تحاول جبهة البوليساريو تكثيف تحركاتها المناهضة للسيطرة المغربية على معظم الصحراء الغربية، والداعية إلى مبادرة حكم ذاتي تحت سيطرة الرباط. حيث تتبع الجبهة سياسة تحريك ملف النزاع عبر ممارسة ضغوطات ومطالبات للأمم المتحدة بهدف تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء.
الصحراء غربية أم مغربية؟
تصنف الأمم المتحدة قضية الصحراء كأرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث يسيطر المغرب على 80 % منها ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية، في حين تشكل المناطق العازلة 20 % من مساحة الصحراء والتي توجد في الحدود المغربية الموريتانية. حيث تخضع المناطق العازلة لإدارة بعثة الامم المتحدة منذ 1991 مع اتفاق وقف إطلاق النار وتتميز بعدم وجود سكاني كثيف بها.
وتأسست جبهة البوليساريو سنة 1973 أثناء استعداد إسبانيا للجلاء من الصحراء لترفض السيادة المغربية على الصحراء وتعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من طرف واحد.
خطوة جديدة
أضافت جبهة تحرير البوليساريو خطوة عملية جديدة وفق ما ذكرته صحيفة «القدس العربي»، مع إقدام الناشطة الصحراوية ووزيرة الثقافة في الجبهة، أميناتو حيدر، على تأسيس هيئة جديدة تسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، ما شكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المغربية خصوصًا في ضوء ما جرى في الريف.
رسائل تحذيرية
مع افتتاح شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، تزايدت تحركات البوليساريو، مع توجيه زعيم الجبهة رسالة تحذيرية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها بضرورة اتخاذ إجراءات أسماها بـ”الملموسة والجادة من أجل التنفيذ الصارم لخطة السلام” لتمكين الصحراويين من ممارسة تقرير المصير. ويركز على ما اعتبره تصميم “الشعب الصحراوي” للدفاع عن الحقوق التي يعتبرها مشروعة”.
ولم تكتف الجبهة بالرسائل الدبلوماسية- فيما يبدو- حيث تتحرك معظم فروع الجبهة في أوروبا بهدف إعادة إلقاء الضوء مجددًا على الأزمة التي تأثرت فعليًا بعاملين: الأول وهو جائحة كورونا التي حكمت على العمل الدبلوماسي الدولي بالجمود… أما العامل الثاني كان قرار عدد من الدول سحب الاعتراف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو والرهان في المقابل على دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل.
قرار مفاجئ
ضاعفت البوليساريو من تواجدها في منطقة ما وراء الجدار كخطوة ترسخ سيطرتها، حيث تعتزم بناء مزيد من المنشآت هناك، ولكن جاء القرار الأخير بشكل مفاجئ ومثير، مع اعتماد مجموعة من الصحراويين بزعامة “أميناتو حيدر” تأسيس هيئة جديدة تسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
تأسست الهيئة يوم الأحد في مدينة العيون في الصحراء.. واعتمدت برنامجا يرمي إلى التعريف بهذا الملف ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتصفية ما تعتبره “استعمار الصحراء الغربية”. وكانت أميناتو حيدر قد اشتهرت بملف حقوق الإنسان، لكنها أقدمت مؤخرا على حل الجمعية الحقوقية التي كانت ترأسها وانتقلت الآن الى العمل السياسي المباشر.
ترأست “حيدر” في السنوات الماضية “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان” المعروف بـ”كوديسا”، ويشير المتابعون أن صوتها لم يعد بالقوة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات، لكنها ما تزال حاضرة في الكثير من الأنشطة المحلية والدولية رافعة شعار “الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي”.
ومن المحطات الفارقة في حياتها، اعتقالها ما بين 1987 و1991 في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وبعد خروجها، بقيت تساهم في عدة أنشطة احتجاجية، قبل أن تعود إلى السجن عام 2005 بتهم منها “المشاركة في أعمال عنف”، ليطلق سراحها العام الموالي.
انسحاب وإعادة تشكيل
يذكر أن “حيدر” بصفتها رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعروف باسم “كوديسا”، اعلنت قبل أسابيع الانسحاب النهائي من هذه المنظمة، معتبرة أن قرارها هذا يشكل إعلانا قانونيا ورسميا عن حل “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
خطوة مفاجأة وغير منتظرة.. جاء حل التنظيم الحقوقي بعد فشله في تسويق اطروحات جبهة البوليساريو، منذ إنشائه، حل بصفة نهائية بسبب فشله في تحقيق الاهداف الذي نشأ من أجلها.
تحديات الرباط
تأقلم المغرب على مواجهة جبهة البوليساريو في المنتديات الدولية، لكن الإعلان الأخير يجعل الرباط أمام تحديين: الأول هو تواجد نسخة من جبهة البوليساريو، ولكن هذه المرة ليس في مخيمات تندوف بل في منطقة الصحراء التابعة له.
التحدي الثاني، هو أنه اعتقل نشطاء الحراك الشعبي في الريف بتهمة الانفصال رغم عدم وجود مطالبهم الاجتماعية، والآن يواجه مطالب يعتبرها انفصالًا، ليبقى التساؤل وفق منصات التواصل وما رصدته «القدس العربي» في تقاريرها متسائلة: هل سيتحرك المغرب قضائيا وأمنيا أم لا؟
