حركات الإسلام السياسي والعنف

دراسة بانورامية لولادة الإسلام السياسي وممارسة العنف؛ يستعرض الكاتب خلالها إرهاصات النهضة الإسلامية العقلانية على يد كتَّاب المدرسة العقلانية؛ إلى مرحلة صعود الإسلام السياسي التي بدأت مع الإخوان المسلمين وحركات العنف الشيعية وصولاً إلى حركات الإسلام السياسي في الربيع العربي ودورها فيه وأثرها عليه من خلال المحاور التالية:

  • الإسلامات الثلاث الرسمي والشعبي والسياسي.
  • إرهاصات النهضة الإسلامية العقلانية.
  • مرحلة صعود الإسلام السياسي.
  • عنف الحركات السُنية.
  • إخوان سوريا والعنف.
  • الإخوان المسلمون في سوريا والثورة.
  • السلفية الجهادية في أفغانستان والعنف.
  • الإسلام السياسي الشيعي والعنف.
  • حركة أمل وحزب الله والعنف.
  • العنف الشيعي في العراق.

المدخل

الإسلام بالنسبة للعرب عنصر تكويني، فالأمة العربية نتاج ثورة الإسلام الفكرية والاجتماعية، والشخصية العربية وليدة الحضارة الإسلامية، فقد دخل الإسلام النسيج الشخصي والاجتماعي للعربي فتطابق الثقافي والاجتماعي في حياته، حتى غدا الإيمان ينطوي على حق المواطنة في الأمة العربية المسلمة، والطعن في إيمان المرء معناه إخراجه من دار الإسلام.

لذا، ليس حضور الإسلام في حياتنا غريبًا أو مستهجنًا، والعودة إليه في العصر الحديث مفهومة ومبرّرة لارتباطها بهذا الدور البنيوي، وبإغراءات تكرار النجاح التاريخي.

غير أن كون حضور الإسلام في حياتنا والانحياز إليه، باعتباره عقيدة الشعب، طبيعيًا ومنطقيًا لا يغلق ملف الحياة بقدر ما يفتحه ويثير أسئلة جوهرية ودقيقة على خلفية التاريخ الإسلامي ذاته، وما شهده من مظالم على أيدي السلطات الأُسرية والأنظمة السلطانية، والاحتمالات التي تنطوي عليها عملية الانحياز إلى الإسلام لجهة تعدد القراءات، فالقرآن حمال أوجه وفق القول المنسوب للإمام علي بن أبي طالب، والمسلمون اختلفوا منذ العقود الأولى على تأويل النص، حيث ما زلنا نذكر كلمات عمار بن ياسر في موقعة صفّين حين خاطب جيش معاوية قائلًا: “لقد قاتلناكم على التنزيل ونقاتلكم الآن على التأويل”. فقد تعددت قراءات/تأويلات المسلمين للنص الديني، إلى حد التناقض، وتعددت تصوراتهم وتقديراتهم لعلاقته بالأوضاع المتغيرة وباحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المتطورة والمتجددة حد تفكيك الاجتماع الإسلامي والقضاء على وحدة الدين ذاته.

الإسلامات الثلاث الشعبي والرسمي والسياسي

يتفق دارسو الإسلام المعاصرون على وجود ثلاث قراءات رئيسة في البلاد الإسلامية، حصروها تحت مسميات: الإسلام الرسمي، الإسلام الشعبي، الإسلام السياسي؛ ولكل قراءة منها سمات محددة: حيث يركز الإسلام الرسمي على ما في التراث الإسلامي من دعوة لإطاعة أولي الأمر والقبول بالخليفة بعد تغلّبه على السلطة، حتى لو كان فاجرًا، والرئيس/الملك/الأمير هو ظل الله على الأرض، والترويج لأطروحة الشورى مُعلِمة وليست مُلزِمة؛ في حين يقوم الإسلام الشعبي على خلطة من المفاهيم الدينية والتراثية والاجتماعية التي أفرزتها عهود الانطلاق والانحطاط والتخلف، حيث للإله أدوار كونية واجتماعية واقتصادية وسياسية مباشرة يقوم بها عبر التدخل اللحظي لإدارة العالم، بما في ذلك حل مشكلات المسلمين الذين يتوجهون إليه بالعبادة والدعاء، تتقاطع هذه الخلطة كثيرًا مع أدبيات الإسلام الرسمي لجهة التسليم للحاكم، ولي الأمر، مهما فعل، وهي (الأدبيات) التي شاعت في عهود القهر وكرّستها مدارس فقهية وفلسفية آنذاك؛ بينما ينطلق الإسلام السياسي من اعتبار الإسلام هو الحل (لن يُصلح حاضر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)، ويبرز مصدره الإلهي كدليل حاسم على صحة الخيار السياسي الإسلامي (الله أعلم بما ينفع عباده)، ويربط بين الأزمات الراهنة التي تعيشها الشعوب والدول الإسلامية والابتعاد عن الإسلام، ويدعو إلى العودة إليه للخروج من هذه الأزمات.

وقد تعددت حركات الإسلام السياسي ذاتها وتباينت في قراءاتها/تأويلاتها للنص وللواقع، ما رتب اختلافًا في المواقف والممارسات والأساليب، حيث اعتمد بعضها الجهاد السلمي/الدعوي عبر نشر الفقه السلفي (ما يسمى السلفية العلمية اقرأ النظرية) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بينما اعتمدت أخرى الجهاد العنفي بتغيير المنكر باليد والسلاح.

إرهاصات النهضة العقلانية الإسلامية المعاصرة وروادها

بدأت إرهاصات النهوض في العالم الإسلامي مع ظهور فقهاء مجددين ودعاة للنهوض السياسي والاجتماعي (رفاعة رافع الطهطاوي، ابن أبي الضياف، محمد بن عبد الوهاب، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، عبد الرحمن الكواكبي، خيرالدين التونسي، محمد حسين النائيني)، صرحوا بالمسكوت عنه (تخلف المسلمين وضعفهم، وانكشاف العالم الإسلامي أمام أوروبا الناهضة وانكسار قواته أمام الغزو الخارجي)، وأثاروا أسئلة حول المشكلات والتحديات التي تقف حجر عثرة في وجه نهوض المسلمين وعودتهم إلى المسرح الدولي ولعب دور في التطور والنمو الحضاري؛ كما لعبت عوامل كثيرة أخرى كمحفزات لقيام تنظيمات سياسية على خلفية إسلامية، لعل أهمها:

1) البعثات التبشيرية التي سبقت الحملات الاستعمارية، حيث تقدم المبشّر والتاجر العسكري، مما استفز المسلمين بعامة، ورجال الدين بخاصة.

2) إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924، الذي عمّق إحساس المسلمين بالمخاطر التي تواجههم.

3) سلوك الأنظمة الوطنية السياسي والاقتصادي، خلال مرحلة الاستعمار وبعده، وتجاهلها للإسلام كمكون أساسي في الاجتماع العربي.

4) سلوك المدارس الفكرية الحديثة والقوى السياسية الوطنية غير الرسمية، حيث احتل الهجوم على الإسلام والشريعة الإسلامية مركزًا رئيسًا في نشاطات بعض هذه القوى، الماركسية بخاصة، بدءًا من إنكار وجود الخالق – الذي عايشناه في سورية في النصف الثاني من القرن الماضي– إلى اتهام الشريعة الإسلامية بالجمود والانحطاط.

