من المقرر أن يعقد البرلمان التونسي اليوم الاثنين جلسة مساءلة لستة وزراء في حكومة هشام المشيشي.
صفحة البرلمان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرت بيانا أمس الأحد جاء فيه: “مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة اليوم الاثنين لتوجيه أسئلة شفهية من عدد من النواب إلى 6 وزراء بالحكومة”.
وأضاف أن “الوزراء الذين ستتم مساءلتهم هم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير السياحة، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية”.
في سياق منفصل كثف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في الأيام الماضية تحركاته الخارجية بحثا عن دعم اقتصادي يخرج البلاد من أزمتها المتفاقمة.
ويؤدي المشيشي منذ مساء الجمعة زيارة إلى قطر تستمر ثلاثة أيام، سبقتها زيارة إلى الجارة ليبيا أسهمت في عقد عدد من الاتفاقات الاقتصادية.
زيارة المشيشي إلى قطر تأتي فيما تحاول تونس البحث عن تمويلات وقروض تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. ولم تعلن السلطات عن الزيارة إلا بعد وصول رئيس الحكومة والوفد المصاحب له إلى الدوحة وتداول وكالة الأنباء القطرية خبر الزيارة.
وخلال السنوات الماضية، لجأت تونس إلى الاقتراض، وهو ما راكم الدين العام الذي تجاوز الخطوط الحمراء وجعل كل تحركاتها الحالية والمستقبلية رهينة ما يمكن أن تقدمه من تنازلات لتحظى بدعم جديد، خاصة وأنّها تعاني كبقية الدول النامية من عزوف المستثمرين على الاستثمار في هذه الدول نظرا لعدم قدرتها على تحمل التقلبات، لاسيما في ظل تداعيات كورونا.
