نواب يتحركون ضد “الغنوشي”.. ورئيس الحكومة التونسية يقاضي رئيس البلاد

يستعد نواب تونسيون، لإعداد عريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”.

النائب عن كتلة الإصلاح المعارضة “حسونة الناصفي” قال إن “الكتل البرلمانية بدأت بجمع الإمضاءات وسيجري إيداعها رسميًا في وقت لاحق” لافتاً إلى أن “هناك سوء إدارة للجلسات والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايدًا، حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب”.

وتشهد جلسات البرلمان التونسي خلافات حادة بين كتله، ولا سيما مع ائتلاف الكرامة المحسوب على الاخوان المسلمين، اذ تتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، “الغنوشي” بالتغاضي عن “عنف”ائتلاف الكرامة وبمحاباتهم.

إلى جانب ذلك أكد النائب المستقل “المنجي الرحوي ” أن “العريضة في الطريق الصحيح وسنعمل على إسقاط الغنوشي هذه المرة، وهدفنا ليس 73 نائبًا”. موضحاً أن “كل الكتل البرلمانية معنية بالعريضة ما عدا حركة النهضة وائتلاف الكرامة”.

وفي حال تقديم العريضة رسميًا، فستكون اللائحة الثانية التي يتم التوقيع عليها لسحب الثقة من “الغنوشي” بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في حزيران/يونيو من العام الماضي.

إلا أن العريضة تحتاج لإمضاءات ثلث نواب البرلمان أي 73 نائبًا على الأقل من 217 ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.

يذكر أن “الغنوشي” يحظى بدعم من حزبه حركة النهضة (53 مقعدًا) وحليفه قلب تونس (29 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدًا).

وفي سياق منفصل، كشف مصدر من المحكمة الإدارية في تونس أمس الإثنين، أن رئاسة الحكومة طلبت رأياً استشارياً حول النزاع المحتدم مع رئاسة الجمهورية على “اليمين الدستورية” للوزراء الجدد في التعديل الحكومي الموسع.

المتحدث باسم المحكمة “عماد الغابري” أشار لوسائل الاعلام، أن “المحكمة ستعطي رأيها في الإجراءات التي رافقت التعديل برمته، بما في ذلك أزمة اليمن الدستورية لكن رأيها لن يكون ملزماً”.

وتواجه تونس أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس “قيس سعيد”، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا©