حظر المدارس الإسلامية في السويد: الخلفيات والدلالات

تمضي الحكومة السويدية قُدُما في مشروعها لـ”علمنة” التعليم بشكل تام وحظر مايسمى بـ “المدارس المستقلة”، التي كانت طوال العقود الثلاثة الماضية، نافذةً لجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الطوائف المسيحية، لتدجين الأطفال واليافعين، والحؤول دون اندماجهم في محيطهم الإجتماعي.

وقالت وزيرة التربية والتعليم لينا أكسلسون كيلبلوم، خلال مؤتمر صحفي يوم 15 يوليو، إن حكومتها أحالت مشروع القانون الذي يهدف إلى “حظر إنشاء مدارس طائفية جديدة، وكذلك حظر ما يسمى بالمدارس الدينية المستقلة”،[1] أحالته إلى “مجلس القانون السويدي” (Lagrådet)  لدراسته ومناقشته.

ووفقاً لمشروع القانون، لن يُسمح لمثل هذه المدارس بتوسيع أنشطتها وزيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة اعتبارًا من عام 2024.

أولاً- ردود الفعل:

وأثار مشروع القرار ردود فعل رافضة من الأطراف “المُستهدفة” من مشروع القانون، وخاصة “المجلس المسيحي السويدي” الذي يعد مظلة لـ 29 كنيسة وتجمع مسيحي في السويد. حيث اعتبر في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه فريق الإعداد في “مرصد مينا”، أنّ مشروع القانون “فيه أوجه قصور كبيرة”، عدّد منها: “التمييز على أساس ديني، الفهم أحادي الجانب للدين والحرية الدينية، الخلط المقلق بين الحفاظ على الدولة العلمانية والطموح إلى مجتمع علماني، تقييد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية، وغيرها..”.[2]

في المقابل، لم يتم رصد أي تعليق من جانب المؤسسات الإسلامية المعنية بالقرار، رغم أنّ مشروع القرار جاء بالدرجة الأولى على خلفية أنشتطها غير المنضبطة، كما سنرى في . واقتصر الأمر على بيان صدر عن المكتب الإعلامي لـ “حزب التحرير الإسلامي” في السّويد، يوم 6 أيار مايو، اعتبر فيه أنّ إغلاق المدارس الخاصة الإسلامية “ليس قراراً تعليمياً قائماً على النتائج السيئة أو أوجه القصور في التدريس، ولكنه قرار سياسي بدوافع معادية للإسلام”.[3]

ثانياً- لمحة عن التعليم والمدارس في السويد:

تننقسم المدارس في السويد إلى نوعين رئيسيين؛

  • المدارس العامة: تُشرف عليها البلديات وتشكل أكثر من 75% من مجموع المدارس.
  • المدارس الحرة (المستقلة) أو الخاصة: وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع؛ إثنية لغوية مثل الفنلندية واليونانية، ومدارس لها صبغة دولية مثل المدرسة الانجليزية و المدرسة الفرنسية، وهناك المدارس ذات الصبغة الطائفية أو الدينية مثل مدارس اليهود ومدارس الكاثوليك ومدارس المسلمين. [4]

غالبية المدارس في السويد العامة والخاصة مجانية وتتحمل الدولة كلفتها من دافعي الضرائب. بينما هناك مدارس تغطي نشاطها من خلال رسوم تفرض على التلاميذ وهي مدارس لها طابع خاص يرتادها أبناء أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي.

وبدأ انتشار المدارس الإسلامية في السويد منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي على وجه التحديد. حيث أتاحت القوانين السويدية  تشكيل مدارس خاصة، تسمى بـ “الحرة” إلى جانب المدارس العامة الرسمية، على أن تتّبع ذات النظام التربوي السويدي، ونفس المناهج الدراسية، باستثناء أن المدارس الحرة مسموح لها تعليم التلاميذ دروس إضافية غير موجودة في المدارس السويدية.

استفاد العرب والمسلمون من هذه القوانين، على اعتبار أنّ المدارس الخاصة تُعامل مثل المدارس الحكومية من حيث الدعم المالي والإشراف الرسمي، وقاموا بتأسيس عشرات المدارس، كان أولها مسمى مدرسة العلوم الإسلامية في مالمو في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتبعها مدارس عربية وإسلامية خاصة، تتوزع في كبريات المدن السويدية مثل، ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو وأوبسالا وأوربرو وفيستروس ويفله وفيكخو وهلسنبوري ولاندسكرونا وغيرها من المدن الأخرى. ويتعلم الأطفال فيها إضافة إلى المنهاج العام المقرر في بقية المدارس: اللغة العربية والتربية الدينية، وتوفر للتلاميذ الطعام الحلال وتسهل عليهم ممارسة الشعائر الدينية، وخاصة صلاة الجماعة والجمعة.[5]، وإلى جانب المدارس الخاصة تم فتح عشرات من رياض الأطفال.

وطبقت السويد منذ العام 2019 قواعد جديدة بشأن ملكية المدارس والجهات التي تديرها. وفي يونيو الماضي صدرت شروط أوضح وقواعد أكثر صرامة للمدارس والروضات ومراكز الترفيه الدينية، من خلال إلزامها بـ”القيم الديمقراطية”.

ووفقاً لآخر الإحصائيات، يلتحق حوالي 9 آلاف طالب في السويد بمدرسة أساسية مسجلة كمدرسة دينية. وهذا يعادل أقل من 1 بالمائة من طلاب المدارس الأساسية. ويوجد حوالي 70 مدرسة مسجلة كمدرسة دينية، غالبيتها مسيحية، و12 منها إسلامية، وواحدة يهودية.[6]

وعلى رغم تزايد عدد المسلمين في السويد ليصل إلى ما نسبته 10% من مجموع السكان، بتعداد يبلغ 830 ألف،[7] إلا أن الميل لديهم في إرسال ابنائهم الى المدارس العربية والإسلامية الحرة قليل نسبياً لأسباب منها بعد المسافات وثانياً عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال.

وتتلقى المدارس الإسلامية المستقلة انتقادات تتركز عادة في النقاط التالية:

  • تناقض مناهجها التعليمية مع القيم والقوانين المتبعة في المدارس السويدية.
  • سوء التصرف بالمال العام وإنفاقه بطرق قد تفسر بانها محاولات لاختلاس المال  و صرفه في مشاريع خاصة.
  • بعض السلوكيات العقائدية المتعلقة بفهم معين للإسلام، مثل؛ الفصل بين الأولاد والبنات في الفصل الدراسي أو في الحافلات التي تقلهم وفي دروس السباحة وارتداء التلميذات الحجاب في سن مبكرة، وتشجيع المدرسين التلاميذ على الصوم  في شهر رمضان ، مما يؤثر على استيعابهم للمواد التعليمية، وسوء تعاملها مع قضايا “مجتمع الميم”.
  • يرى البعض أنّ هذه المدارس تزيد من عزلة أبناء المسلمين عن المجتمع السويدي، وهي حسب السياسيين، ليست في صالح الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الاندماج.
  • يقول البعض أنّ معظم الذين أقدموا على تأسيس مدارس عربية وإسلامية في الغرب ليسوا متخصصين في مجال التربية، بل إنّ البعض لجأ إلى إقامة مثل هذه المدارس للحصول على المساعدات الكبيرة التي تقدمها البلديات لأصحاب المشاريع التربوية، بإعتبار أنّ جزءًا كبيرًا من الميزانيات في الغرب يذهب إلى ثلاثة أمور وهي: الصحة والتعليم والبيئة.[8]

ثالثاً- خلفيات وسياق الحدث:

يأتي الحديث عن مشروع قانون حظر المدارس الدينية في خضم جملة من التطورات والسياقات المحلية، نذكر منها:

  • قرب الاستحقاق الانتخابي البرلماني؛ ورغبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، صاحب التوجهات الليبرالية المعروفة، في ضمان سيطرته على البرلمان من جديد، عبر قرارت وقوانين[9] تصب في مصلحة استمالة الرأي العام وتوسيع قاعدته الشعبية.[10] وسحب الذرائع من أمام حزب اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، والمعروف باسم حزب السويديين الديمقراطيين.
  • الحملات الحكومية المتصاعدة لإغلاق المدارس الحرة؛ حيث تمّ خلال العامين الماضيين إغلاق العديد من المدارس الخاصة وسحب تراخيصها لأسباب متنوعة منها الخشية من الردكالية الدينية وسوء إدارة المؤسسات واستغلال الأرباح في مشاريع لا تنسجم و رسالة التعليم، وتركّز وسائل الإعلام، وخاصة التي تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين، تركّز على أنّ المدارس الإسلامية هي المستهدفة. وتشمل القائمة هنا: مدرسة Safirskolan في يوتوبوري التي أغلقت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، ومدرسة Nya Kastets في Gävle التي أغلقت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، ومدرستي الأزهر في أوربيرو اللتان أغلقتا في شهر يونيو/حزيران من عام 2021، ومؤخراً مدرسة Framstegsskolan في Rågsved، ومدرسة Imanskolan في أوبسالا[11]. كما أوقفت مدينة غوتنبرغ تمويل مدرسة روموسيسكولان في يونيو الماضي 2021، وقالت إن ذلك كان بقصد منع وقوع الأموال العامة في الأيدي الخطأ؛ ولكن وفقاً لتقارير محلية[12]، فقد تقاضى المدرسون رواتبهم من أموال “الجمعية الإسلامية السويدية” العاملة تحت مظلة “مجلس مسلمي أوروبا” (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سابقاً)، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين عام 1989. ووفقاً لمفتشي مديرية التعليم فإن هذه المدارس لديها العديد من المخالفات مع هيئة الضرائب السويدية وهناك ملايين الكرونات تم تحويلها من قبل البلديات لهذه المدارس لم يتم استخدامها بالشكل الصحيح.