5) استخدام الدين في الصراع الإقليمي والدولي، فقد حرّضت الولايات المتحدة الأميركية عددًا من الدول العربية والإسلامية الموالية لها على تشكيل منظمة تقوم بـ “لجم حركة القومية العربية؛ ومحاربة النظم الاشتراكية في العالمين العربي والإسلامي، ومعاداة المعسكر الاشتراكي”، والتي تشكلت عام 1965 باتفاق سعودي- إيراني تحت اسم منظمة “الحلف الإسلامي”، لتتحول بعد عام 1969 إلى منظمة “المؤتمر الإسلامي”، قبل أن يعاد النظر بالاسم مرة أخرى ليصبح منظمة “التعاون الإسلامي” في ضوء انعدام الحاجة إليه. وقد تجدد التحريض الأميركي بُعيد الغزو السوفييتي لأفغانستان، حيث قامت المملكة العربية السعودية ومصر بتحريض الشباب العربي على الجهاد في أفغانستان من أجل تحريرها من الاتحاد السوفييتي “الكافر”، وقد أفرز هذا الجهاد ظاهرة الأفغان العرب وغير العرب التي تحولت فيما بعد إلى تنظيم القاعدة، أو السلفية الجهادية في تسمية أخرى.

مرحلة صعود الإسلام السياسي

تشكلت حركات الإسلام السياسي وسط تذبذبات وانعطافات حادة، اجتماعية وسياسية، ترتبت على إرهاصات النهوض والانكسارات في ضوء القيود والعوائق الذاتية الناجمة عن انحطاط عميق، مديد وراسخ، داخل العالم الإسلامي، اصطدمت مع الأنظمة الوطنية، وتعرضت لقمع شديد أخرجها من المعادلة السياسية في بعض الدول، لكنه لم يفقدها مبررات الوجود والانتشار كلما سنحت الفرصة.

شكلت السجالات الفكرية بين فقهاء ومفكرين مسلمين ومستشرقين، وبين المسلمين أنفسهم، أرضية لقيام حركات إسلام سياسي. فمن رحم السجال الفكري والحراك الإصلاحي ودعوات التصدي للاستعمار والنهوض، خرجت تكوينات جنينية لعمل سياسي منظم على خلفية إسلامية: “العروة الوثقى” التي أطلقها جمال الدين الأفغاني (1897) ومحمد عبده (1905)؛ المؤتمر السياسي في مكة الذي تصوره عبد الرحمن الكواكبي (1902) في كتابه أم القرى؛ حركة المشروطة في إيران (1906) والحركة الدستورية في تركيا (1909)؛ قبل أن تنضج وتتحدد ملامحها في تشكيل الإخوان المسلمين (1928) على يد الأستاذ حسن البنا.

نشطت الحركة في تشكيل فروع لها في الدول العربية والإسلامية، وشكلت تنظيمًا دوليًا بهيكلية تبدأ بالمرشد العام ومجلس شورى؛ وفروع في الدول الإسلامية يقودها مراقب عام. لعب الأستاذ البنا دورًا كبيرًا في تأسيس هذه الفروع مباشرة بزيارة الدول العربية والإسلامية، فزار سوريا مثلاً عام 1937، التقى فيها بأعضاء جمعية البرّ الإسلامية الخيرية، ونجح في تشكيل فرع للحركة فيها.

بقيت حركة الإخوان وحيدة في الساحة حتى ظهر حزب التحرير الإسلامي في مطلع خمسينيات القرن العشرين، أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني، لكنه لم ينجح في البروز مثلها رغم أنه تفوق عليها نظريًا بطرح أُسُس سياسية (دستور إسلامي) ورؤية اقتصادية إسلامية، ولعب دورًا يوازي دورها، بسبب تحركه وفق نظرية النصرة: مطالبة ضباط في الجيش بنصرة الحزب والقيام بانقلاب عسكري وتسليم السلطة للحزب لينفذ هو فكرته عن نظام الحكم الإسلامي (تم تجاوز نظرية النصرة مؤخرًا باعتماد الجهاد المباشر وتشكيل قوة مسلحة من قبل فروع الحزب في عدد من الدول كتركمانستان وإندونيسيا)، والدعوة لاستعادة نظام الخلافة، وقراءته السياسية النمطية التي ترى أن كل ما يدور في العالم من صراعات وما ينفجر فيه من أزمات، وما يثور فيها من صراعات، كله من صنع الإنكليز.

عنف الحركات السنية من الإخوان المسلمين إلى السلفية الجهادية

اعتمدت حركة الإخوان المسلمين على المحاضرة والصحيفة والمجلة والكتاب والتربية والمدرسة والرحلات والمخيمات والأنشطة الاجتماعية في تجديد إسلام المجتمع في كل جوانبه، حيث كان منهاجها مرتبطًا بإيقاع: رجل مسلم في تفكيره وعقيدته، بيت مسلم في تفكيره وعقيدته، شعب مسلم، حكومة مسلمة. لكنها ما لبثت أن شكلت جناحًا عسكريًا تحت اسم “النظام الخاص”، وذلك بذريعة أن “الإمساك بالسلطة، التي لا تُطلب لذاتها بل لأنها أداة فعالة في سبيل الدعوة، ضرورة، لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن”، وبالتالي فاستخدام القوة ضرورة حتمية، كاشفةً عن نيتها بلوغ السلطة بالقوة دون تحديد إستراتيجية محددة، معتمدةً تكتيك سرّيّة التنظيم وعلنية الدعوة.

قام “النظام الخاص” بعدة عمليات اغتيال، مثل اغتيال رئيس الوزراء المصري النقراشي باشا، والتي ذهب الأستاذ حسن البنا نفسه ضحية لها، واغتيال القاضي أحمد الخزندار، بالإضافة إلى حملة تفجيرات وحرائق بقنابل البنزين في الأسواق وخاصة محلات بيع الخمور.

وقد أشير فيما بعد إلى فشل الأستاذ البنا في السيطرة على “النظام الخاص”، حيث تمرّد عبد الرحمن السندي على تعليمات المرشد العام، ثم حاول المرشد العام الثاني حسن الهضيبي (1953- 1973) السيطرة على النظام الخاص لكن أعضاء هذا النظام قاوموا ذلك، وعندما تعاون المهندس سيد فايز (من كوادر النظام الخاص) مع المرشد العام الجديد قام أعضاء النظام الخاص باغتياله بطردٍ متفجر أُرسل إلى بيته يوم 21/11/1953.

اصطدمت الحركة بالنظام السياسي الجديد في مصر (نظام 23 تموز 1952)، ودخل الآلاف من أعضائها المعتقل، وهاجر منهم الآلاف إلى الدول العربية والإسلامية، السعودية بخاصة، حيث برز متغيران أساسيان: الأول تغير فكري بالانتقال إلى فكرة جاهلية المجتمع وتكفير الأنظمة وتبني أطروحة الحاكمية، التي أطلقها الباكستاني أبو الأعلى المودودي؛ والثاني التحاق الإخوان المسلمين بالسياسة الخليجية بعامة، والسعودية بخاصة، حيث حصل تلاقح فكري- سياسي بين النظرة الإخوانية، التي تكفر الأنظمة الحديثة، والسلفية الوهابية، التي تكفر المجتمع وترفض وجود أصول وفروع في الدين، تكفّر المختلف في الفروع كما في الأصول؛ بحيث يصبح إيمان معظم المسلمين موضع تساؤل.

