نوّه نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مكتب الشرق الأوسط، مايك هارفي، بالنجاحات الاقتصادية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، مشيرًا بنفس الوقت إلى أن الوكالة الأمريكية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات التنموية، وتتطلع لشراكات اقتصادية معها في مجالات متنوعة في المراحل المقبلة.
الإشادة الأمريكية جاءت خلال لقاء مدير الوكالة مع وزيرة التعاون الدولي المصرية “رانيا المشاط” بحثا خلالها برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأعلن مارفي أن اجمالي المحفظة الحالية بين مصر والجانب الأمريكي وصلت نحو مليار دولار عبر الاتفاقيات الثنائية فى مختلف المجالات كالزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة والتجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعما للمجالات الثقافية والتاريخ المصري العريق، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار من المنح لتطوير المواقع التاريخية والثقافية خاصة فى القاهرة القديمة والأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر، كما وشاركت الوكالة فى مشروعات تنموية في سيناء من خلال مشروع لحفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزارع في الزراعة.
وتشهد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مزيدًا من التعاون الاقتصادي القائم والمتواصل والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقًا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
من جهتها، ذكرت الوزيرة المصرية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة.
كما وأكدت المشاط، حرص الحكومة المصرية على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة فى قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معتبرة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحقيق التوافق والتكامل بين التمويلات والمنح المقدمة من شركاء التنمية في مختلف القطاعات.
في ذات الزيارة، أشاد مايك هارفي، بالنجاحات الاقتصادية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفتخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات التنموية، وتتطلع لشراكة اقتصادية معها فى مجالات متنوعة في المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع، برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بلغت اجمالي المحفظة الحالية بين الجانب الامريكي وجمهورية مصر، نحو مليار دولار، تعززت من خلال الاتفاقيات الثنائية فى مجالات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة والتجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الاعمال المصري الامريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعددت أمثلة مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، في مجالات التعليم، كان انشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، وفي مجالات البنية التحتية، كانت المساهمة فى انشاء مراكز للتميز فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة من خلال شراكة بين ثلاث جامعات مصرية وعدد من الجامعات الأمريكية، ودعم التعليم الأساسي من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتدريب المعلمين الجدد، وفى المجال الزراعي، اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والدلتا من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية.
يذكر أن الوزيرة “المشاط” قام الإسبوع المنصرم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، عرضت خلالها المشاط، أولويات الحكومة المصرية في التعاون الإنمائي مع الولايات المتحدة خلال الفترات القادمة، بالإضافة لتحضير مشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع التي يعقدها البنك الدولي نيسان / إبريل المقبل.