اللافت هنا أنّ كثيراً من المدارس المستقلة التي تلقت انتقادات لم يتم تسجيلها كمدارس دينية. ومن أمثلة ذلك مدرسة Nya kastet في يافله، التي أغلقت قبل عامين بسبب “صلاتها بالتطرف الإسلامي”، ومدرسة Vetenskapsskolan  في يوتيبوري، التي اتهم جهاز المخابرات السويدي سابو”Sapo” رئيسها التنفيذي بأنه “تهديد للأمن القومي” و أنه “نشط منذ عدة سنوات في مجموعة من المؤسسات والمنظمات والجمعيات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين (..) وقد أدلى بعدة تصريحات تؤكد مشاركته جماعة الإخوان المسلمين هدفها بإقامة خلافة عالمية على أساس الشريعة الإسلامية”، ولم يكن لأي من المدرستين توجه ديني مسجل. كما أعلنت مدارس مستقلة بعد انتقادات أنها ألغت العناصر الدينية وأصبحت غير دينية، مثل ما حدث مع مدارسRömosseskolorna الثلاث المهددة بالإغلاق في يوتيبوري.[13]

  • قضية انتزاع الأطفال من أسرهم في السويد، والتي فجّرت مطلع العام الجاري تفاعلًا على مستوى العالم، بعد انتشار مقطع مصور لأب يدعى دياب طلال رفقة زوجته [14]، يتهم فيه دائرة الخدمات الاجتماعية “السوسيال” في السويد بخطف أبنائه الأربعة منه، وفقدان الاتصال معهم منذ سنوات. بناء على ذلك، اتهم ناشطون عرب ومسلمون، على وسائل التواصل الاجتماعي، الخدمات الاجتماعية السويدية، بانتزاع الأبناء من اللاجئين السوريين. ووصل الأمر بالبعض، إلى القول بأن هؤلاء الأطفال، يُوضعون مع أسر حاضنة غير مسلمة ، ويُجبرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، فيما ذهبت الغالبية العظمى من منظري جماعات الإسلام السياسي إلى الترويج لنظرية تقول بوجود خطة سويدية، أو ربما غربية عامة، لمحاربة الإسلام والمسلمين، وغسل أدمغة أطفالهم، ومحاربة القيم الإسلامية[15]، وغير ذلك من الاتهامات التي أصبحت مادة لحملة دعائية مركزة وتضليلية، بحسب الخارجية السويدية. [16]
  • الصدامات والإشتباكات العنيفة التي شهدتها عدة مدن سويدية في إبريل ومايو من العام الجاري بين مجموعات من الجالية المسلمة مع الشرطة السويدية على خلفية التجمعات التي نظّمتها حركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام بقيادة راسموس بالودان الحامل للجنسيتين الدنماركية والسويدية، والتي تخللها حرق نسخ من القرآن.[17]
  • صعود الشعبوية اليمينية في عدة دول أوروبية؛ من ضمنها السويد والدنمارك، وتبني أحزابها وحركاتها مواقف متشددة تجاه المهاجرين وبرامج مناهضة للإسلام منذ أزمة الهجرة في عامي 2015 و 2016، عندما فر أكثر من مليون شخص من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وصل الآلاف إلى البلدين الاسكندنافيين، حيث استقبلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى. ويسعى حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، وهو حزب مناهض للهجرة يستمد بعض أفكاره من النازيين الجدد، لدخول الحكومة في انتخابات أيلول/سبتمبر المقبلة. ويريد الحزب أن يرحل كثير ممن حصلوا على حق اللجوء في السويد في السنوات الأخيرة. ويصف الحزب انتشار الإسلام بأنه “أكبر تهديد” للبلاد. [18]

رابعاً- دلالات وتداعيات مشروع القانون:

  1. من شأن تطبيق القانون أن تفقُد جماعة الإخوان أداة هامة من أدوات التغلغل داخل الجالية العربية والمسلمة في السويد، والتي كانت تتم غالباً عبر ذراعها “الجمعية الإسلامية السويدية” التي تدير عدة مشاريع تعليمية ودعوية لصالح الجماعة في الدولة الإسكندنافية. ومن الثابت أنّ الجماعة اهتمّت مبكراً بالتعليم، كإحدى أدواتها الدعوية الأساسية، حتى أنّ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين كان مدرساً، وأدرك أهمية التعليم في تنشئة “الفرد المسلم” و”المجتمع المسلم”، الذي يمهد لهيمنة الجماعة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي[19]، وهو ماتقوم بتطبيقه في أكثر من دولة عبر العالم.
  2. من شأن تطبيق القانون أن يضع مؤسسات الإخوان تحت مجهر السلطات الأمنية من جديد، تحديداً من ناحية الشفافية في الموارد المالية والمساءلة عن أوجه الإنفاق. خاصة إذا علمنا أنّ لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم السويدية قررت أواخر العام 2021 إغلاق مدارس Römosseskolorna في يوتبوري وهي مدارس اسلامية بمعظمها ‏وتم احالة مجلس الادارة في هذه المدارس للتحقيق بتهم احتيال وتزوير فواتير وسرقة اكثر من مليون و ٣٠٠ الف دولار، وذكر التقرير الصحفي ايضاً أن جزء من أموال المدارس الاسلامية “تم ارساله للخارج وإنفاقه على دور الدعارة في تايلاند”. [20] وهو ما أثار زوبعة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة من قبل دافعي الضرائب في السويد.
  3. يمكن قراءة مشروع القانون على أنه خطوة إضافية من قبل الحزب الحاكم في محاولة احتواء اليمين المتطرف، عبر فرض قوانين تكرّس الهوية العلمانية للبلاد. مع الأخذ بالإعتبار أنّ الأحزاب الرئيسية في عدة دول أوروبية أصبحت تلتقط بعض القضايا الإشكالية التي يثيرها اليمين المتطرف وتتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المهاجرين. مثال ذلك أنّ انتخابات الدنمارك لعام 2019 أوضحت أن أجندة حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف المناهضة للهجرة تم تبنيها من قبل العديد من الأحزاب الرئيسية في اليسار واليمين.
  4. من المتوقع أن يتم تفسير الخطوة السويدية من قبل منظومة الإعلام الإخوانية على غير ما هي عليه، وتصوير استوكهولم وكأنها تتبنى سياسات “اضطهاد المسلمين”، رغم أنّ القانون يستهدف جميع المدارس الدينية، ومنها المسيحية واليهودية.

مراجع

[1] https://www.smt.se/2022-07-15/regeringen-vill-forbjuda-religiosa-friskolor?utm_medium=rss&utm_source=site-feed&utm_campaign=rss

[2] https://www.skr.org/etableringsstopp-for-fristaende-skolor-och-fristaende-fritidshem-med-konfessionell-inriktning/

[3] https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/sweden3/81979.html

[4] https://www.facebook.com/mahmoud.aldbai/posts/pfbid02G3u38TM5jNQ9b2pxnD6hDFh5JQ7VC7yNUwsqJDjB1aceC7dC6TYpDcPVrdE

[5] https://cutt.us/lVFcs

[6] https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/skola/stopp-for-religiosa-friskolor-rycker-narmare/

[7] 830 ألف مسلم، يتصدرهم السوريون بـ190 ألف (90% منهم من المسلمين)، بجانب 170 ألف عراقي (70% مسلمون)، ثم 65 ألف أفغاني، 65 ألف فلسطيني، 60 ألف صومالي، 45 ألف من بوسني وشيشاني وصربي، 35 ألف من شمال إفريقيا (95% منهم من المسلمين)، 30 ألف تركي (75% مسلمون)، 25 ألف إيراني، 15 ألف لبناني، وقرابة 90 ألف جنسيات أخرى . https://www.noonpost.com/content/43952

[8] https://cutt.us/RmaXS

[9] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/nu-trader-flera-nya-lagar-i-kraft/

[10] https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/friskolor

[11] https://thenews.fi/sapo-man-bakom-stangda-friskolor-centrala-for-islamism-i-sverige/

[12] https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/r%C3%B6mosseskolan-tar-strid-f%C3%B6r-skolpengen-1.51915255

[13] https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF

[14] https://www.syria.tv/147881

[15] https://cutt.us/O3A8d

[16] https://cutt.us/GXKEf

[17] https://cutt.us/0k4go

[18] https://p.dw.com/p/4AFBP

[19] https://www.hudson.org/research/9881-the-muslim-brotherhood-s-concept-of-education

[20] https://scandasia.com/employees-at-swedish-schools-used-embezzled-money-on-the-adult-industry-in-thailand/

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.