أدانت 22 جمعية تونسية في بيان مشترك، استمرار “تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية وتصاعد الاعتداءات على الصحفيين، متهمة حركة النهضة بتظليل الرأي العام.
الجمعيات التونسية قالت في بيانها المشترك: “تدين الجمعيات التونسية الموقعة أدناه –بكل شدة – تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دول أجنبية على التدخل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته ﺑ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور وجُنوحه، الى “الانفراد بالسلطة”، ويجدر التذكير في هذا الصدد بالحملات المتواصلة التي قامت، ولازالت تقوم بها، حركة النهضة وحلفاؤها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونغرس والإدارة الأمريكية ضد تونس”.
وأضاف البيان: “تحذر (الجمعيات) من خطورة هذا التحريض، وإنها تعتبره وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011 ، مشاركة اتسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، وتستغرب من إصرارهم على النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في إفريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدول أوروبية وأمريكية للاستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات”.
وأكمل البيان: “تشير الجمعيات الموقعة في هذا الصدد، إلى أنها تميز بين حق كل تونسية و تونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الانسان – التي صادقت عليها الدولة التونسية – وبين اللجوء إلى الاستقواء بالقوى الأجنبية و دعوتها للتدخل المُباشر كما دأبت عليه تلك الأطراف”.
كما أكدت الجمعيات في بيانها أنها “تدين الاعتداءات الشنيعة على عدد من الصحفيين، خاصة المنتمين الى التلفزة الوطنية، والتهديدات الجسيمة لسلامتهم، التي ارتكبها وتفوه بها – على مرأى ومسمع من نواب مجمدين تابعين لحركة النهضة وحلفائها- مشاركون في المظاهرة المناهضة للرئيس سعيد والمنددة بتعليق العمل بأبواب من الدستور، التي نظمت في 10 أكتوبر بشارع بورقيبة بالعاصمة”.
واعتبرت الجمعيات أن “هذه الاعتداءات والتهديدات، خاصة للعاملين بالإعلام العمومي، التي لم تتوقف منذ 2012، دليلا دامغا على عدم اكتراث المعتدين على الصحفيات والصحفيين وقادة أحزابهم، بحرية الإعلام التي يحميها دستور 2014، واستمرارهم في إذكاء الحقد ضد وسائل الاعلام الحريصة على الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها”.
