ماذا تقدم قطر لـ “تركيا” مقابل الحماية؟

كشف السفير التركي في العاصمة القطرية الدوحة “فكرت أوزر”، عن علاقات اقتصادية قوية تجمع قطر ببلاده، مشيراً إلى أن حجم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين في تطورٍ دائم ونمو.

إلى جانب ذلك، أعلن السفير التركي أن الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين تشهد فقزات نوعية، على حد قوله، مقدراً حجم ذلك التبادل بـ 2.4 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات التركية إلى قطر تجاوزت حد الـ 1.362 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن كانت 838 مليون فقط عام 2018.

كما بين “أوزر” اتساع الرقعة العقارية التي تملكها القطريين على الأراضي التركية، خاصة على مستوى الاستثمار السياحي، لافتاً إلى أن عدد تلك العقارات بلغ 1096 عقاراً خلال العامين الماضيين، تراوحت بين المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، وذلك بزيادة قاربت الـ 70 في المئة عن ما كانت عليه خلال الأعوام السابقة، وهو ما جاء بمثابة إنعاش لقطاع العقارات التركي، الذي يعاني من حالة ركود، وفقا لما أكد خبراء اقتصاد.

ولفت السفير التركي إلى حجم المساهمة القطرية في إنعاش قطاع السياحة في بلاده، كاشفاً أن عدد السياح القطريين إلى تركيا بلغ 97 ألفا في 2018، مقارنة بـ 46 ألفا نهاية 2017، متوقعاً أن يرتفع عدد السياح هذا ‏العام بنسبة 30% على الأقل.

ومن اللافت في تصريحات السفير التركي أنها لم تتطرق للعائدات، التي جنتها الدولة القطري من تلك الاتفاقيات، خاصةً وأن الكثير من السياسيين وخبراء الاقتصاد، ربطوا تلك الاتفاقيات بالدعم السياسي التركي لقطر، مضيفين: “ما يتم الحديث عنه حول علاقات اقتصادية بين أنقرة والدوحة هو عملياً تبادل سياسي اقتصادي، أي بمعنى أوضح تحصل من خلالها تركيا على الاستثمارات والأموال والفوائد الاقتصادية، مقابل أن تحصل الحكومة القطرية على الدعم السياسي والعسكري من حكومة العدالة والتنمية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين”.

وعن حكم التبادل التجاري وتصاعده بين البلدين، تسائل الخبراء عن نوعية المواد أو الصناعات التي قد تصدرها قطر إلى تركيا، في ظل تصنيف قطر خارج قوائم الدول الصناعية، في الوقت الذي تمتلك فيه تركيا مئات الصناعات القادرة على إغراق السوق القطرية فيها، مذكرين بما حصل بالاقتصاد السوري قبل الثورة، عندما لجأ رأس النظام “بشار الأسد” إلى فتح الأسواق السورية أمام منتجات تركيا، مقابل الدعم السياسي، ما أدى إلى إغلاق مئات الورش والمؤسسات الإنتاجية السورية لصالح بضائع تركيا.

وختم الخبراء تعليقهم على العلاقات التجارية بين أنقرة والدوحة، بأن تركيا تمتهن حالياً السياسة الروسية في التعامل مع حلفائها العرب، من خلال بيع المواقف السياسية مقابل الاستثمارات والأموال والصادرات.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.