.

أما أهالي قرية الفرحاتية،فقد طالبوا الحكومة بإخراج جميع القوات التي لاتتبع لوزارتي الدفاع والداخلية، إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي.. لكن لم يحدث أي إعلان رسمي عن انسحاب أي فصيل من الحشد الشعبي من القرية.

سخط وغضب

ارتفعت حدّة الغضب الشعبي في موجة ردود الأفعال المرتبطة بحادثة الفرحاتية، بعد اتهام الحشد الشعبي عبر بيان رسمي لقياداته، اتهم تنظيم داعش بالوقوف وراء الحادثة التي سببت الجدل.

نقطة ثانية أثارت سخط الجماهير، مثلها اعلان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الذي قال إن “بصمات داعش واضحة في الجريمة”.

رغم أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أكدت أن: لا نتائج نهائية في عملية التحقيق بالجريمة حتى الآن”.

وقال كاطع الركابي، عضو اللجنة المذكورة إنه “لا أدلة، حتى الأن، تشير إلى تورط جهة بعنيها بالحادثة”، في تصريح اعتبر تفنيدًا نيابيًا لحسم الموقف رسميًا باتجاه اتهام داعش.

مصالح المنفذين

لو أردنا حسم قضية المستفيدين في العملية التي ترتبط بثلاث احتمالات بين الشبهة الجنائية التي تتعلق بخلاف عشائري محتمل أو قضايا ثأر وما شابه (ولا توجد مؤشرات تعزز أو تعطي حتى شكوكًا قوية تجاه هذه الفرضية)

في حين الاشتباه الأمني ينحصر لمتهمين رئيسين هما عناصر الحشد الشعبي وخلايا داعش النائمة، حيث عمدت في بعض الحالات خلايا داعش – دون توثيق مؤكد – للقيام بعمليات انتقام من المتعاونين مع الحكومة بعد انحسار سيطرتها، وهنا لا تظهر بصمات واضحة لهم في الحادثة الأخيرة سوى تبرير القيادات العسكرية العراقية أن دوافع داعش للقيام بتلك المذبحة احداث خلل وفتنة بين السكان والقوى الأمنية – وربما فتنة طائفية – وصل صداها لاحقًا لتجديد إقامة إقليم سني في العراق.

الحشد الشعبي هو المتهم الأبرز في تلك الحادثة والتي تتضافر الأدلة والمؤشرات حول ضلوع عناصره بها، بسبب سيطرته المطلقة عسكريًا وأمنيًا في تلك المناطق وقيام الحشد بعمليات مشابهة سابقًا ولأسباب طائفية بحتة تحت ذرائع شتى..

أهل الضحايا اتهموا صراحة، في مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تنظيم “عصائب اهل الحق” الشيعي التابع للحشد والمقرب من طهران، بالوقوف وراء الجريمة، أو تسهيل حصولها، حيث أن “اللواء 41″، التابع لـ ”العصائب”، هو القوة المسيطرة على المنطقة التي حدثت فيها الجريمة.

ليؤكد كذلك، السياسي السنّي المعروف “صالح المطلك”، في مقابلة إعلامية أن “جريمة “الفرحاتية” بعيدة عن داعش، لأن الحشد الشعبي والقوات الأمنية هما المسيطران على المنطقة التي حدثت فيها”

حيث نوّه أن “أهالي المنطقة مسالمون جدًا، ولم يسمحوا لداعش بالتوغل فيها أيام سطوته، وقسم من الأهالي أشاروا باصابع الإتهام إلى اللواء41 “.

ليشير الى أن “ما يفنّد فرضية أن داعش هو المتورط، استحالة أن يتمكن التنظيم من النفاذ عبر نقاط أمنية، تتوزع على الطريق إلى “الفرحاتية”، وتشرف عليها القوات الأمنية والحشد الشعبي”.

زعزعة للثقة

اعتبر اللواء “يحيى رسول”، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تصريحٍ إعلامي لموقع “الحل نت” المحلي، أن “نتائج التحقيقات بالحادث ستُعلن فور إكتمالها، والقول إن داعش هو الفاعل جاء وفق معطيات، لأن أسلوب التنظيم هو محاولة خلط الأوراق، وإحداث زعزعة للثقة بين المواطنين والقوات الامنية المسيطرة على الأرض”.

ليوضح المسؤول العسكري أن: “فريق التحقيق يجمع المعلومات، إضافة إلى شهادات بعض ذوي القتلى والمواطنين، ليتم بعد ذلك التوصل إلى النتائج الدقيقة، ثم الإعلان النهائي عنها”.

أما رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر ، فأعلن توصل اللجنة الخاصة بأمن العراق إلى نتائج ستعرض بتقرير نهائي خلال 14 يومًا.

وقال آل حيدر وهو عضو في اللجنة الخاصة بأمن العراق ، قبل أيام إن ” اللجنة المشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقدت اجتماعًا لمناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية”.

ليوضح أن ” اللجنة في طور جمع المعلومات وتوصلت إلى نتائج ستعرض بتقرير بعد 14 يومًا على رئيس اللجنة”.

وحول اللجنة المشكلة في حادثة الفرحاتية أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن ” اللجنة المشكلة برئاسة رئيس أركان الجيش مستمرة في التحقيق”، مشيرًا إلى أن “الحادثة كانت جنائية شخصية”.

انتقام الحشد

في معرض تفكيك مصلحة الحشد الشعبي في الوقوف وراء الحادثة، أكد مصدر خاص مطلع في محافظة صلاح الدين، لموقع “الحل نت” العراقي أن “الحادث كان ردة فعل، بعد هجوم تعرّض له اللواء 41 في الحشد الشعبي، في منطقة قريبة من “الفرحاتية”.. حيث هاجم عناصر – يُعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش – قبل يوم من المجزرة، هاجموا اللواء المذكور في ناحية “سيد غريب”، التابعة لقضاء “بلد”، بالرصاص، ما تسبب بمقتل عنصر تابع للواء يدعى عقيل الكناني”.

المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أوضح في تعليقه أن “مقاتلي اللواء ردوا على مصادر النيران، واشتبكوا مع المهاجمين، الذين اختفوا في المناطق الزراعية القريبة. وفي اليوم التالي هاجمت قوة ترتدي أزياء عسكرية، يُعتقد انها تابعة لـ ”اللواء 41″ من الحشد، منطقة “الفرحاتية”، فاقتحمت المنازل، واختطفت اثنا عشر شخصًا من أهالي القرية، واقتادت المختطفين إلى جهة مجهولة، قبل أن يُعثر على جثث ثمانية منهم، في منزل قريب من القرية، مقيدة الأيدي إلى الخلف، وعليها آثار تعذيب، ورصاص في الرأس والصدر ”.

وأفاض المصدر موضحًا أنه توجد “عشر تشكيلات أمنية في المحافظة، منها خمس قيادات عمليات، هي قيادة عمليات سامراء، قيادة عمليات “سرايا السلام”، عمليات صلاح الدين، عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، مقر مسيطر لعمليات كركوك، إضافة الى مقر الأمن الوطني لصلاح الدين، ومقر الأمن الوطني لسامراء، مديرية الاستخبارات، الى جانب الشرطة والمخابرات”.

أما موقع “الحل. نت” الذي نقل هذه الرواية،فأكد أنه عرضها على مصدر رسمي عراقي، رفض بدوره الكشف عن هويته، ليؤكد المصدر الجديد أنها “تتطابق، في بعض مضامينها، مع نتائج التحقيقات الأولية، إلا أننا نتحفّظ على التأكيد، ريثما يتم الحصول على المعلومات الكاملة، وعرضها للرأي العام”.

تكذيب وتهديد

رفض محافظ محافظة صلاح الدين، عمار جبر، بشدة الرواية الرسمية حول اتهام داعش، حيث كذّب في مقابلة مع تلفزيون “الشرقية” الرواية، قائلًا إن “جريمة “الفرحاتية” جنائية وليست إرهابية، ولا تحمل بصمات داعش، إذ لا يمكن لأية قوة أو جهة رسمية، حتى المحافظ نفسه، أن تتحرك في قاطع “بلد”، دون موافقة القوات الماسكة للأرض” (في اشارة مباشرة إلى “اللواء 41” في الحشد الشعبي، التابع لعصائب “أهل الحق”، الذي يتزعمه “قيس الخزعلي”).

ليتابع المحافظ موضحًا أنه “حسب شهادة الأهالي، فإن قوة رسمية، تتحرك بحرية في المنطقة، اعتقلت المغدورين، قبل العثور على جثثهم. والمعلومات تشير إلى تعاون القوى الماسكة للأرض (المغاوير والحشد) مع الجهة التي اعتقلتهم”.

ولم يقف المسؤول الرسمي عند نقطة التوضيح لينتقل إلى مرحلة التهديد بإنه: إذا لم تظهر نتائج التحقيق، وذهبت دماء الشهداء في مهب الريح، فإنه لاخيار امامنا سوى التصعيد.. و70 % من أهالي صلاح الدين مع خيار الذهاب نحو تأسيس إقليم”.

إدانة واتهام وتأكيد

اعتبر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان – مقره جينيف – أن حادثة اختطاف وإعدام مدنيين عراقيين على يد ميليشيا نظامية في محافظة صلاح الدين بـ”الجريمة المشينة”، حيث حمّل السلطات العراقية مسؤولية الحادثة بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في البلاد.

ليعلن المرصد الحقوقي الدولي في بيان صحافي بعيد الحادثة، أنّ مجموعات مسلّحة يُعتقد أنّها تتبع لميليشيا “عصائب أهل الحق” أحد فصائل الحشد الشعبي” اقتحمت فجر يوم السبت 17 أكتوبر قرية “الفرحاتية” في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، حيث اختطفت 25 مدنيًا، ليعثر الأهالي بعد ساعات على جثث ثمانية، قرب طريق زراعي، وعليها آثار طلقات نارية في الصدر والرأس، فيما لا يزال مصير (4) منهم مجهولًا حتى الآن، في حين تم إطلاق سراح الـ (13) الباقين.

