تجميد التحقيقيات.. شظايا “مرفأ بيروت” تفجر أزمة سياسية جديدة في لبنان

عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ليفجر أزمة سياسية جديدة، إذ تبلَّغ المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي “طارق البيطار”، دعوى الردّ التي تقدّم بها وزير الداخلية السابق النائب “نهاد المشنوق” أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، ليتوقف التحقيق لحين البتّ بالطلب.

محكمة الاستئناف في بيروت طلبت من القاضي “طارق البيطار” التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق” لتعيين محقق جديد، بينما قوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.

تهديد وكف يد..

قال المتحدث باسم أهالي ضحايا مرفأ بيروت “إبراهيم حطيط”: إن “الذي حدث متوقع بالسياق الذي نتابعه بوجود المنظومة الفاسدة المتضامنة مع بعضها لمنعنا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وبالتالي ذاهبون باتجاه محكمة الاستئناف لنرى ردها، ونتمنى أن تعدل بحقنا وأن ترد الطلب لكي يستمر القاضي بيطار بالتحقيق لنصل إلى نتائج”.

“حطيط” شدد على أن “الأهالي لا يطلبون أكثر من الحقيقة والعدالة، ومن المعيب لأركان النظام أن يقفوا أمام حصانات، وأمام هول الجريمة، ومن المفترض أن يحترموا وجع الناس وتلقائياً أن يذهبوا إلى القضاء”، معتبراً أن “البلاد تعيش في ظل منظومة عصاباتية بكل معنى الكلمة، وأملنا أن يحدث تغيير حقيقي، ورغم عدم إيماننا في القضاء اللبناني وبنزاهته إلا أن هناك بعض القضاة النزيهين منهم القاضي طارق بيطار الذي أثبت شجاعة ونزاهة في عمله”.

وكان القاضي “البيطار” قبل تبلّغه طلب الردّ، جدد دعوة النوّاب الثلاثة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الداخلية في مقرّ إقامتهم، وأحال قاضياً على النيابة العامة التمييزية للادّعاء عليه، وهو القاضي الثالث الذي يطلب ملاحقته، كما كان مقرّراً استجواب العميد المتقاعد في الجيش “جودت عويدات”، وقبل أن يتّخذ القاضي البيطار أيّ قرار في شأن هذا الاستجواب، تبلّغ طلب ردّه المقدّم من المشنوق”.

يشار إلى أن القاضي “بيطار” انخرط في مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل شهر يوليو، اذ رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم، ورفض مجلس النواب قبل أشهر، رفع الحصانات عن 3 نواب تولوا سابقاً مهام وزارية مرتبطة بالمرفأ، والمشنوق واحداً منهم، وهو سبق وطلب أن يدلي بإفادته أمام البيطار إلا أن الأخير رفض الاستماع إليه من دون إسقاط الحصانة، وكان من المقرر أن يستدعيه للتحقيق قبل 19 أكتوبر القادم، تاريخ انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، للاستفادة من غياب حصاناتهم الوظيفية.

وأعلن “المشنوق” يوم الجمعة الماضي من دار الفتوى تقدمه لمحكمة الاستئناف بـ”طلب ردّ القاضي” عن الملف، كذلك فعل حسن خليل وزعيتر، وكان قد قدم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس دعوى “بارتياب مشروع” من القاضي.

وقد أدى ذلك إلى حدوث شلل التحقيقات في الانفجار المزدوج الكارثي، إذ تلقى البيطار في وقت سابق، تهديدات كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني “غسان عويدات” في 23 سبتمبر.

أزمة سياسية جديدة..

في المقابل، كشفت مصادر وزارية اليوم الثلاثاء لوسائل الاعلام اللبناني أن “ما تخشاه الحكومة الجديدة هو بروز مؤثرات طارئة على العمل الحكومي، سواء من باب الانتخابات النيابية في ظل الاشتباك السياسي التي فتح حول القانون وموضوع المغتربين، او باب ملفات اخرى، كالملف الاكثر سخونة المتمثل بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما يتصل به من استدعاءات وادعاءات، وانقسام الرأي حولها بين مؤيد ومعارض”.