لقد اجتمع تكفير الأنظمة إلى تكفير المجتمع في نشاط سياسي امتد إلى كافة الدول الإسلامية، حيث وفّر المال السعودي والدعم السياسي إمكانيات كبيرة للتحرك. وهذا قاد إلى انتشار الفكر السلفي الوهابي عبر كوادر حركات الإخوان المسلمين في الدول العربية والإسلامية، والاشتراك في المعركة ضد الفكر الماركسي وضد الدول الشيوعية في إطار الحرب الباردة، التي كانت السعودية طرفًا فيها إلى جانب المعسكر الغربي. وقد ترتّب على بروز هذين العاملين قيام اتجاه أكثر راديكاليةً في التعامل مع الأنظمة والمجتمعات، دشّنه الأستاذ سيد قطب في كتابه “معالم في الطريق”، ومحور فكرته قائمة على مفاصلة واعتزال الأنظمة والمجتمعات “الكافرة” حتى تتمكن الطليعة المسلمة من إجراء تغيير قاعدي/ شعبي وتُسقط هذه الأنظمة.

لقد أقام الأستاذ سيد قطب رؤيته السياسية على جاهلية المجتمع، وكفّر الأنظمة؛ ودعا إلى ضرورة اعتزالهما وعدم المساهمة في حل مشكلاتهما، حيث استنكر تقديم مقترحات وأنظمة تعالج الواقع الحالي للشعوب الإسلامية، واستهجن القيام بأية دراسات من هذا القبيل، واعتمد “الحاكمية” كأساس نظري لكل سلوك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، ورفض الاستفادة من منجزات الحضارة الغربية، واستساغ القتل الجماعي بتدمير بنى المجتمع والدولة في الخطة التي سعى إلى تنفيذها عبر قطاع من الجماعة، كان يشرف عليه، بنسف خطوط السكك الحديد وسد القناطر الخيرية وتفجير مؤسسات الدولة وإداراتها. أفرز هذا التوجه، الذي تزامن مع سيطرة “النظام الخاص” على الحركة بعد عام 1973، خطًا متشددًا بين جيل الشباب بخاصة، بعد أن كان بعض شيوخ الحركة قد رفضوا أطروحة الأستاذ سيد قطب حول جاهلية المجتمع و”الحاكمية”، أصدر المرشد العام حسن الهضيبي كتابه “دعاة لا قضاة” عام 1969 للرد عليها، كان قد تحمس له قبلا، حيث أكد أن “نظرية الحاكمية التي أخذها سيد قطب عن المودودي وألبسها سلوكًا اعتراضيًا جهاديًا ليست واردة في أية آية من آيات الذكر الحكيم، أو في أي حديث من أحاديث الرسول”، وأكد رفض الفكرة ومضاعفاتها، خاصة التكفير والإقصاء، واعتبر حركة الإخوان المسلمين جماعة “من” المسلمين وليست جماعة المسلمين، ولا تَعتبر مَن ليس معها أو خرج عليها غير مسلم. ودعا الدكتور محمد فتحي عثمان (أحد قادة الإخوان) إلى اجتثاث جذور الفكر الانقلابي عمومًا الذي يعتقد أن إزاحة أفراد وفرض أفراد بالقوة من الأعلى يكفي لإقامة نظام إسلامي ما دام الشعب مسلمًا بصفة عامة.

أطلقت أطروحة الأستاذ سيد قطب المتشددة نقاشات داخل الحركة وفي المجتمعات العربية والإسلامية، نجم عنها بروز تيارات فكرية ومواقف عملية أكثر جذرية من الحركة، إنْ في موقفها من الأنظمة أو من المجتمعات، عبرّت عن نفسها بحركات جديدة مثل تنظيم الجهاد وجماعة المسلمين… الخ.

تنظيم الجهاد، الذي خرج من تحت عباءة الإخوان المسلمين، أعاد صياغة أفكار الأستاذ سيد قطب وحولها إلى فكرة انقلابية جسدها كتاب زعيم الجماعة محمد عبد السلام فرج “الفريضة الغائبة”، الجهاد، وهي تدعو إلى الانسلاخ عن المجتمع الذي وصمتْه بالكفر، وإلى إقامة تجمع إسلامي جديد خارجَه، وعندما يتمكن هذا التجمع ينقض على المجتمع الكافر ليدمّره ويزيله ويقيم المجتمع الإسلامي من جديد. ودعت جماعة التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى إلى مفاصلة المجتمع الكافر ومهاجمته بكل الطرق. كما تبنت جماعة شباب محمد بقيادة صالح سرية خيار الانقلاب العسكري. وكلها مارست ذلك باستخدام العنف، كهجوم جماعة شباب محمد الفاشل على الكلية الفنية العسكرية في القاهرة عام 1974؛ وخطف واغتيال التكفير والهجرة لوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حسين الذهبي عام 1977؛ وكذلك اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، والاعتداء على المال العام وعلى السواح الأجانب… الخ.

قام نظيرها الجزائري بذبح أسر كاملة أطفالًا وشيوخًا ونساءً، دون تمييز. حتى الحركات المعتدلة، مثل جمعية الشبيبة الإسلامية في المغرب، لم تنجُ من جرثومة العنف، فقد قامت عام 1975 باغتيال المحامي عمر بن جلون (عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)؛ وتبنت جماعة التبليغ المغربية مواقف متطرفة، وحركة النهضة التونسية التي هاجم أعضاء منها مقرًا للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في حي القصبة في العاصمة تونس يوم 17/2/1991 وضربوا أعضاء من الحزب المذكور كانوا يناوبون فيه قبل أن يصبوا عليهم البنزين ويوقدوا فيهم النار وهم أحياء. لم يجد الأستاذ راشد الغنوشي في ما حصل، وهو رئيس “الحركة” المصنف كمعتدل، سوى رد فعل على عنف السلطة. كذلك فعل المشايخ الوسطيون كالشيخ محمد الغزالي، الذي شهد محاكمة قتلة الكاتب المصري فرج فودة، وكان قد أفتى بقتله بعد أن اعتبره مرتدًا، فقال “بجواز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان هذا افتئاتًا على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة، وهذا يعني أنه لا يجوز قتل من قتل فرج فودة”، مع أن الشيخ الغزالي كان موجودًا في المناظرة التي قُتل إثرها فودة، وسمع الأخير يقول أمام الملأ “الدين أسمى وأجل من توريطه في الحزبية والسياسة المباشرة” (فيديو المناظرة 1992).