وجمع المرصد إفادات من مصادر محلية، مع تحليل فيديوهات لشهود عيان، أكدت أنّ المسلّحين الذين نفذوا العملية كانوا يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارات رباعية الدفع تحمل شعار اللواء (43) بزعامة شخص يدعى “السيد أبو حيدر”، حيث نفّذوا حملة الخطف والقتل انتقامًا لمقتل أحد عناصر الميليشيا التي يتبعون لها في هجوم لتنظيم “داعش” بمنطقة “سيد غريب” في محافظة “صلاح الدين”.

وذكر بيان “الأورو متوسطي” أنه: و “بحسب الإفادات، اقتحم الجُناة القرية قبل 4 أيام من تنفيذ الجريمة، واحتجزوا حينها الأهالي وصوّروهم، ليعودوا فجر السبت لشنّ حملة الاختطاف، حيث أبلغ المسلحون السكّان أنّهم “حصلوا على موافقة لإعدامهم”، وبعد ساعات تكشّفت آثار الجريمة الوحشية”.

وبحسب الإفادات، انتقلت المجموعات المسلحة بعد تنفيذ عملية الخطف عبر منطقة “الاسحاقي”، حينها سمح لهم حاجز أمني تابع للشرطة الاتحادية بالمرور دون أي اعتراض، كما أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة محاطة بقوات الجيش والشرطة المحلية التي من المفترض أن يكون دورها حماية أهالي المنطقة من الهجمات المسلّحة.. وفق للمرصد.

بدوره، قال المدير الإقليمي للأورو متوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنس جرجاوي، إنّ حادثة الخطف والتصفية لمجموعة من المدنيين العراقيين قد ترقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”، محذرًا من خطورة التهاون في التحقيق في الجريمة ومعاقبة الجناة.

ليوضح جرجاوي أن “الجريمة الوحشية تأتي نتيجة للضعف الحكومي في معالجة سيطرة الميليشيات المسلحة على الشارع بقوة السلاح، إذ أن حالة العجز الحكومي تجاه فوضى الميليشيات في البلاد لن تؤدي إلّا إلى مزيد من عمليات الخطف والإعدام والاغتيال والإخفاء” منبهًا إلى أنّ السلطات “ملزمة بحماية حياة العراقيين، وفرض الأمن والنظام في البلاد”.

ودعا المرصد الأورو متوسطي السلطات العراقية إلى فتح تحقيق عاجل في الجريمة، وبذل أقصى الجهود للكشف عن مصير باقي المدنيين المختطفين، والقبض على كل من خطط ونفذ تلك الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة.

كما حثّ الحكومة العراقية على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لوقف جرائم المليشيات المسلحة بحق المدنيين، وإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

الحلّ.. إقليم سنّي

قادت حادثة الفرحاتية واتهام ميليشيات شيعية بالوقوف وراء استهداف مواطنين سنّة، بتجدد المطالبات القديمة بإقامة إقليم عربي سنّي، يشابه إقليم الشمال الكردي (رغم أن المطالب لا تزال في أطوارها الأولى) ولمّا يرقى إلى اتباع الإجراءات الدستورية المعتمدة، لكن يمكن القول – ومع تصاعد العنف في المناطق السنية وعموم العراق – فإن المشهد السياسي في المحافظات الغربيةـ ذات الأغلبية السنية، منقسم على نفسه، بين من يرى في إعلان الإقليم ضرورة ملحة، ومن يجده تهديدًا لوحده العراق وهيبته.

مؤخرًا.. يبدو أن ثمة حراكًا سياسيًا، يحاوا إعادة فكرة الإقليم إلى الواجهة، فقد كشف مصدر سياسي مطلع وفق موقع الحل نت، عن “اجتماعات متعددة، عُقدت خارج البلاد، لإعادة إحياء مشروع الإقليم السني”.

واعتبر السياسي المستقل “إبراهيم الصميدعي” في حديث مع ذات الموقع أن رغبة بعض القوى السياسية بإعلان إقليم للمحافظات الغربية الثلاث (صلاح الدين، الأنبار، نينوى) هي مسألة “واقعة لا محالة”..

ومرد ذلك بحسب الصميدعي بسبب ما يصفه “الفشل الذريع في بناء الدولة العراقية، وغياب الاستراتيجية الواضحة في إعادة إعمار المدن التي دمرها الإرهاب”.. يضاف لها خلايا الإرهاب التي تتواجد في مناطق الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، وتهديدها للمناطق السنية بشكل علني، وعجز حكومة بغداد عن حماية تلك المناطق، وهي أسباب يجدها “الصميدعي” كافية للمطالبة بالأقلمة.

أما الشيخ “وسام الحردان”، رئيس مجلس “صحوة العراق”، فرأى أن “التعايش في العراق بات معقداً بعد انتهاكات لقوى محسوبة على مكونات بعينها” ليوضح أن “الأيام المقبلة قد تفضي إلى موقف سياسي بشأن الإقليم السني”.

حقوق النشر والطباعة ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا©