صفقة القرن تعزل مندوب تونس في الأمم المتحدة

المنصف البعتي

يبدو أن نتائج الكارثة التي أعلن عنها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته للسلام المعروفة باسم صفقة القرن، سيتجاوز تأثيرها الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي لتمتد تبعاتها نحو جهات ودول ومنظمات قد يتملكها التناقض حول ماهية الصفقة والموقف الفعلي منها.

وحالة تونس من ضمن تلك الحالات التي تسبب الموقف بين سياسي ودبلوماسي البلد في إرباك المشهد بشكل نتج عنه غياب التنسيق بين أطراف إدارة المشهد الدبلوماسي في بلد يعاني من توتر مستمر في سياسته الداخليه لعدم تشكل حكومته.

وفي الأمس – الجمعة – عزل وزير خارجية تونس، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على خلفية المواقف من صفقة القرن، وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، فإن أسباب إنهاء مهام المندوب ” البعتي” تعود إلى “غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وبين ممثلي الدول العربية والإسلامية بالمجلس الأممي من جهة ثانية”، وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، ومن بينها إعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام في الشرق الأوسط.

وبين سيناريو غياب التنسيق والتشاور وسيناريو الضغط، يبدو أن المندوب الأممي انجرف وراء تيار الدعم الشعبي المتصاعد للقضية الفلسطينية بين مختلف أوساط الجماهير العربية والإسلامية ليتبنى الموقف من تلك القضية بشكل أفضل بعض الأطراف في الغرب لتمارس ضغوطاً أدت لاستدعاءٍ مفاجئ وعملية عزل الدبلوماسي المخضرم “المنصف البعتي”.

من جهتها، أكدّت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية، أنّ تونس استدعت، بصفة مفاجئة، المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة المنصف البعتي تمهيداً لإنهاء مهامه.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن القرار يتعلق بمواقف منصف البعتي من خطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بصفقة القرن، حيث كانت مواقفه أبعد مما كان يريده رئيس الجمهورية بخصوص ملف الشرق الأوسط، لأن الدعم الكبير الذي قدمه المندوب التونسي للفلسطينيين يضع العلاقات التونسية الأمريكية في خطر.

وفي وقت سابق، وزعت تونس على أعضاء مجلس الأمن الدولي وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر لمشروع قرار بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط نددت فيها بالخطة الأمريكية.

وتؤكد أبرز عناصر الوثيقة عن إعراب مجلس الأمن عن أسفه الشديد إزاء حقيقة أن الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك القانون الدولي.

كما يتضمن المشروع تأكيد المجلس على أن الخطة تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

من جهته، أشار بيان الخارجية التونسية، إلى أن “عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها “.


حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.