الإخوان المسلمون في سوريا والعنف

أما حركة الإخوان المسلمين في سورية فقد تميزت في بدايتها باعتمادها على العمل الإيجابي والسلمي، الذي تبناه المراقب العام الأول الدكتور مصطفى السباعي وزميله محمد المبارك، والاستفادة من منجزات الحضارة الغربية، ولم تنصّ في وثائقها التأسيسية على تطبيق الشريعة الإسلامية، فالسباعي هو الذي عدّل مادة “الإسلام دين الدولة” في دستور عام 1950 وحوّلها إلى “الإسلام دين رئيس الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع”، وكان قد اقترح إضافة مادة إلى الدستور تقول: “المواطنون متساوون في الحقوق، لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة”، لكن لم يؤخذ بها، كما أيد التوجهات الاشتراكية لرئيس الجمهورية (جمال عبد الناصر) أيام الوحدة بين مصر وسوريا، وأصدر كتاب “اشتراكية الإسلام” عام 1959، وأيد قانون الإصلاح الزراعي.

غير أن الأوضاع داخل الحركة تغيرت بعد وصول مجموعات من حركة الإخوان في مصر كانت قد فرت بعد حملة النظام المصري عليهم في العام 1953، نقلت بذرة استخدام العنف إلى أوساط الحركة السورية على خلفية الاتعاظ بالتجربة وعدم الثقة بالأنظمة الوطنية التي لا تتبنى الخيار الإسلامي. وقد وجد هذا التوجه مبرراته في توجهات السلطة السورية بعد 8/3/1963، فأقسمت الحركة إلى تيارين أول سلمي، وصف بالشامي؛ كون معظم الداعين إليه من محافظة دمشق، وآخر عنفي، وصف بالحلبي؛ كون معظم الداعين إليه من محافظة حلب، ودخل حيز الممارسة بالانتقال إلى المجابهة المباشرة التي جسدها اعتصام حماة نيسان 1964، والذي دام 29 يومًا احتجاجًا على أطروحات حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، الذي سيطر على الدولة عبر انقلاب عسكري، وعلى توجهاته التي اعتبروها معادية للإسلام، وخاصة أطروحات الأستاذ زكي الأرسوزي الذي اعتبر العصر الجاهلي العصر الذهبي للعرب.

وقد عمّق الفجوة وكرّس التشدد قيام السلطة بالرد على الاعتصام بقصف المسجد، حيث الاعتصام، بالدبابات والمدفعية. كان المراقب العام الأستاذ عصام العطار قد عكس الثقافة السائدة في أوساط قيادة الحركة، التيار الشامي، في رده على إخوان حماة الذين طالبوه بالمشاركة في العصيان أو تأييده، بالقول إنه “لا يؤمن بالوصول إلى السلطة إلا بالوسائل الديموقراطية ولو كلفه ذلك خمس مائة عام من الانتظار”.

وقد تعمق التوجه العنفي إثر هزيمة حزيران 1967، حيث شكلت الحركة السورية فصيلًا مقاتلًا بالاتفاق مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني: فتح، وتحت رايتها في أغوار الأردن، للمشاركة في القتال ضد إسرائيل، وهذا قدّم خبرات عسكرية أتاحت أرضية لقيام نواة “الطليعة المقاتلة” التي شكلها مروان حديد فيما بعد. وقد فاقم الأوضاع توجه السلطة السورية بشأن دين رئيس الجمهورية ودور الشريعة الإسلامية في دستور عام 1973، وهذا أعطى المتشددين في الحركة، من أمثال مروان حديد وعبد الستار الزعيم وعدنان عقلة، تبريرًا عقائديًا لممارسة العنف، حيث دعوا إلى الجهاد ضد السلطة “الكافرة”، باعتباره فرض عين، وشكّلوا الطليعة المقاتلة لحزب الله عام 1975، والتي بدأت بالاغتيالات على أساس طائفي، على خلفية استثمار الغضب الشعبي العميق من ممارسات النظام التمييزية بين المواطنين كإعطائه أفضلية لأبناء الطائفة العلوية في الوظائف العامة، وخاصة في الجيش والمخابرات، سعيًا منها لجذب المواطنين إلى صفوفها، لكنها لم تنجح في ذلك لأن الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع السوري لم تتقبل هذا السلوك.

لم يقبل النظام إعلان قيادة الحركة أن لا علاقة لها بالطليعة المقاتلة، وأصدر القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام المنتسبين للحركة، ما زاد في حدة العنف الذي ذهب ضحيته الآلاف، وطال الدمار مدنًا آخرها حماة عام 1982.

كرست المواجهة بين النظام والطليعة المقاتلة، التي استمرت متقطعة لعدة سنوات (1976- 1982)، الانقسام العمودي داخل الحركة، بين تيار شامي سلفي سلمي، وآخر حلبي صوفي صدامي، وقد قامت قيادة الحركة – من التيار الشامي آنذاك– بفصل الطليعة المقاتلة، وسمّت أعضاءها بالفوضويين، لكن هذا لم يوقف قضم الطليعة المقاتلة لقواعد الحركة وهيمنتها على عقول شبابها، إلى درجة أن قياديًا في الإخوان هو الدكتور حسن هويدي لم يستطع قبول صفقة عرضها عليه رئيس النظام السوري حافظ الأسد في اجتماع بينهما شهر أيلول عام 1979 قائمة على وقف العنف والعمل كحركة دعوية بشكل علني ورسمي. وقد زاد الأوضاع دقة إعلان عدنان عقلة بعد مجزرة مدرسة المدفعية 16/6/1979 عن حركته باسم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، في محاولة منه لجر الحركة إلى ما أسماه الجهاد. وقد قادت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطة في صفوف الحركة؛ بعد تحميلها مسؤولية العمليات، إلى دخولها في “المعركة”، حيث أعلن الأستاذ عدنان سعد الدين، المراقب العام من التيار الحلبي، التعبئة العامة والمواجهة.

الإخوان المسلمون في سوريا والثورة

مع بدء عسكرة الثورة السورية التي انطلقت عام 2011، وتكرّسها بتشكيل كتائب الجيش السوري الحر، وتحوّلها إلى “فرس الرهان” في إسقاط النظام وظّفت “الحركة” شبكة العلاقات التي أقامتها مع المواطنين من خلال  عملها في “هيئة الإغاثة”، واستغلت إمكانيات “الهيئة” العتيدة(الأموال والسلال الغذائية) في تجنيد المواطنين في كتائب بدأت بتأسيسها تحت مسميات مميزة تحتوي كل تسمية على مفردة  “درع” في كل المحافظات السورية مثل: لواء درع الشام، لواء درع العاصمة، لواء درع العدالة، درع سرايا علماء الشام، كتيبة درع الفاروق في محافظتي دمشق وريفها. لواء درع الوفاء، لواء درع حلب الشهباء، لواء درع الحرية في محافظة حلب. لواء درع شباب محمد، لواء درع الصديق، لواء درع حماة، لواء درع أفاميا، لواء درع الإخلاص، كتائب درع الحق، لواء درع سرايا النصر في محافظة حماة. ولواء درع أحرار حمص، لواء درع الحرية في محافظة  حمص.. لواء درع هنانو، لواء درع الجبل، لواء درع الصاعقة، لواء درع خان شيخون، لواء درع إدلب، لواء درع الصحابة، لواء درع الحرية، لواء درع الإيمان، درع سرايا علماء الشام، لواء درع فرسان الحق، لواء درع أبو بكر الصديق، لواء درع سهام الحق، لواء درع العاصي، لواء درع ثوار إدلب، لواء درع التوحيد، لواء درع الجزيرة، كتيبة درع أحرار 15 آذار، في محافظة إدلب. وشكلت “هيئة دروع الثورة” لتنسيق العمل بينها، كما شكلت إطارا عسكريا آخر تحت اسم “هيئة حماية المدنيين”.

السلفية الجهادية في أفغانستان والعنف

تطوّرت الحركات الجهادية خلال معركة تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفييتي، حيث نشأ تيار جهادي شديد التطرف تحت اسم القاعدة (تكون الاسم بشكل عفوي ومتدرج، بدأ بإطلاق اسم القاعدة على مكتب في مدينة بيشاور الباكستانية لتسجيل المجاهدين القادمين من دول العالم الإسلامي للجهاد ضد السوفييت في أفغانستان، ثم أطلق اسم القاعدة على المقاتلين الذين تسجلوا في هذا المكتب: مقاتلي القاعدة، قبل أن يتحولوا إلى تنظيم بهذا الاسم)، انخرط فيه الآلاف من الشباب العربي من معظم الدول العربية. وقد لعبت المخابرات الأميركية دورًا في نشوء ظاهرة الأفغان العرب، حيث اشتمل التدريب الذي قدمته لهؤلاء المقاتلين على ملاحظات سياسية حول أنظمة الدول التي جاؤوا منها، وما فيها من فساد وتمييز وسياسات لا تخدم المواطنين، حولتهم إلى ناقمين، الذين (الأفغان العرب)عادوا بعد انتهاء معركة تحرير أفغانستان إلى تحرير بلادهم من الأنظمة الفاسدة، فانفجر العنف في مصر واليمن والجزائر، استنادا إلى قاعدة قتال العدو القريب التي ترتبت على التعبئة السياسية التي تمت لهؤلاء الشباب، قبل أن تدفعه الحملة الأميركية على العراق عام 1991، لتحرير الكويت المعروفة باسم عاصفة الصحراء، إلى تعديل أولوياته بتقديم ضرب المصالح الأميركية في كل دول العالم، وصولًا إلى مهاجمة نيويورك وواشنطن.

في السياق، تطورت السلفية الجهادية من اتفاق أيمن الظواهري وأسامة بن لادن على تشكيل “الجبهة الإسلامية العالمية لمواجهة الصليبيين واليهود والأمريكان” بدمج تنظيم الجهاد الإسلامي المصري في الخارج بتنظيم القاعدة، فتحول تنظيم القاعدة، الذي كان حسب بروس هوفمان، مدير مكتب راند كربوريشن في واشنطن، “منظمة إقليمية ذات برنامج يتسم بالتعقل والحذر”، ووصل إلى ما هو عليه الآن: تنظيم ذي امتدادات في عدة دول ببرنامج عالمي، منظمة عالمية تحالفت عبر الظواهري مع مجموعات إقليمية في الجزائر والمغرب والفيليبين وكشمير والشيشان واندونيسيا.

لقد أحضر الظواهري الرؤية والأشخاص (المحاربين والمهنيين) من تجربة تنظيم الجهاد الإسلامي المصري، مما جعل بالإمكان القيام بتفجيرات متزامنة في السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، ناهيك عن مهاجمة المدمّرة كول وناقلة النفط الفرنسية في سواحل اليمن وتفجيرات المغرب والرياض وقطارات مدريد، وتشكلت فروع محلية لهذا التنظيم في دول الخليج (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) والمغرب العربي (قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي) والعراق (قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين)، حيث قاد الاحتلال الأميركي للعراق إلى دمج العدوين البعيد والقريب في منطقة جغرافية واحدة، وقد زاد تكفير هذه الحركات للشيعة وهدر دمهم، في تفاقم العنف في العراق وأخذه أشكالا أكثر دموية ووحشية، وأخيرًا غدا تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، المعروف اختصارًا بـ “داعش”،  وشكل “جبهة النصرة لأهل الشام” في سوريا، قبل أن ينفصلا، وما أضافاه على عنف حركات الإسلام السياسي من أساليب وحشية وقتل جماعي عبر تفجير السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية والأحزمة الناسفة، التي لم تستثن الأسواق والمساجد والمشافي، والإعدامات الجماعية المشهدية ورجم الزاني وقطع يد السارق والسلب وسبي النساء وبيع السبايا وذبح المخالف السياسي والديني والمذهبي والفدية لإطلاق المختطفين والمعتقلين وفرض الضرائب على التجارة والزراعة والنقل التي روجاها.

خلفية عنف الحركات السنية

تنطلق حركات السلفية الجهادية من رؤية شرعية تستبطن منهجًا يعتمد تصنيف القوى والأنظمة والمجتمعات على قاعدة إيمان/كفر، أضاف الأستاذ منير شفيق الذي انتقل عام 1980 من المسيحية والماركسية إلى الإسلام في كتابه “النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة” تصنيف الدول إلى دولة مؤمنة ودولة كافرة، يعتبر “الكفار” أعداء لها، ويقسمهم إلى أعداء قريبين (الدول العربية والإسلامية ومجتمعاتها) وأعداء بعيدين (الدول الأجنبية ومجتمعاتها)، مع إبراز التعاون القائم بين هؤلاء الأعداء، ويرى المخالف، حتى في الفروع، كافرًا، وبالتالي دمه مباح، وبحسب فتوى الفلسطيني الأردني المدعو أبو قتادة، دمه وماله ونسائه وأولاده كل ذلك مباح. وقد جعل تقسيم بن لادن العالم إلى فسطاطين الصراع أبديا، الحقيقة أنه موقف قديم سبق طرحه من قبل فقهاء مسلمون عبر تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب.

وقد زاد في دوافع التشدد والغلو انتشار القوات والقواعد الأميركية في الدول العربية والإسلامية بُعيد حرب الخليج الثانية واحتلال العراق عام 2003، حيث أضيف إلى أطروحة “التكفير” تهمة “الخيانة”. وهذا أدى إلى ازدياد عمليات القتل واتساع نطاق المستهدفين، فالذي يعمل مع القوات الأميركية، بغض النظر عن طبيعة عمله، والذي يعمل في برامج إعادة الإعمار في العراق، والذي يأتي لتغطية الأوضاع (صحافة تلفزيون الخ)، والقوى السياسية التي تشارك في العملية السياسية في ظل الاحتلال، كل هؤلاء دمهم مباح. لقد حصل ما حذّر منه عالم الاقتصاد الأميركي ليندون لاروس (الشرق الأوسط، 3/12/2001) في إطار تحفظه على السلوك العسكري الأميركي الذي تلا هجمات 11/9، حيث قال: “سيقاتل مليار مسلم أحدهم الآخر، وكلَّ من حولهم، عندما يستفزهم ما يجري في الشرق الأوسط، وتتوسع هذه الحرب إلى مناطق أخرى”.

عمليات القتل الجماعي، التي قامت بها منظمة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين عبر تفجير السيارات في التجمعات ضد رجال الشرطة والحرس الوطني ومساجد وحسينيات الشيعة في العراق، وهجمات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعمليات القتل والذبح التي شهدتها مصر والجزائر والشيشان… الخ، كشفت عن خلل في الرؤية الشرعية والسياسية عند هذه الحركات. فالباحث في بنية هذه الحركات ورؤاها الفكرية يلمس هشاشة أساسها الإسلامي القائم على حرمة النفس الإنسانية، حيث أن معظم مؤسسي وقادة هذه الحركات يعتمدون قراءة انتقائية، ولا ينطلقون من قراءة شاملة للفقه الإسلامي ومقتضياته. لاحظ الدكتور قدري حفني، أستاذ علم النفس السياسي في جامعة القاهرة، “أن معظم أمراء الجماعات الإسلامية وكوادرها ليسوا من طلاب العلم الشرعي: بن لادن رجل أعمال، أيمن الظواهري طبيب، محمد عبد السلام فرج موظف في ديوان جامعة القاهرة، شكري مصطفى مهندس زراعي، عبود الزمر ضابط في الجيش… الخ. وهذا جعلهم أحاديين ومتشددين، لأن طلاب العلم الشرعي يدرسون المذاهب الإسلامية والمقارنة بينها، فيدركون التعددية والنسبية التي ينطوي عليها التشريع الإسلامي”، يعيدنا هذا إلى مقولة منسوبة إلى الحسن البصري فحواها “تعلموا قبل أن تتعبدوا، لأن الذين يتعبدون دون علم كثيرًا ما يتحولون إلى غلاة ويصلون في سلوكهم حد القتل”، وإن مرجعية هذه الحركات الفكرية محدودة في عدد من الفقهاء، وقد كان لافتًا أن تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر، الذي تبنى العنف في بداية ظهوره، قد اعتمد في مبادرته لوقفه عام 1997 على ذات المرجع الذي اعتمده عند تبنيه إياه: فتاوى ابن تيمية حول الكفر والردّة والتترس. وهنا نشير إلى حقيقة في غاية الخطورة، فقد ترتب على اتساع نطاق التجربة الإسلامية، مكانًا وزمانًا، ومراحل الانحطاط الطويلة التي مرت بها أمة الإسلام، وتضخم الفقه، ولادة حالة يمكن وصفها بـ “التذرر الفقهي”، وبالتالي المجتمعي، حيث صار بإمكان كل منا أن يدعم موقفه الراهن بالاستناد إلى واقعة تاريخية أو رأي فقهي لفقيه أو أكثر، فصار المسلمون موحدين في العنوان مختلفين في البيان، وهذا جعل وضع تصور إسلامي محدد وموحد مسألة بالغة الصعوبة والأهمية في آن.

المحددات التي اعتمدتها الحركات الجهادية بجذرها السلفي (الإخواني والوهابي)، بدءًا من توحيد الألوهية وتوحيد الذات والأفعال إلى توحيد الصفات وصولاً إلى الإطلاقية التي ترفض وجود أصول وفروع في الدين، أفرزت شخصية متعصبة وممارسات عنفية، فالالتزام بالمعايير الذهنية والسلوكية لهذه الحركات لا يقيد الإنسان وحسب، بل ويجعله سلبيًا ومنفصلًا عن الآخرين، يجعله خارجيًا، منشقًا، عنيفًا وعدوانيًا، فالتعصب بحسب الدكتور قدري حفني “ميل لإصدار حكم مسبق يتصف بالجمود حيال موضوع معين لعل أوضح أشكاله وأكثرها شيوعًا هو ما يطلق عليه تعبير ’الصور أو القوالب النمطية‘، التي تتصف بعدة خصائص، لعل أهمها:

1) أنها أحكام أو أفكار قبلية، بمعنى أنها لا تقوم بناء على الخبرة المباشرة الموضوعية.

2) التبسيط الزائد، ويقصد بذلك استخدام صفة واحدة، أو عدد قليل من الصفات، في وصف عنصر بشري بأكمله أو أمة بأكملها.

3) التعميم المبالغ فيه، ويقصد به أن ننسب الخصائص لكافة الأفراد الذين ينتمون لجماعة معينة دون استثناء، رغم حقيقة وجود اختلافات وفروق فردية بين أفراد كل جماعة بشرية.

4) الثبات والجمود ومقاومة التغيير مهما تغيرت المعطيات الواقعية” (نقلا عن موقع البوابة الالكتروني، 24/12/2012).

عنف الحركات الشيعية

اعتمدت حركات الإسلام السياسي الشيعي مقاربةً للعنف تختلف شكلًا عن مقاربة حركات الإسلام السياسي السني، حيث اتجهت مباشرة إلى تشكيل ميليشيات مسلحة علنية للدفاع عن مصالح الطائفة الشيعية وتحقيق مطالبها. فقد قام السيد موسى الصدر الإيراني، الذي جاء إلى لبنان عام 1958، بتأسيس “حركة المحرومين” عام 1975 تحت يافطة “الرد على أطماع إسرائيل في لبنان ومنع توطين الفلسطينيين فيه”، والتي شكلت بدورها جناحًا عسكريًا تحت اسم “أفواج المقاومة اللبنانية: أمل”، اختصر فيما بعد إلى حركة أمل، وسلم الإيراني مصطفى شمران، والذي أصبح أول وزير للدفاع في إيران بعد الثورة عام 1979، المسؤولية التنظيمية للحركة، وأكمل الصدر برنامجه بتأسيس جمعية “كشافة الرسالة الإسلامية”، لتأطير الأطفال من 7- 18.

انخرطت الحركة في القتال ضد إسرائيل خلال اجتياح 1982، ولكنها ما فتئت أن وقعت تحت نفوذ النظام السوري الذي استخدمها في الصراع الداخلي اللبناني، والتضييق على الفلسطينيين بعامة وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني:فتح بخاصة، في ضوء خلافه مع رئيسها ياسر عرفات عام 1983، ودفعها بين عامي 1985-1987 إلى شن هجوم واسع على مخيمات بيروت (مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة) وتدميرها، قامت خلال الهجوم باقتحام مشفى غزة في مخيم صبرا وشاتيلا، وقتلت الجرحى والطواقم الطبية فيه (45 جريحًا)، وقد قتلت في حربها تلك على المخيمات بحدود الـ1500 فلسطيني بالرصاص وذبحًا بالسكاكين وحِراب البنادق.

مع قيام الثورة الإسلامية في إيران برز تيار داخل الحركة يتبنى رؤية الخميني ونظرية ولاية الفقيه، تزعّمه الثنائي العائد من النجف عباس الموسوي وحسن نصرالله، وقد شكّل هذا التيار عام 1982 “حركة أمل الإسلامية” برعاية ودعم إيراني مباشر، حيث أرسلت إيران إلى البقاع اللبناني فريقًا من الحرس الثوري قوامه 1500 عنصر لتدريب الحركة الوليدة، مع تزويدها بالمال والسلاح.

حركة أمل اللبنانية وحزب الله والعنف

في عام 1985 تبنت حركة أمل الإسلامية اسمًا جديدًا هو “حزب الله”، الذي افتتح عمله “الجهادي” بعمليات “استشهادية” ضد القوات الأميركية والفرنسية في بيروت قُتل فيها نحو من 300 جندي، وتبنّى سياسة خطف الرهائن للتأثير في مواقف الدول، وشكّل لذلك منظمة خاصة تحت اسم “منظمة الجهاد الإسلامي”، التي قامت بخطف عشرات المواطنين الغربيين (بحدود الـــ100 مواطن في 75 عملية اختطاف). أما أشهر الرهائن فهم: الأميركي دايفيد دودج، مسؤول فرع وكالة المخابرات الأميركية في الشرق الأوسط ويليام باكلي، القائم بأعمال السفارة السويسرية في لبنان إيرك ولرلي، الباحث الفرنسي المسؤول عن مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصر ميشيل سورا (اختُطف يوم 22/3/1985 وأُعلنت تصفيته باعتباره جاسوسًا يوم 5/3/ 1986، وقد رُبط بين تصفيته وتأليفه كتاب “سوريا: الدولة المتوحشة” انتقد فيه النظام السوري)، مراسل التلفزيون الفرنسي مارسيل كودري، الصحافي الأميركي تشارلز غلاس، ضابط المخابرات الأميركي ورئيس فريق فض النزاعات التابع للأمم المتحدة في لبنان العقيد ويليام هيغنز، الوسيط الإنكليزي المعروف تيري ويت…الخ.

وقد انحصر خطف الرهائن في البداية بالشخصيات المهمة، لكن بعد مغادرة الرعايا الغربيين للبنان، وبخاصة الأميركيين، جرى خطف أفراد عاديين للتأثير في الرأي العام الغربي لكي يضغط على حكومات بلاده لتحقيق مطالب الخاطفين، كما قام الحزب بعمليات تفجير في الخارج (تفجيرين؛ ضد السفارة الإسرائيلية عام 1992 ومركز ديني يهودي عام 1994 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتفجير باص سياح في بلغاريا 18/7/2012).

اقتتلت حركة أمل وحزب الله عام 1987 على خلفية تمثيل الشيعة، وقف النظام السوري في حينها إلى جانب حركة أمل لأن علاقته مع الحزب لم تكن قوية آنذاك، وقد توثقت عام 1989 بعد مؤتمر الطائف، قبل أن يتوصلا إلى صيغة توزيع أدوار بين الثنائية الشيعية مع أرجحية للحزب، وترك هامش للحركة تتحرك فيه، واستخدمها في المنعطفات الحساسة للعب دور المهدئ والإطفائي.

تبنت حركة أمل وحزب الله سياسة إقصائية بإلزام أبناء الطائفة الشيعية بالانخراط في منظمات شيعية حصرًا، والضغط على مثقفي الطائفة وناشطيها، الذين شكلوا في السابق قاعدة واسعة للمنظمات الفلسطينية (كان القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية عنصرًا في أمن حركة فتح) وللأحزاب القومية واليسارية، لترك هذه الأحزاب والالتحاق بأحدهما أو تحمّل تبعات ذلك.

وقد استخدم حزب الله العنف ضد الرافضين منهم، حيث قام باغتيال المفكرَين الشيوعيين الدكتور حسين مروة (17/2/1987)، والدكتور حسن حمدان، المعروف باسم مهدي عامل، (18/3/1987) والكادرين الشيوعيين سهيل طويلة (24/2/1986) وخليل نعوس (21/2/1986).

في مرحلة لاحقة، وبعد أن احتل الحزب موقعًا متقدمًا في البرنامج الإيراني السوري، تبنّى أسلوب الاغتيال لتصفية المعارضين لسوريا من السياسيين اللبنانيين. وقد اتهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خمسة من عناصره باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، كما اتهمه خصومه اللبنانيون باغتيال جبران تويني ووليد عيدو وبيير الجميل وبقية الـ14 شهيدًا، وبمحاولة اغتيال مروان حمادة، واغتيال اللواء وسام الحسن.

روى الصحفي الشهيد سمير قصير، قبيل اغتياله، أنه لاحظ أن سيارة تتبعه في كل تحركاته في بيروت، فتحدث عن الموضوع مع الصحفي المقرب من حزب الله إبراهيم الأمين، رئيس تحرير جريدة الأخبار التابعة للحزب، والذي أجرى اتصالات بجهات في الحزب فتوقفت المتابعة. وقد دفعت إيران الحزب للانخراط في القتال إلى جانب النظام السوري في المواجهة المحتدمة بينه وبين الثورة الشعبية، فأرسل مقاتليه إلى الأراضي السورية تحت ذرائع وادعاءات عمّقت الشرخ المذهبي بين السنة والشيعة. لم يكتف بانخراطه هو، بل سعى إلى تحريض الشيعة في الدول العربية على ذلك، فقد أرسل وفدًا كبيرًا (55 عضوًا من قيادته) إلى النجف للمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد المهدي، الذي يصادف يوم 15 شعبان، وحضّ الشيعة المشاركين في الاحتفال على “الجهاد” في سوريا.

في حرب الـ 33 يومًا بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، خاض الحزب قتالًا بطوليًا، فقد صمد في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وأفشل الهجوم ومنع جيش العدو من تحقيق أهدافه، لكن خسر المعركة سياسيا بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أبعده عن الحدود وقيد حركته في الجنوب اللبناني، وهذا دفع خصومه السياسيين في تكتل 14 آذار إلى المطالبة بنزع سلاحه فردّ باستخدام قدراته العسكرية، اجتاح بيروت في 7 أيار 2008، وأطلق ظاهرة أصحاب القمصان السوداء لترهيب خصومه، وقد أقدموا على قتل هاشم السلمان، عضو حزب الانتماء اللبناني الشيعي، أمام السفارة الإيرانية في بيروت. كرر العملية بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم 6/5/2018 باجتياح بيروت براكبي دراجات رفعوا شعار بيروت شيعية.

العنف الشيعي في العراق

في العراق، اتجهت حركات الإسلام السياسي الشيعي، وتحت تأثير انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، إلى تشكيل أجنحة عسكرية وإلى خوض مواجهة مباشرة مع النظام العراقي والعمل على تنفيذ برنامجها السياسي وتحقيق أهدافها بالقوة. ففي نهاية عام 1980 شكّل محمد باقر الحكيم، بدفع من آية الله الخميني، منظمة بدر (فيلق بدر) والتي تلقت التدريب على أيدي الحرس الثوري الإيراني الذي زوَّدها بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بما في ذلك المروحيات، والتي بدأت عملياتها العسكرية ضد النظام العراقي بعد فتوى آية الله محمد باقر الصدر بمواجهة النظام العراقي بالقوة باعتبارها “واجبًا شرعيًا”، وقد خاضت ضده معارك كبيرة، وقصفت القصر الجمهوري 1998، واغتالت قيادات عسكرية وأمنية، وحاولت اغتيال عدي صدام حسين 1996.

كما شكّل محمد طبطبائي وقيس الخزعلي وأكرم الكعبي، بدفع إيراني أيضًا، كتائب “عصائب أهل الحق” (نيسان 2003) التي شنت عمليات ضد القوات الأميركية في العراق بدءًا من عام 2004، أعلنت أنها نفذت 6000 عملية، قبل أن تنخرط في المذبحة الطائفية ضد السُنّة التي شهدها العراق بين عامي 2006- 2008، وهي تشارك الآن في القتال إلى جانب النظام السوري بحجة حماية المزارات الشيعية في سوريا.

