• Latest
  • Trending
  • All
  • مقالات
  • تقارير
محكمة نمساوية تعلن أن المداهمات ضد الإخوان غير قانونية “جزئياً”

محكمة نمساوية تعلن أن المداهمات ضد الإخوان غير قانونية “جزئياً”

3:11 مساءً - 4 أغسطس, 2021

برئاسة السويد، الاتحاد الأوروبي يبحث عن نهج جديد لترحيل المهاجرين

1:58 مساءً - 19 يناير, 2023

علاقات ألمانيا مع النظام السوري

7:25 مساءً - 16 يناير, 2023

سبتة: بديل سياسة الهجرة الفاشلة في أوروبا

6:54 مساءً - 13 يناير, 2023
عين على أوروبا ١-٢٠٢٣

عين على أوروبا ١-٢٠٢٣

7:39 مساءً - 12 يناير, 2023

فهم الإسلام السياسي: الحالة التونسية

6:39 مساءً - 10 يناير, 2023

مؤتمر الإسلام الألماني بتوجه جديد – محاربة الإسلام السياسي

1:17 مساءً - 8 يناير, 2023

الإخوان المسلمون في أوروبا: مسألة الثقة التي لا تنتهي

7:53 مساءً - 7 يناير, 2023

جدل حول سياسة الاندماج بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة في ألمانيا

5:32 مساءً - 6 يناير, 2023

جدل مثقفي فرنسا حول الإسلام

2:50 مساءً - 5 يناير, 2023

٢٠٢٣ عام القرارات الحاسمة

8:01 مساءً - 4 يناير, 2023
تحريض وتأجيج.. تنظيم الإخوان يدخل على خط الأزمة بين صربيا وكوسوفو

تحريض وتأجيج.. تنظيم الإخوان يدخل على خط الأزمة بين صربيا وكوسوفو

6:04 مساءً - 30 ديسمبر, 2022
الإخوان في بولندا.. سياقات النشأة والواقع القائم

الإخوان في بولندا.. سياقات النشأة والواقع القائم

3:02 مساءً - 28 ديسمبر, 2022
11:47 مساءً - 26 يناير, 2023
  • fr Français
  • en English
  • de Deutsch
  • ar العربية
  • Login
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result
مركز أبحاث ودراسات مينا
No Result
View All Result

محكمة نمساوية تعلن أن المداهمات ضد الإخوان غير قانونية “جزئياً”

محكمة نمساوية تعلن أن المداهمات ضد الإخوان غير قانونية “جزئياً”

ساد الهدوء لفترة طويلة بشأن عمليات تفتيش المنازل الي قامت بها السلطات ضد أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين، والتي حدثت بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي في فيينا في نوفمبر الماضي. كما ورد سابقاً، قال النقاد إن تلك الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن النمساوية تم اختلاقها لأسباب سياسية من قبل الحكومة، مما يصرف الانتباه عن الأخطاء الواضحة التي ارتكبتها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي.

اليوم، أقرّت المحكمة الإقليمية العليا في غراتس، أن تفتيش منازل تسعة مشتبه بهم في القضية غير قانوني. وكان هؤلاء الأفراد قد تقدموا بشكوى ضد الإجراءات القسرية وكانوا على حق. ووفقاً للمحكمة، فإن الشبهات ضد الضحايا لم تكن كافية لإجراء عمليات التفتيش هذه.

كما وجدت المحكمة أن نقود بعض المتهمين قد صودرت بالخطأ، وينطبق هذا أيضاً على الأشياء الثمينة الأخرى مثل المجوهرات. كذلك فإن فتح باب شقة المشتبه بهم بعنف من قبل السلطة التنفيذية ينتهك القانون.

بالنسبة لمحامي المشتبه بهم، يعد هذا قراراً مرضياً، لكنه لم يكن مفاجئاً تماماً في ضوء الظروف، حيث يبرهن القضاء بشكل متزايد على أنه حصن ضد سياسة الحكومة التي تفتقر إلى سيادة القانون.

وفي ذات السياق، فقد تم التأكيد للمحامي مؤخراً بموجب قرار على أنه لا ينبغي أن يتم منعه عن الوصول إلى الملفات في القضية، كما كان الحال في البداية.

قال السيد (أو) في مقابلة مع صحفي نمساوي: “ليس من الظريف أن يظهر أشخاص ملثمون ببنادق هجومية فجأة في غرف الأطفال”، واصفاً كيف عاش تفاصيل تفتيش المنزل من قبل الشرطة كجزء من “عملية الأقصر” في نوفمبر الماضي. وكانت المداهمة، التي أمر بها المدعي العام في غراتس، قد تمت في الساعات الأولى من الصباح، وصدمته بشكل واضح مع زوجته وأطفاله الأربعة. والحجة التي استخدمها الادعاء للمداهمة هو القول بأن (أو) عضو في جماعة الإخوان المسلمين، مستنداً في شكوكه بالمقام الأول إلى محادثة هاتفية تم التنصت عليها.

وعند استدعاء المسؤول السابق لمجموعة مصالح مسلمة معترف بها، من قبل الرئيس الحالي، لسؤاله عما إذا كان يعرف شيئاً عن تبرع بقيمة 10 آلاف يورو للجمعية، كان جوابه: ليس لدي فكرة. ليتضح فيما بعد أن المال جاء من مؤسسة تم حلّها من الرئيس السابق لجماعة العقيدة الإسلامية في النمسا، والتي لم تكن سلطات الادعاء في غراتس مهتمة بها بشكل خاص.

وفي ذات الوقت انتقدت المحكمة الإقليمية العليا في غراتس التحقيق بحدة: في حالة المشتبه به، فإن الفرضية القائلة بأن مسجداً معيناً تحت تأثير الإخوان المسلمين “لا تتجاوز التكهنات”. ولم يعبّر المُبلّغ المجهول الذي استند إليه التحقيق عن أي تصورات للوقائع -على سبيل المثال أنه رأى أن هذا أو ذلك قد حدث- وبدلاً من ذلك، قام بتقديم “تكهنات في المقام الأول”. كما يُنظر إلى التقارير التي تم الحصول عليها من مكتب المدعي العام في غراتس نظرة نقدية.

وأيضاً خلصت المحكمة إلى أنه وفقاً لنتائج الإجراءات القضائية، فليس هناك ما يشير إلى أن كل أخ مسلم قد يكون “عضواً أو راعياً لمنظمة إرهابية ذات غرض مماثل، وخاصة حماس”، ويشير إلى “تنوع” التيارات داخل التجمّع.

وفيما يتعلق بالشكوك القائمة على العلاقات الأسرية، ذكرت المحكمة أن “المسؤولية العائلية في حد ذاتها من وجهة نظر محكمة الاستئناف ليست في الأساس طريقة مناسبة لتقديم الأدلة”.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

Related Posts

التطرف الإسلامي في النمسا – النفوذ وأهداف الشرطة بعد المداهمات إغلاق المساجد في النمسا.. حملة علاقات عامة لإنقاذ الحكومة المأزومة النمسا تصدر كتابا عن الإخوان.. أسرار الجماعة بأوروبا وتوصيات مهمة
Tags: الإخوان المسلمينالإسلام السياسيالنمسامكافحة الإرهاب
مركز أبحاث ودراسات مينا

2023 © by Target

MENA Research & Study Center

  • سياسة الخصوصية
  • المناطق
  • Privacy Policy
  • Imprint

Follow Us

No Result
View All Result
  • المناطق
  • تقارير
  • مقالات
  • إصدارات مينا
  • اتصل بنا
  • العربية
    • English
    • Français
    • Deutsch

2023 © by Target

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Pin It on Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
  • العربية
  • English
  • Français
  • Deutsch