“فضيحة جديدة”.. إردوغان يمنح مقربين منه إعفاءات من الضرائب

كشفت وسائل إعلام تركية، عما أسمته “فضائح جديدة” في النظام التركي، مرتبطة بالفساد والرشوة بواسطة الأسرة الحاكمة، وتحديدا أسرة الرئيس “رجب طيب إردوغان”، فيما لنجله “بلال” نصيب الأسد منها.

صحيفة “جمهوريت” المحلية، قالت إن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، منح إعفاءات ضريبية لمؤسسات وشخصيات شملت ابنه، “بلال”، إلى جانب شخصيات أخرى مقربة منه ومن أسرته، مشيرة إلى أن “بلال إردوغان” عمل كمدير لمؤسسات مصنفة بأنها معفاة ضريبيا.

كما شملت الإعفاءات بحسب الصحيفة، “نزاهة بيرنا يلماز”، وهي زوجة رئيس الوزراء التركي السابق، “مسعود يلماز”.

في السياق، أشارت الصحيفة إلى إضافة مؤسستين إلى ما يُعرف باسم “قائمة المؤسسات المُعفاة ضريبيا”، الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية.

وتضمنت القائمة مؤسسة “تعليم بلا حواجز”، والتي عملت زوجة “يلماز” على إدارتها، ومؤسسة “إنسان وعرفان”، التي أدارها “بلال إردوغان”، ويترأسها عم زوجته، “فاتح شيتلاك”.

“جمهوريت” أكدت أن إردوغان منح الإعفاءات الضريبية للعديد من المؤسسات التي أدارها نجله، بقرار من مجلس الوزراء عندما كان رئيسا للحكومة، وبقرار رئاسي بعدما أصبح رئيسا للبلاد، لافتة إلى أن التحديث الأخير لقائمة المؤسسات المعفاة ضريبيا رفع عدد المؤسسات التابعة لـ “بلال إردوغان” إلى 7، مشيرة إلى أن إردوغان منح الإعفاء الضريبي لمؤسسة تديرها ابنته، “سمية”، وهي معنية بالتربية والثقافة.

يشار إلى أن صحف تركية ودولية، كانت تناولت عدة مرات ثروة “إردوغان” وابناءه.

وكشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة “فوكوس”، أن الرقم المعلن رسميا عن ثروة الرئيس التركي، بداية تموز\ يوليو 2020، والذي كان يقدر بحوالي 2.5 مليون يورو فقط ينافي الحقيقة. كما أشارت “فوكوس” إلى أن حجم الثروة المسجلة على الأوراق مختلفة عن الواقع، حيث إن هناك حسابات سرية في بنوك سويسرا تحتوي على ملايين اليوروهات جاءت عن طريق استحواذ “إردوغان” على شركات مملوكة للدولة التركية سابقا وهي طريقة شائعة للحصول على المال.

“فوكوس” قالت إن ثروه “إردوغان” الفعلية موزعة علي عائلته الكبيرة كي لا تظهر، حيث يمتلك “أحمد بوراك ردوغان”، شركة النقل البحري MB، ويقدر حجم أصوله بنحو 80 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يجر توضيح كيف يمكن للابن البالغ من العمر 41 عاما تحمل تكاليف شركة شحن كبيرة.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.