كما تشكلت عام 2003، برعاية إيرانية أيضًا، كتائب مقاتلة: كتيبة أبي الفضل العباس، وكتيبة كربلاء، وكتيبة زيد بن علي، لتجتمع تحت اسم موحد هو “كتائب حزب الله العراقي”، وأخيرًا جيش المختار الذي يقوده واثق البطاط، وقد قامت هذه الكتائب بعمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي، قبل أن تنغمس في المذبحة الطائفية مع السُنّة في الفترة من 2006 إلى 2008، ثم لينتقل عناصر كتيبة أبي الفضل العباس إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام السوري. هذا وقد تحدث البطاط عن القتال في سوريا باعتباره مصداقًا للروايات الشيعية عن القتال مع “المهدي” ضد “السفياني” في بلاد الشام، واعتبر الجيش السوري الحرّ هو جيش السفياني، وقال:” إنه يُعِدّ جيشًا لغزو السعودية وقتل الكفار والصلاة في الحرم”.

كما قام مقتدى الصدر في أواخر عام 2003 بتأسيس تنظيم عراقي مسلح تحت اسم “جيش المهدي”، مكون من مقلِّدي والده السيد محمد صادق الصدر، لمواجهة القوات الأميركية، فقد اتخذ من قتل متظاهرين من أنصاره محتجين على إغلاق صحيفة “الحوزة” ذريعة مباشرة لبدء المواجهة مع القوات الأميركية. وقد قام الجيش المذكور، أو ما يسمى بفرق الموت، بعمليات خطف وقتل جماعي ضد السُنّة العراقيين وضد من يخالفه الرأي في بغداد والبصرة وبعض مدن الجنوب الأخرى، فأعمال القتل والذبح الرهيبة والإبادة الجماعية والتهجير الطائفي القسري لسُنّة بغداد وديالى، التي حدثت بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، كانت بمشاركة من عناصر من جيش المهدي وبأوامر مباشرة من مقتدى الصدر نفسه. وقد شاركت عناصر من جيش المهدي في القتال إلى جانب النظام السوري في منطقة السيدة زينب، لكن التيار الصدري أعلن تعليقًا على مقتل أبو درع في سوريا أنه غير معني بالموضوع لأن القتيل منشق عن الجيش، وأكد أن زعيم التيار طالب الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة باعتقال أبو درع، المشهور بسفاح بغداد، مشددًا على رفضه تدخُّل الأطراف العراقية في الشأن السوري. حل الصدر جيش المهدي وشكل “سرايا السلام” تعبيرا عن توجهه الجديد غير العنفي وغير الطائفي.

مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الموصل، وأجزاء واسعة من العراق وسورية، وإعلان تأسيس “دولة الخلافة” وتسمية قائد التنظيم أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين، أعلن المرجع الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني “الجهاد الكفائي”، فتشكلت كتائب الحشد الشعبي لمقاتلة قوات “الخلافة”، انخرطت معظم الميليشيات الشيعية السابقة فيه، وهذا فتح أمامها طريقا لمحو تاريخها العنفي والطائفي الأسود وتمتعها بالشرعية بتحولها إلى قوات تابعة للدولة والسماح لها بالانخراط في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12/5/2018 وتحقيق موقع متقدم في نتائجها.  

العنف الشيعي في اليمن

أما في اليمن حيث ينتشر المذهب الزيدي، وهو مذهب شيعي أخذ بعض نظرياته عن المعتزلة، فتشكلت في شماله حركة أنصار الله، وهي حركة سياسية دينية مسلحة، عرفت باسم “الحوثيين” نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي، وقد اتخذت من مدينة صعدة مركزًا رئيسًا لها.

اتهمت الحركة الحوثية الحكومة اليمنية بالتمييز ضد الزيدية، واتهمت السعودية بدعم النظام اليمني والجماعات الجهادية السلفية بالأموال لقمع المذهب الزيدي، بينما اتهمتها الحكومة بالتخطيط لإسقاطها وإقامة نظام قائم على مبدأ الإمامة الذي كان قائمًا في اليمن قبل ثورة 1962، وبالقيام بنشاطات شبيهة بما يقوم به حزب الله في لبنان، بما في ذلك التحريض على الولايات المتحدة في المساجد. خاضت الحركة بدءًا من عام 2004 ستة حروب مع حكومة الرئيس علي عبد الله صالح، وحربًا سابعة مع السعودية في ما عرف بنزاع صعدة.

اتهمت اليمن إيران بدعم جماعة الحوثيين والتدخل في الشأن الداخلي اليمني وزعزعة استقرار البلاد، وأعلنت في عام 2009 ضبطها لسفينة إيرانية محملة بالأسلحة مرسلة لدعم الحوثيين. نفت طهران الاتهامات.

جددت الحكومة اليمنية تأكيداتها بشأن الدعم الإيراني للحوثيين، وضبطت يوم 23/1/2013 السفينة جيهان1 المحملة بـ 48 طنًا من الأسلحة والمتفجرات وصواريخ مضادة للطائرات قادمة من إيران، وتقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي للتحقيق في القضية، استجاب المجلس لطلبها لكن النتائج لم تعلَن إلى الآن.

الخاتمة

لقد لعبت عدة عوامل دورًا كبيرًا في انتشار حركات الإسلام السياسي، الجهادية بخاصة، وكسبها الأنصار والمتعاطفين، أهمها:

  1. الإسلام، فتبني المرجعية الإسلامية له جاذبيته، ذلك أنه يضع صاحبه في تطابق واتساق مع عقيدة المجتمع، فيجعل قدرته على التواصل والتفاهم مع المواطنين عالية واستقطابهم وتحشيدهم سهلًا.
  2. دعم أميركا لإسرائيل التي اغتصبت فلسطين، ونكّلت وما تزال بالفلسطينيين، واعتدت باستمرار على الدول العربية، إضافة لاحتلالها العراق وأفغانستان وتدميرهما.
  3. الدعوات العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، والتعبئة ضدهما، وارتفاع حدة الاحتكاكات والمواجهات في عدد من الدول الأوروبية عبر قرارات رسمية (منع الحجاب في فرنسا) أو حزبية (دعوة أحزاب يمينية في هولندا والدنمرك وبلجيكا لطرد المسلمين) أو حملات إعلامية (الرسوم الكاريكاتيرية التي أساءت للرسول عليه السلام) وفي أميركا (التحريض على الإسلام ووصفه بالدين الإرهابي، وقيام بعض القساوسة بحرق القرآن الكريم وتصوير أفلام تشهّر بالإسلام).
  4. موقف الغرب السلبي من الثقافة الإسلامية، وعدم اعترافه بالتعددية الثقافية في العالم، وسعيه لقولبة المسلمين بقوالبه (حديث توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عن عدم معارضته لممارسة الإسلام العادي، أي الاكتفاء من الإسلام بإقامة الصلاة والصيام، ودعوة قادة سياسيين غربيين إلى حذف آيات من القرآن الكريم)، وفرض السيطرة والهيمنة الفكرية والثقافية عبر الترويج لأطروحةِ عالميةِ القيم الغربية والتبشير بما أسماه صموئيل هانتنغتون “صراع الحضارات”.

هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.