دعا أربعة نواب أمريكيين، خارجية بلادهم، للمبادرة بفتح سفارة في العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع تحركات الحكومة السودانية الانتقالية، لكسر العزلة الدولية التي ورثتها من النظام السابق، وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي رسالة وجهها النواب للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أشاروا إلى أن الوضع الذي تعيشه السودان “هش”، لافتين إلى أن تعيين سفير أمريكي في الخرطوم، سيكون بمثابة دعم للحكم المدني، بعد عقود من الحكم العسكري.
ولفت النواب الأربعة، إلى ضرورة تعيين السفير الأميركي، في أقرب فرصة ممكنة، موضحين “أن الوضع في السودان بعد توقيع الوثيقة الدستورية يتطلب دعم واشنطن لحكومة حمدوك بعد 30 عاماً من حكم المعزول عمر البشير الذي وصفوه بـ”الفاسد”.
من جهتها، رحبت الخارجية السودانية، بدعوة النواب الأربعة، مشيرة إلى أنها أظهرت في عدة مناسبات رغبة برفع التمثيل الدبلوماسي مع الجانب الأميركي، على الرغم من صعوبة الخطوة في الوقت الحالي.
إلى جانب ذلك، اعتبر الناطق باسم الوزارة “منصور بولاد” أن دعوة النواب خطوة في إطار تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن، المنقطعة منذ سنوات بسبب سياسات حكومة الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير”، مؤكداً أن رفع التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السودان سيساعد كثيراً على مناقشة القضايا بين الخرطوم وواشنطن المتعلقة برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومنذ تشكيلها تسعى الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك” لكسر العزلة المفروضة عليها، لا سيما من قبل واشنطن التي تصنف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وخلال الأسابيع الماضي أظهرت جهود الحكومة السودانية بوادر نجاح في تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي، حيث كشف وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي”، أنه يجري رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الخطوة “مسألة وقت فقط” لا أكثر.
وقال الوزير خلال لقاء مع مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية: “الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة الانتقالية على تدبير التمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين،” لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية، وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية عبر إغلاق الثغرات الضريبية والتخلص من اقتصاد ظل كبير.
وصرح البدوي لوكالة رويترز عقب اللقاء: “أنا متحمس تماما بعد المناقشات التي تن إجراؤها مع المسؤولين والنواب الأمريكيين بشأن رفع السودان من القائمة”، مضيفاً: “أشعر أن الأمور تتحرك، لا أستطيع أن أحدد تاريخاً محدداً لكنني أشعر بثقة تامة في أنها مسألة وقت فقط”.
المبعوث الأمريكي للسودان “دونالد بوث” أكد أن هذه الخطوة تعتمد على جهود السودانيين قائلاً: “نريد أن نتأكد من عدم استمرار المشكلة التي نراها، وهذا يعتمد على المدة التي سيستغرقها “السودانيين” للقيام بذلك”.
من جانبه، قال مبعوث بريطانيا لشؤون القرن الإفريقي والبحر الأحمر “جوليان رايلي”: “يتعين على الحكومة تحقيق توازن مع شروعها في تنفيذ إصلاحات قد تنطوي على صعوبات”، مشدداً على أنه يتوجب عليهم التعامل مع التحديات التاريخية وإصلاح الاقتصاد الكلي، ولن يكون بوسعهم ذلك دون وجود شبكة ضمان اجتماعي ضرورية لحماية الأشد انكشافا على مخاطر الصدمات المحتملة لهذا التحول.
كما أكد “رايلي” على أن بريطانيا ملتزمة بدعم السودان فيما يتعلق بالمتأخرات وتخفيف الديون، وتابع قائلاً: “نتطلع إلى أن ينفذ السودان الجوانب الانتقالية الصعبة حتى نستطيع في المقابل مساعدتهم”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
IT SENTINEL