وفي الوقت الذي يرى مراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة، أعطى زخماً للتحقيق القضائي بانفجار المرفأ، ومكّن المحقق العدلي القاضي “بيطار” من تسريع وتيرة إجراءاته، بعد أن سطر مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق “حسّان دياب” قبل مغادرته السرايا الحكومي، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني “نجيب ميقاتي” أمس الاثنين أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، معرباً عن تطلعه إلى أن يتابع القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية.

إلى جانب ذلك، قال عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب “فادي سعد” عبر “تويتر”: “بكف يد القاضي البيطار عن ملف انفجار مرفأ بيروت، نكون قد انتهينا من التحقيق وتأكد المؤكد ووصلنا إلى النتيجة في كشف الفاعلين بانتظار تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين”.

وذكر رئيس حزب الكتائب “سامي الجميل” عبر “تويتر”: “كل مرة بيظهر اسم حزب الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا… المواجهة مستمرة، وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #الحصانةللحقيقةوبس #طارق_البيطار.

يشار إلى أن “حسن نصر الله” الأمين العام لـ”حزب الله” كان أول من شكك في تحقيقات بيطار، ما إن أصدر مذكرات توقيف بحق نواب ووزراء مقربين من الحزب، وطالبه بتقديم أدلة تدعم قراره باستدعاء المسؤولين الحاليين والسابقين للاستجواب في القضية، واعتبر أن “التحقيق مسيس، وإما أن يعمل القاضي بطريقة واضحة أو يجب على القضاء إيجاد قاض آخر”.

ويحذر المراقبون من أن تُفجر تحقيقات المرفأ، أزمة سياسية في لبنان، نتيجة “الانتقائية والاستنسابية” التي ما زالت تعيق التعمُّق في التحقيقات العدلية، وكانت وراء تسييسها، ما أتاح لفريق سياسي التدخل للثأر من خصومه، وتحديداً “بري” و”الحريري”، فيما أحجم عن استهداف “حزب الله” الذي كان أول من شن هجوماً، بلسان أمينه العام “حسن نصر الله”، ليس على تسييس التحقيق فحسب، وإنما على المحقق العدلي”.

غياب التعاون الدولي..

وفي ظل غياب التعاون الدولي مع القضاء اللبناني، في قضية انفجار المرفأ، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” أن “هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت، ولا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر إذا كانت سترد طلب الرد أم أنها ستقبل به وحينها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.

بدورهم، يرى المراقبون أن “عدم الثقة الكاملة بالأجهزة اللبنانية التي مخترقة من قبل حزب الله، أحد أهم أسباب تشكيل لجنة دولية” موضحين أن “التعاون الخارجي بالغامض وغير الإيجابي، وينتظر التحقيق التقرير الفرنسي الذي يفترض أن يتم تسلميه في آخر الشهر الحالي أو في بداية الشهر المقبل، بالإضافة إلى صور الأقمار الاصطناعية التي يمكن أن تظهر كيفية حصول الانفجار، بمعنى هل كان اعتداء خارجياً أم عملاً أمنياً من الداخل”.

يشار إلى أن القاضي بيطار في أيار/ مايو الماضي، 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقماراً اصطناعية، لتزويد لبنان بصور لموقع المرفأ، لكنه حتى الآن لم يتلق جواباً من أي دولة، كما لم يتلق أي استنابات تتعلق بالشركات الخارجية، التي قيل إنها اشترت النيترات للتأكد إن كانت وهمية أم حقيقية.

وبعد كف يد “بيطار” ينتظر الكشف عن طريقة الدفع التي استخدمت في شراء هذه الشحنة، وعبر أي مصارف ولحساب من وهل فعلاً اشتراها رجال أعمال سوريين لصالح النظام السوري، إلا أنه لا يوجد جواب حاسماً حول كل هذه النقاط التي يمكن أن تحول الشك إلى يقين في ما يتعلق بكيفية حصول الانفجار ومن هي الجهة التي استقدمت نيترات الأمونيوم إلى بيروت ولصالح من وبحماية من.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.