كشف اتحاد العمال اللبناني بأن 55 في المئة من اللبنانيين باتوا فقراء، 25 في المئة منهم تحت خط الفقر، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تمر فيها البلاد.
وأشار الاتحاد، إلى أن 25 في المئة من اللبنانيين لم يعد بإمكانهم توفير كميات الغذاء الصحي والسليم، خاصةً مع تراجع معدلات الدخل الشهري، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بدورها إلى أكثر من 25 بالمئة حيث صرف ما يقارب 15 ألف موظف من عملهم، في حين تعرض 50 ألف آخرين لتخفيض الأجور.
وبين الاتحاد أن تخفيض الرواتب تراوح بين نسبة 20 وحتى 50 في المئة، محذراً في الوقت ذاته من أن يتعرض 50 ألفاً آخرين لفقدان وظائفهم، مبيناً أن نسبة المهاجرين خارج البلاد ارتفعت بشكل واضح لتصل إلى 66 ألفاً مقارنةً بـ 33 ألفاً في عام 2018.
إلى جانب ذلك، أوضح اتحاد العمال، إلى أن القدرة الشرائية للبنانيين تراجعت بنسبة 35 في المئة، معتبراً أن المعطيات المذكورة تؤكد على ما ذهب إليه مراراً في جميع أدبياته من أن النموذج الاقتصادي الريعي والربوي المتوحش قد سقط إلى غير رجعة.
كما جدد الاتحاد دعوته لخطة اقتصادية تنموية بديلة تقوم على الإنتاج الحقيقي في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تكمن في أساس النظام السياسي الطائفي والمذهبي القائم على المحاصصة وتوزيع الغنائم وسرقة مال الناس وامتناعه عن حلّ أبسط المشكلات، على حد وصفه.
تشكل أزمة الديون والسندات الحكومية معضلة تواجه الاقتصاد اللبناني الهش في ظل عدم استقرار مجتمعي وسياسي واقتصادي يوحي بتوجه البلاد للمجهول.
وقال سليم صفير رئيس جمعية المصارف إن على الحكومة إجراء محادثات مع حاملي السندات إذا كانت تتجه لإعادة جدولة الدين، “خاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس”.
من جهتها، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن صناديق الاستثمار الأجنبية مستعدة للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، والتي تشمل 1.2 مليار دولار سندات دولية تستحق في التاسع من مارس / آذار المقبل.
وجدولة الديون، هي عملية تفاوض اقتصادي، تهدف لتخفيض الديون العالقة والمترتبة على الدولة أو المؤسسة المعنية، والتي تواجه أزمة ماليّة أو مشكلات في تدفق النقد من نوع ما.. وتهدف العملية لزيادة سُيولة الجهة المُكلَّفة بالديون كي تستطيع متابعة نشاطها المالي. وتوجد أساليب أخرى شبيهة بإعادة الجدولة يُمكن أن تلجأ لها المؤسَّسات المالية للدولة عندما تواجه الأزمات، كاستبدال الدُّيون القديمة بأخرى جديدة، أو الحصول على تسويات خارج المحكمة.
من جانبها، أبدت الحكومة الفرنسية، استعدادها لتقديم الدعم المالي للبنان، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في السعودية، حيث أكد وزير المالية الفرنسي، “برونو لو ماير” أن بلاده جاهزة لتلبية أي طلب بالمساعدة قد يتقدم به لبنان.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير الفرنسي إلى أن الأوضاع الحالية تختلف عن ما كانت عليه في السابق، محذراً في الوقت ذاته، من أي عملية خلط بين أي دعم مالي فرنسي لإنعاش الاقتصاد اللبناني، وبين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، مضيفاً: “إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة”.
كما اعتبر “لو مير” أن الحاجة باتت ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض، موضحاً: “نريد التحرك في المنتديات الرسمية ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما ولكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية”.
