تظهر التطورات الاخيرة في لبنان، السياسية منها والميدانية، في طور متسارع وخطير، قد لا تتمكن معه القوى السياسية من إعادة السيطرة على الوضع، كما اعتادت في مراحل سابقة، حيث أن وقع الضائقة الاقتصادية قد ينسف كل المحاولات التي سماها بعض الأطراف بـ “اصلاحية”، حيث يتجه الشارع الى حركة تصعيد بدأت في الايام الاخيرة في المناطق اللبنانية واتخذت في عطلة نهاية الاسبوع منحى عنيفًا عبر رمي عبوات حارقة على مصارف في صيدا وصور، وربما تمتد الى مناطق اخرى مهددة عمل المصارف، ومؤثرة بشكل سلبي على الاستقرار الذي يشكل ارتفاع سعر الدولار أكبر تهديد له.
الميدان يشتعل
قطع متظاهرون، عددًا من الطرق في لبنان، رفضًا للوضع الاقتصادي المتدهور، في إطار تعبئة شعبية تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء “كوفيد – 19”.
الوكالة الوطنية للإعلام، أشارت إلى أن عناصر الأمن البناني تدخلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة بعد أن أضرم متظاهرون النار بإطارات السيارات لقطع السير.
في منقطة الزلقا بشمال شرقي العاصمة بيروت تلقى 6 أشخاص إسعافات طبية فورية، وفق تأكيدات مسؤول في الصليب الأحمر دون ذكر مزيد من التفاصيل.
شاهد عيان قال إن متظاهرين حرقوا إطارات على طريق سريع في منطقة الضبية بشمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الأمن.. كما أضرم شبان النار في إطارات السيارات على الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية.
لتعقب بدورها الوكالة الوطنية للإعلام، أن محتجين خرجوا في طرابلس شمال لبنان.
الاقتصاد يتهاوى والدولار يحلق
يشهد لبنان أزمة سيولة حادة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي، وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.. الذي بات ينتهج حلولًا جديدة تتماشى مع الوضع الراهن
وحدد مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند 3800 لليرة على أن تطبقه شركات تحويل الأموال، يوم الإثنين، مقارنة بـ 3625 ليرة يوم الجمعة.
وكانت الليرة اللبنانية قد تراجعت عن السعر الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين امتدت المصاعب الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة طويلة في لبنان لتصبح أزمة مالية واقتصادية كبيرة.
ويُطبق سعر الصرف المحدد يوم الإثنين على تحويلات اللبنانيين المغتربين الذين يرسلون أموالا إلى أسرهم في داخل البلاد من الخارج عبر شركات التحويل المصرفي، وكانت تلك التحويلات متاحة في السابق في لبنان بالدولار.
قرار المركزي الجديد عدّل وبسرعة قرارا سابقًا كان المصرف اتخذه في بيان، أمس الأحد، جاء فيه إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، إلى ذلك، تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي، واقتربت من 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية قبل أن يبدأ صرافو العملة في إضراب مؤقت يوم الجمعة.
يذكر أن حسان دياب، رئيس وزراء لبنان، طلب من حاكم المصرف المركزي قبل أيام توضيح ما يجري بشأن الليرة في ظل التدهور الحاد والسريع في قيمتها، ووفقًا لوكالة رويترز، فقد كشف رئيس الوزراء عن نزوح 5.5 مليار دولار من البنوك اللبنانية في آخر 3 أشهر، مؤكداً أن البنوك أصبحت تفتقر إلى السيولة.
قرار يتلو قرار
الجمعة الماضية، تخلى المركزي اللبناني عن ربط عملته بالدولار، حيث حدد سعر صرف يطبق على شركات تحويل الأموال يقل بنسبة 58% عن السعر الرسمي لليرة اللبنانية المنكوبة.
مصدر بمصرف لبنان المركزي قال: “إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال”، حيث كانت تلك أولى الخطوات التي يتخذها مصرف لبنان المركزي تحت وطأة التراجع الحاد للليرة في ظل أزمة سيولة دولارية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تناقض الأسواق الفعلي نقلته نقطة سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك التي لا تزال عند 1507.5 ليرة، لكن الدولار غير متاح بهذا السعر سوى للواردات الأساسية وسط أزمة دولار شديدة، إلى ذلك، فشلت المحاولات السابقة في تحديد سعر صرف الدولار، كما فشلت الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.
