رئيس وزراء العراق يعتزم الاستقالة

يعتزم رئيس الوزراء العراقي “عادي عبد المهدي” الاستقالة من منصبه، ورفع الطلب بشكل رسمي إلى البرلمان العراقي، بحسب بيان صدر اليوم من مكتب رئاسة الوزراء.

بيان المهدي، أوضح أن قراره، جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها اليوم آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، وذلك بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية.

وقال عبد المهدي، في بيانه: “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وتابع عبد المهدي في بيانه: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.

وفسر البعض كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد.
وكان قد قدم محافظ مدينة ذي قار العراقية “عادل الدخيلي” استقالته، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة أمس – الخميس، حيث قتل عشرات المدنيين برصاص قوات الأمن العراقي خلال الاحتجاجات التي عمت كافة أحياءها.

وطالب المحافظ في خطاب استقالته، بإجراء تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل الأحداث الدموية التي شهدتها ذي قار، مضيفاً: “سقط أبناؤنا قتلى وجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يتم إشعار الحكومة المحلية بهذه القوات، ولا يمكن السكوت عن ذلك”، في إشارة إلى مسؤولية الميليشيات التابعة لإيران عن ما حدث.​

وكان قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، الجمعة، السلطات العراقية بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين، كما طالب بـالتحقيق العاجل في جميع أعمال العنف، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسمه “إستيفان دوغريك”.​

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط نحو 400 قتيل على الأقل و15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية، والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.


حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.