ماكرون يصدر قانوناً جديداً لمنع الانفصالية الجديدة في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قانون ضد “الانفصالية” الدينية يهدف إلى تحرير الإسلام في فرنسا من “التأثيرات الأجنبية”.

وفي إعلان طال انتظاره، حدد الرئيس الفرنسي إجراءات جديدة “للدفاع عن الجمهورية وقيمها وضمان احترامها لوعودها بالمساواة والتحرر”.

أما عن الطريقة المعتمدة لمكافحة “الإسلاموية الراديكالية” والإرهاب فهي ستكون على نهج العصا والجزرة، حيث سيتم منح المسؤولين المحليين سلطات قانونية إضافية لمكافحة التطرف بينما سيتم استثمار الأموال في التعليم – لا سيما الثقافة والحضارة الإسلامية – وكيفية التعامل مع المشكلات الاجتماعية الأخرى بما في ذلك مشاكل السكن والفقر.

وقال ماكرون: “إن التحدي الذي نواجهه هو محاربة أولئك الذين ينحرفون عن المسار الصحيح باسم الدين، وفي الوقت ذاته حماية المواطنين المسلمين الذين يتمتعون بكامل حقوقهم في الجمهورية”.

وفي خطابه الذي أجراه يوم الجمعة، أعلن ماكرون عن الخطوط العريضة للإجراءات المقبلة، والتي قال إنها ستتم صياغتها في الأسبوعين المقبلين من أجل تقديم قانون كامل في ديسمبر.

وتشمل الإجراءات وضع المساجد تحت رقابة أكبر مع اشتراط تدريب الأئمة ومنحهم شهادات اعتماد من فرنسا، حيث قال إن الهدف سيكون “تحرير الإسلام الفرنسي من التأثيرات الأجنبية”، ولا سيما التمويل، حيث سيتوجب على المنظمات الإسلامية التي تحصل على تمويل من الدولة الفرنسية أن توقع على “ميثاق علماني”.

وقد يتم حل الجمعيات التي تروج لأفكار تتعارض مع المثل الجمهورية، وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو من الأموال العامة لتمويل دراسات التعليم العالي والبحث في الثقافة والحضارة الإسلامية.

في حديثه عن محاربة الإرهاب قال ماكرون: “لقد تعرضت البلاد للإرهاب الإسلاموي منذ عام 2012، فسلحنا أنفسنا بشكل تدريجي ضد هذا التهديد”.

وأتبع قوله بأن الإسلاموية الراديكالية  أظهرت “استعداداً لمخالفة قوانين الجمهورية، للترويج لقيم أخرى … لتنظيم مجتمع آخر”.

ومع ذلك، أقر ماكرون أن الماضي الاستعماري لفرنسا ساعد في خلق المشاكل التي واجهتها البلاد: “كانت لدينا نزعتنا الانفصالية في بعض مناطقنا، وقد جمعنا مجتمعات من نفس الأصول ونفس الدين في أماكن محددة، مما سبب صعوبات اقتصادية وتعليمية”.

وأعلن ماكرون عن تمويل إضافي لوزارتي التعليم والعدل في البلاد “لضمان وجود قانون جمهوري في كل طريق وكل مبنى”.

وأضاف أن التعليم كان أساسياً في هذه الإجراءات، وأنه اعتباراً من سبتمبر / أيلول العام المقبل، سيُطلب من الأطفال الالتحاق بالمدرسة من سن الثالثة، وأن التعليم في المنزل يجب أن يكون محدوداً.

وأكد الرئيس أن الإجراءات الجديدة سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة لمعالجة مشاكل اجتماعية أخرى بما في ذلك الإسكان، إذ أن هنالك حاجة إلى “تغيير عميق، ولا يمكننا الاستمرار في إضافة الفقر إلى الفقر”.