هيئة التحرير
“وين هيي الدولة”، أكثر ما يتساءل عنه اللبنانيون في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يتعلق الأمر بحالات النزاع والصدامات العشائرية، التي تشهدها منطقة البقاع اللبناني، بالقرب من الحدود السورية، والتي غالباً ما تحول المنطقة إلى ساحة حرب فعلية، تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة، وفقاً لما يقوله مصدر خاص “لمرصد مينا”.
ويأتي حديث المصدر، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات ليلية، بين عشائر وهبي وزعيتر وجعفر، الموالية لحزب الله، والتي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، والتي وصلت إلى حد استهداف نقاط تابعة للجيش اللبناني، بسب اعتقال بعض المشاركين في الأحداث.
نظرة إلى الماضي القريب
خلافاً لما يظهره التحالف السياسي لعشائر البقاع تجاه حزب الله وسلاحه، تظهر العصبية القبلية بين كل تلك العشائر مع صدامات المصالح، وفقاً لما يشير إليه المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، مضيفاً: “معظم تلك العوائل والعشائر تنشط في مجالات تهريب السلاح وزراعة وتجارة المخدارات والحشيش، وتمتلك مئات المقاتلين المسلحين بأسلحة قد تفوق قدرات الجيش اللبناني، لذا هي معرضة دائماً لوقوع خلافات مرتبطة بتلك التجارة أو بحالات الثأر أو محاولات السطو على بعضها”.
وبحسب البيانات اللبنانية، فإن منطقة البقاع اللبنانية تعتبر مركز زراعة الحشيش، حيث وصلت أرباح زراعته عما 2014 إلى ما يتروح بين 175 و 200 مليون دولار، كما أن البقاع يعتبر ملجأً للكثير من المطلوبين الأمنيين أو من يطلق عليهم بـ “الطفار”، بسبب انتشار السلاح والميليشيات فيها وصعوبة وصول القوى الأمنية إليها.
منطق فرض القوة والسطوة، وفقاً لما يراه المصدر، يعتبر أيضاً واحداً من أكثر أسباب الصدامات، التي قال إنها غالباً ما تشتعل لأسباب تافهة وصغيرة، كأولويات السير أو أماكن الجلوس في الأماكن العامة أو بسبب التباهي بالسلاح، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في المواجهات العشائرية في المنطقة، خاصةً مع تدفق السلاح عبر المنافذ غير الشرعية، التي يديرها حزب الله بين سوريا ولبنان مروراً بالبقاع، والتي حولت مستودعات تلك العشائر إلى ترسانات حقيقة. وكان ناشطون لبنانيون من البقاع، قد أكدوا أن خلاف الأمس في المنطقة جرى بسبب خلافات على أسبيقة المرور بين الأطراف المتقاتلة من عشائر الثلاثة، وأن المتقاتلين استخدموا قذائف صاروخية خلال مواجهاتهم.
ولاء العشائر بالسلاح والمال
الحديث عن حالة الفوضى الأمنية وانتشار السلاح في منقطة البقاع – الهرمل، يعني الحديث عن نفوذ حزب الله في المنطقة، وفقاً لما يشير إليه الصحافي والكاتب المسرحي اللبناني، “فراس حمية”، الذي يضيف: “الكثير من الأحاديث في المنطقة تدور حول الغطاء الذي يؤمنه قياديون من حزب الله لأفراد عصابات وتسهيل عمليات التهريب، فيما يجاهر عشرات المطلوبين للدولة بجرائم السرقة وتجارة المخدرات والتزوير وتجارة الأسلحة عن ارتباطهم ودعمهم لحزب الله”.
وتعتبر عشائر آل زعيتر ووهبي وشمص وآل حمادة وغيرها من العشائر الأخرى، من أشد الموالين لحزب الله في منطقة البقاع اللبناني، كما أصدرت عشائر المنطقة بياناً خلال السنوات الماضية، أعربت فيه عن دعمها الكامل للحزب ومعاركه في سوريا.
كما يذهب “حمية” في تناوله دور حزب الله في إدارة وتسيير الأمور في البقاع، إلى التنويه لنشر العديد من أبناء تلك العشائر لصورهم مع مقاتلي الحزب داخل سوريا، موضحاً: “كثير من تلك الصور تترافق مع تحدي مبطن من المطلوبين من عشائر البقاع للأمن اللبناني بسوقهم إلى العدالة”.
الولاءات السياسية والحزبية لأبناء تلك العشائر، يؤكد عليها الباحث اللبناني، “انطون شعبان” بأنها ترتبط بحزب الله وحركة أمل بالدرجة الأولى، ومن ثم مرجعيات أخرى تقليدية، في حين ترى “مصادر مينا”، أن تلك الولاءات وما أغدقته من أسلحة وأموال، كانت عاملاً أساسياً في خروج البقاع عن القانون اللبناني، وتحولها إلى ساحة صراع داخلي بين حلفاء حزب الله.
ويواجه الحزب اتهامات من قبل جهات لبنانية، بشن حملة تجنيد لأبناء عشائر البقاع للقتال في سوريا دعماً للنظام السوري، إبان الثورة، وذلك مقابل 600 دولار شهريا للمجندين، بالإضافة إلى عملية تسليحهم.
منطق اللا دولة وسطوة السلاح
منطق اللا دولة السائد في منطقة عشائر حزب الله في البقاع، غذاه الوضع الجعرافي للبقاع بدرجة كبيرة، يقول “حمية”، لافتاً إلى أن الامتداد الجغرافي مع سوريا نشط حركة التهريب غير الشرعية عبر الحدود، فيما أصبح يسمى بالمعابر غير الشرعية، والتي أصبحت ممرًا لحركة عبر الاتجاهين تتم فيها التجارة غير الشرعية كالأسلحة والمخدرات والسرقات، على حد وصفه.
كما يلفت “حمية” إلى حالة الانفلات وكما تعبر عنها بعض الأوساط اللبنانية، تعود إلى تردي الأوضاع الأمنية خاصة في منطقة بعلبك – الهرمل، لافتاً إلى أن سلطة وسطوة الدولة وقدرتها على لعب دورها بالشكل المطلوب تنكفئ تماماً في تلك البقعة من التراب اللبناني.
وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن منطقة بعلبك تعتبر من أكثر مناطق لبنان انتشاراً لعمليات الخطف وطلب الفدية جرائم السرقة، والتي تعتبر إلى جانب تجارة المخدرات مصدر دخل للعديد من العشائر، التي تقيم فيها، ما جعل منها مصدر إزعاج للقوات الأمنية اللبنانية، ومنطقة محرم عليها في ذات الوقت.
